يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بسكرة الدكتور هشام دراجي، أن إعلان رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي عن مبادرة «الحفاظ على الحياة السياسية»، يشير بشكل قطعي إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للمجلس الرئاسي في كسب التأييد الدولي من أجل دعم مسار المبادرة خاصة في ظل كثرة العوامل المعرقلة على غرار حالة التشرذم الكبيرة التي تعرفها الطبقة السياسية في ليبيا من جهة، وعامل الوقت الذي أصبح يهدّد نجاح الانتخابات من جهة أخرى، بالإضافة أيضا إلى بعض المقترحات التي تضمنتها المبادرة في حدّ ذاتها.
أكد الدكتور هشام دراجي، أن الحكم على نجاح مبادرة «الحفاظ على الحياة السياسية» من عدمه يتوقف على عاملين أساسيين؛ يرتبط الأول بقدرة المجلس الرئاسي على تحقيق نوع من التوافق الوطني المفقود في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات، ذلك لأن أصل المبادرة داخلية كما جاء على لسان الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، وبالتالي فلا يمكن لها النجاح سوى من خلال تحقيق هذا التوافق المطلوب، وهي بالمناسبة مسألة صعبة المنال خاصة في ظل ضيق الوقت الذي أصبح يهدد نجاح الانتخابات، أما العامل الثاني فيتعلق أساسا بتحييد المبادرة للدور الخارجي، وهي مسألة أيضا بالغة الأهمية في هذا السياق، خاصة وأن الوساطة الخارجية تلعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين في مثل هذه الحالات التي تعرفها ليبيا اليوم.
كما أضاف الأستاذ الجامعي في تصريح لـ»الشعب»، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الواقعية والمشروعة، بعضها يبدو سهل المنال على غرار جمع الأطراف السياسية المعنية بإنقاذ العملية الانتخابية وحسم إطارها القانوني، للجلوس معا ومناقشة كل التحديات التي يمكن أن تعيق إجراؤها في موعدها المحدد، بينما تبدو بعض الأهداف الأخرى صعبة التحقيق كمنع الشخصيات السياسية الفاعلة التي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي خلال السنوات الماضية من الترشح، وترك الفرصة لوجوه جديدة، وهو أمر صعب جدا في ظل إعلان نية الكثير من هذه الشخصيات ذات الوزن السياسي الثقيل دخول المعترك الانتخابي.
وحسب ذات المتحدث، فإن عامل الوقت، وصعوبة الوصول إلى توافق وطني هما عقبتين حقيقيتين أمام نجاح هذه المبادرة، خاصة وأن ليبيا اليوم لا تحتاج إلى أي مبادرة بقدر حاجتها إلى مشروع كبير للمصالحة الوطنية بكل ما يحمله المشروع من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية.
