يتميّز الدخول التكويني لدورة فيفري من هذه السنة بولاية ورقلة، بتخصيص 6550 منصب تكوين جديد مقترح، وباستحداث اختصاصات جديدة، ضمن مساعي تنويع عروض التكوين، الهادفة إلى تلبية الطلب على التخصصات التي تتيح فرصا أكبر للتشغيل، والأكثر طلبا من المترشحين.

 تسجّل مؤسسات التكوين المهني بولاية ورقلة، فتح اختصاصات جديدة في كل دورة تقريبا، استجابة لرغبات الشباب من طالبي التكوين، وفي إطار ما يخدم استراتيجية القطاع، الهادفة إلى مواءمة الاختصاصات مع سوق الشغل المحلية. وبالإضافة إلى الفرص التكوينية المتاحة عبر مختلف المؤسسات التكوينية، تشكّل بعض الآليات المستحدثة، خطوة هامة في مسار دعم اليد العاملة بكفاءة مهنية، من أجل إتاحة الفرصة لطالبي الشغل للحصول على مناصب عمل.
وفي هذا السياق، اعتمدت مؤسسات التكوين المهني للولاية مخطّطا تكوينيا، يستجيب لمتطلبات المحيط الاقتصادي، بتنويع التخصصات والأنماط والأجهزة التي استحدثت نزولا عند طلبات التكوين من الشباب الراغبين في الحصول على مؤهل مهني للولوج لعالم الشغل.
وتحصّل العديد من الشباب في هذا المجال على تأهيل مهني، من خلال جهاز المصادقة على الكفاءة الجديد حسبما ذكر في حديث لـ «الشعب» إطار بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ورقلة 02، بكار سويسي.
فيكفي المترشح – كما قال المتحدث – التصريح الشرفي بممارسة المهنة لأكثر من ثلاث سنوات أو تقديم بطاقة الحرفي أو بطاقة فلاح للمصادقة على هذه المهارة التي يحملها في عدة تخصصات على غرار الفلاحة، التأثيث، التلحيم، النجارة، الكهرباء، الفندقة والتصوير.
وتتنوّع الاختصاصات التكوينية حسب طبيعة كل مؤسسة تكوينية، حيث أنّ هناك تخصصات قصيرة المدى لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، مثل تربية المواشي والحيوانات الصغيرة وعون الأمن والوقاية وغيرها، وتخصّصات أخرى تتراوح مستوياتها من الأول إلى الخامس، حسب المستوى التعليمي لطالب التكوين.
ومن خلال دار المرافقة لولاية ورقلة التي بدورها قامت بعدة نشاطات، يجري العمل على مرافقة المتخرجين بالإعلام والتحسيس لتوجيههم للاستفادة من الفرص التي توفّرها الدولة من خلال أجهزة الدعم وتشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات ناشئة، تستجيب لمتطلبات الحاجة الاقتصادية، وبتنسيق الجهود مع مؤسسات دعم وتشغيل الشباب وكذا دار المقاولاتية، بهدف إعطاء دفع لنشاط الشباب في الاستثمار في مجال الفلاحة والصناعة وغيرها.
ومن شأن هذا الجهاز المستحدث ـ يضيف المتحدث ـ فتح آفاق جديدة لدعم مشاريع الشباب المتخرجين، خاصة في مجال خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير يد عاملة متخصصة في عدة مجالات لصالح المؤسسات الاقتصادية.
ويبرز حسبه، دور دار المرافقة والإدماج لقطاع التكوين التعليم المهنيين لولاية ورقلة، من خلال الخطوط العريضة لهذه الهيئة الجديدة التي تمحورت حول الأهداف التي يعمل القطاع من خلالها لتحقيق خيارات المتخرجين.
قطاع التكوين والتعليم المهنيين لولاية ورقلة وعلى غرار باقي ولايات الوطن، يواكب التوجهات الأخيرة المعلن عنها من طرف الحكومة القاضية بدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة «ستارت-اب»، من خلال إنشاء دار المرافقة والإدماج لمتربصي وخريجي القطاع بمعاهد التكوين المهني المتخصصة ومراكز التكوين المهني والتمهين، على اعتبار أن قطاع التكوين يُعد بمثابة حاضنة للاقتصاد الوطني، وذلك بإدراج تخصّصات جديدة، تتماشى مع التوجه الاقتصادي الجديد المبنيّ على الرقمنة ودعم المقاولاتية والمؤسسات الناشئة.
كما أنّ الغرض من إنشاء دار المرافقة والإدماج، يأتي في إطار المساعدة على إنشاء المؤسّسات والإدماج في سوق العمل، إلى جانب السعي إلى تجسيد تطلّعات الشباب وخريجي معاهد التكوين في مساهمتهم في الإنتاج المحلي، باستحداث فرص للتكوين التأهيلي والتكوين المتوج بشهادة لكل الفئات المجتمعية الباحثة عن التكوين.
ويشرف على تأطيرها فريق مكون من الاستشاريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف هيئات الدعم التابعة لقطاع التشغيل، وتتكفّل دار المرافقة والتكوين بإنشاء مؤسسات مستدامة، من خلال المرافقة قبل وأثناء وبعد الإنشاء.
وتعمل دار المرافقة أيضا، على تسهيل إدماج خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في سوق العمل، والعمل على تزويد مختلف المؤسسات الاقتصادية بالمعطيات الخاصة بخريجي التكوين والتعليم المهني، حسب التخصصات ومستويات التأهيل والجنس في كل مؤسسة.
تجدر الإشارة إلى أنّ جهاز دار المرافقة لولاية ورقلة، سجّل منذ انطلاقته الفعلية تنشيط عدد من الفعاليات التي تندرج في إطار التكوين، واحتضنت دار المرافقة أولى الدورات التكوينية لمعلمي التمهين بمشاركة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة الناشطة في مختلف المجالات والقطاعات، على غرار الفلاحة والصناعة السياحة البناء والأشغال العمومية.
وتهدف هذه الدورات التكوينية حسب مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية ورقلة إلى ضمان جودة التكوين ومرافقة الممتهنين لتسهيل إدماجهم في مختلف التخصصات، وكذا الرفع من كفاءة فئة معلمي التمهين التي تعد شريكا أساسيا في سبيل ضمان وتحسين نوعية التكوين والمتابعة الميدانية للمتمهن.
ومن جهة أخرى كسب رهان تخريج يد عاملة مؤهلة تماشيا مع احتياجات سوق الشغل واستراتيجية الوزارة الوصية التي تقضي بتخصيص ثلثي المناصب البيداغوجية المعروضة لنمط التكوين عن طريق التمهين.