إثر التطورات المتسارعة في السودان، أعربت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عن قلقها البالغ، معتبرة أن ما يحدث مخالف للإعلان الدستوري، وسط دعوات لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
قال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إن المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن الأزمة التي يعيشها السودان ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي.
وأضاف أن «الاعتقالات التي تردد أنها طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة»، ودعا قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن «الذين تمّ اعتقالهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية بشكل غير قانوني»، وحملها المسؤولية عن سلامتهم.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التطورات في السودان، داعيا إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
من جهتها، عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن ما يجري في السودان، قائلة إن هذا «مخالف للإعلان الدستوري».
جاء ذلك بحسب ما نقل مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المبعوث الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان.
أما جامعة الدول العربية، فقد أعربت عن قلقها حيال التطورات السياسية في السودان، ودعت إلى «التقيد بترتيبات المرحلة الانتقالية» التي تقضي بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين إلى حين إجراء انتخابات عامة في البلاد.
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية، وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.
