أثارت استقالة المبعوث الأممي الى ليبيا تساؤلات وحيرة كبيرة في هذا الظرف الحساس، لكن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إن استقالة المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، «لم تكن مفاجئة بالكامل».
خلال تأكيد الناطق الأممي استقالة المبعوث الخاص إلى ليبيا، التي قبلها الأمين العام، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، نفى دوجاريك أن يكون قد نشب أي خلاف بين الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وكوبيش قبل الاستقالة، لكنه قال إن استقالة كوبيش لم تكن مفاجئة بالكامل.
وردًّا على سؤال يتعلق بما إذا كان كوبيش سيحضر موعد إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر، قال دوجاريك إن كوبيش «لن يترك مقعده ولن يترك البعثة معلقة».
وفي 18 جانفي 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين يان كوبيش مبعوثًا خاصًّا له إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة (أونسميل)، وتولى مهام منصبه في فيفري الموالي.
وعمل قبل ذلك كمنسق خاص للأمم المتحدة في لبنان منذ العام 2019، وعمل من قبل ممثلاً خاصًّا للأمين العام ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين العامين 2015 و2018، ورئيسًا للبعثة الأممية في أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011)، كما كان وزيرًا لخارجية سلوفاكيا بين العامين 2006 و2009.
القضاء..ملف شائك
ولما شكلته بعض الأحكام الصادرة في حق مترشحين للرئاسيات الليبية، يدعو المجتمع الدولي الى ضرورة ايجاد آليات لمواجهة كل العراقيل امام تسوية الازمة على غرار خروج المرتزقة. وفي هذا الصدد، دعت الصين إلى ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أجل تهيئة بيئة مواتية لنظيم الانتخابات في ليبيا، وأكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن  موقف بكين لم يتغير إزاء المحكمة الجنائية الدولية بشأن النظر في حالة ليبيا.
وقال خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حول الوضع في ليبيا، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقّع في أكتوبر 2020، صمد حتى الآن وجرى تحقيق تقدم في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى مؤتمر باريس الأخير الدولي حول ليبيا والرسالة التي وجهها المشاركون فيه بشأن الالتزام بتنفيذ الانتخابات واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتشدّد الصين على ضرورة أن تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورًا داعمًا للعملية السياسية والمصالحة في ليبيا.
وتطالب بريطانيا كذلك السلطات الليبية بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وتسليم الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة، حسب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة. وقال المندوب البريطاني إن المملكة المتحدة تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في الحالة الليبية، داعيًا السلطات الليبية إلى تسيير زيارة المدعي العام للمحكمة العام المقبل، وتقديم الدعم اللازمة للتحقيقات التي يجريها مكتبه هناك.
وتؤيّد بريطانيا تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا، مطالبة الحكومة الليبية بتسهيل مهمتها. كما تشدّد على ضرورة ملاحقة المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم في ليبيا، وتدعو الحكومة الليبية إلى مواصلة التحقيق في هذه الجرائم وكشف المسؤولين عنها، مؤكّدة أنّها قدَّمت الدعم اللازم للسلطات الليبية المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم.
وعلى رأي آخر، ترى روسيا أنّ على المحكمة الجنائية الدولية العمل على تحسين سمعتها التي تأثرت كثيرًا في ليبيا، وحسب مندوبها لدى الأمم المتحدة في تصريحات سابقة، تأمل موسكو أن تنجح المحكمة في تقريرها بشأن عدم التقدم في التحقيقات في الحالة الليبية.
وترى موسكو أن هناك مسؤوليات واضحة عن الجرائم في ليبيا لا يتم التحقيق فيها، وتتأسف على تدمير الدولة الليبية؛ «بسبب الدول الغربية».
«الجنائية» ليست بديلا
مع اقتراب موعد الانتخابات، ترى السلطة الليبية أن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل للعمل القضائي الليبي وليس بديلاً عنه، ويؤكد هذا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، الذي يلفت إلى أن بعض القضايا لدى المحكمة الجنائية الدولية تخضع لـ «الانتقائية والتسييس».
وشكلت إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حول الوضع في ليبيا فرصة ليؤكد السني «ثقة الليبيين في مؤسساتهم القضائية، وأن هذه المؤسسات قادرة على إرسال العدالة ودولة القانون بالرغم من التحديات الجمة التي تواجهها، وتحقيق العدالة في ليبيا هو اختصاص القضاء الليبي وفق قانون العقوبات».
وشدّد على أن «تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية ليس بديلاً عن القضاء المحلي، وإنما هو دور مساعد فقط».
دور بارز للجنة المشتركة
اجتماع آخر جديد للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حيث يعوّل المجتمع الدولي على دور اللجنة العسكرية المشتركة في  خروج المرتزقة الأجانب. وكانت اللجنة قد انعقدت في مطلع نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلين من تشاد والنيجر والسودان.
وتوصّلت إلى اتفاق مع ممثلي الدول الثلاث على «إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة»، حسب بيان سابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.