دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، الخميس، إلى «الانخراط» في مواصلة الجهد من أجل تقديم الرعاية والحماية والتكفل بالجودة العالية للمسنين وتوفير سبل إستفادتهم من الموارد التعليمية والثقافية والروحية والترفيهية.
أكد المجلس في بيان أصدره عشية إحياء الجزائر وباقي دول العالم باليوم العالمي للمسنين المصادف للفاتح من أكتوبر من كل سنة، بأنه على أصحاب المصلحة من دولة ومجتمع مدني وقطاع خاص وكل المواطنين «الإنخراط في مواصلة الجهد من أجل تقديم الرعاية والحماية والتكفل بالجودة العالية للمسنين وتوفير سبل استفادتهم من الموارد التعليمية والثقافية والروحية والترفيهية».
ودعا أيضا إلى استحداث تخصص في تكوين الأطباء المتخصصين في صحة المسنين (Geriatrie)، مشيرا إلى أنه وفي «ظل تزايد عدد كبار السن القادرين على العطاء ندعو إلى توفير فرص المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع، للراغبين منهم، خاصة بنقل مهارتهم وخبراتهم للجيل الصاعد».
كما دعا المجلس الجميع إلى «توفير كل الظروف التي تسمح للمسنين بممارسة والتمتع بصفة كاملة وغير منقوصة بالحقوق والحريات التي يوفرها الدستور والمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر، وذلك  على قدم المساواة مع باقي المواطنين بدون أيّ تمييز على أساس عنصر السن».
وبالمناسبة، نوّهت ذات الهيئة بمكانة هذه الفئة «الخاصة» في ثقافة وتقاليد المجتمع الجزائري «الأصيلة»، قائلا بأن هذه المكانة « تدعمت بترسانة قانونية صلبة خاصة بهم وعلى رأسها التعديل الدستوري 2020، الذي نص صراحة في المادة 71 الفقرة 6 منه على «واجب الدولة في مساعدة وحماية المسنين».
وخصّصت الجزائر لهذه الفئة «المهمة» —حسب المصدر— قانونا خاصا بها وهو القانون 10-12 المؤرخ في 2010/12/20 المتعلق بحماية المسنين، الذي عرف المسن بأنه كل شخص تجاوز 65 سنة، ثم جعل من حماية هذا الشخص وصون كرامته إلتزاما وطنيا يقع على عاتق الدولة وجماعاتها المحلية والحركات الجمعوية وكل أشخاص القانون الجزائري.
كما أنّ القانون حدّد وبالتفصيل أشكال وصور الحماية الإجتماعية والصحية التي يجب أن تقدم للمسنين مبرزا على الخصوص حق الشخص المسن في العيش بصفة طبيعية محاط بأفراد أسرته وألزم مؤسسات الدولة بالتكفل بالأشخاص المسنين بدون روابط أسرية، من خلال توفير الإقامة في مراکز خاصة وتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية لهم.