يشتكى مواطنو بلدية دلس والبلديات المجاورة لها بكل من بغلية، بن شود، اعفير، سيد داود وباقي التجمعات السكنية المرتبطة خدماتيا بالمؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوداود، من أزمة التأطير الطبي وغياب المناوبة بمصلحة طب النساء والتوليد طيلة أيام الأسبوع، مما أدخل العائلات في دوامة البحث والتنقل لإيجاد مكان بالمؤسسات المجاورة كبرج منايل والثنية، فيما لم يعد صراخ أصحاب الأمراض المستعصية والعمليات الجراحية يلقى صدى.

تتواصل معاناة المواطنين والنساء الحوامل ببلديات بومرداس الشرقية بسبب ضعف الخدمات الصحية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لدلس التي تعاني ضغطا كبيرا جراء التوافد الكبير للمرضى من مختلف المناطق المجاورة، خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات التي لم تعد طاقتها الاستيعابية كافية للتكفل بالمصابين والحالات المستعجلة.
 في وقت لم تعد المصلحة تفرق بين المريض العادي وحالات كوفيد19 الذين يفترشون سريرا واحدا يدور حوله الأشخاص المرافقون، وكل ذلك نتيجة حالة التشبع للمصلحة المكونة من 12 سريرا لأزيد من 80 ألف نسمة.
وإذا كانت مصلحة الاستعجالات الطبية التي تشكّل واجهة المؤسسة الاستشفائية تقدم هذه الصورة السلبية عن نوعية الخدمات، تبقى باقي المصالح الرئيسية ومنها مصلحة طب النساء والتوليد عبارة عن غرفة مغلقة أو متاهة ليس بإمكان المواطن البسيط المرافق لزوجته الحامل أو في طريق المخاض معرفة سير العمل بها ولا مواعيد المنابة الطبية الضرورية في مثل هذه المصلحة.
 وكل ما يمكن سماعه من قبل المواطن حسب شهادات الكثير من المرضى هي عبارة «ما كاش طبيب»، وهي إجابة جاهزة تردّدها في العادة قابلة خاصة إذا كانت الولادة الأولى بحجة الخوف من التعقيدات والمضاعفات.
هذه الأزمة الحقيقية التي يعاني منها مستشفى دلس لا تزال تنغّص حياة المواطنين والعائلات المنهكة اجتماعيا التي لم تعد قادرة على إيجاد تكاليف العمليات القيصرية في المصحات الخاصة التي لا تقل عن 8 مليون سنتيم.
  تستمر الوضعية رغم الشكاوي الكثيرة والطويلة لأبناء المنطقة المحرومين من عيادات متخصّصة خاصة في البلديات المجاورة والتجمعات السكنية المعزولة التي تصبّ كلها في هذا المستشفى الضيق بعدما تجاوزه الزمن ولم يعد قادرا على استقبال زائريه.
ولم يدم بحثنا طويلا عن السبب أو الأسباب الكثيرة التي جعلت مصلحة الولادة تخلو من الأطباء إلا لأيام معدودات في الشهر مع ترك النساء الحوامل في رحلة بحث ومعاناة داخل السيارات الخاصة رغم كل المخاطر المحدقة بحياتهن وحياة الجنين، بعدما أظهرت قائمة المناوبة لطب النساء والتوليد لشهر جانفي المرسلة من قبل مديرية الصحة حرمان مستشفى دلس من حصة كافية ومقبولة من عدد المناوبات الموزعة على مستشفيات الولاية.
فلا تتعدى 5 مناوبات طبية مقابل 16 مناوبة لمستشفى الثنية و10 مناوبات لمستشفى برج منايل، والغريب أن هذا العدد الضئيل لا يحترم في العادة أو حسب أهواء الطبيب بسبب ضعف الرقابة والصرامة الإدارية في التسيير وفق تعليقات المرضى.
نفس الأمر بالنسبة لمناوبة أطباء جراحة الأطفال، حيث يتذيل مستشفى محمد بوداود القائمة بـ5 مناوبات مقابل 16 مناوبة لمستشفى الثنية المحاط بعدة مؤسسات استشفائية جامعية، وهي التصرّفات التي لاقت استهجانا كبيرا من قبل السكان الذين ندّدوا بغياب العدالة الصحية وحق المواطن في العلاج وتوفير مختلف الخدمات وتقريبها منه مثلما نصت عليه مختلف المواثيق والنصوص التشريعية لقطاع الصحة.
 والغريب أن هذه الوضعية المزرية جاءت متزامنة مع الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية التي ألحت في بيانها الختامي على ضرورة عصرنة القطاع وتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطن.