في 17 أوت 2019، أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة، يقضي الاتفاق السوداني بتقاسم السلطة بين طرفي النزاع خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات على الأقل، وتشكيل مجلس سيادة يتكون من 11 عضوًا؛ وهم: خمسة مدنيّون تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، وخمسة آخرون يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، ويكون العضو الحادي عشر مدنياً، يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، ويرأس المجلس في الواحد والعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني، وتشكيل مجلس وزراء يمثِّل السلطة التنفيذية العليا للدولة، ومجلس تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.
فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، أشار الفصل الخامس الخاص بمجلس الوزراء الانتقالي، إلى أنّه يتكوّن من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز عددهم العشرين، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشّحهما المكوّن العسكري بمجلس السيادة، وتختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس مجلس الوزراء ويعينه مجلس السيادة. وبالنسبة للسلطة التشريعية، نص الفصل السابع الخاص بالمجلس التشريعي الانتقالي، في المادة الثالثة والعشرين، على أن يكون بنسبة 67 ٪ ممّن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33 ٪ للقوى الأخرى غير المُوقِّعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.