يستعد قطاع التكوين المهني بولاية معسكر لاستقبال ما يقارب 5 آلاف متربّص مع افتتاح الدورة التكوينية الجديدة لشهر فبراير، حيث يحصي القطاع 5334 عرض مهني على مستوى شبكة مرافقه بولاية معسكر، تتيحها 4 معاهد و14 مركز تكوين، اضافة الى 5 ملحقات للتكوين المهني.
سجّل قطاع التكوين المهني لمعسكر مبدئيا إقبال 2841 شاب على مختلف العروض التكوينية الى غاية 10 فيفري، منها 460 منصب بيداغوجي بالمؤسسات الخاصة و460 منصب بيداغوجي قابل للزيادة لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، وفق اتفاقية إطار بين وزارة العدل ووزارة التكوين المهني لتأهيل المحبوسين، وتسهيل إدماجهم في الحياة المهنية بعد انقضاء فترة العقوبة.
وتتوفّر الشبكة المحلية للتكوين والتعليم المهنيين بولاية معسكر على 32 مؤسسة، منها 4 معاهد وطنية متخصّصة في التكوين المهني و14 مركزا للتكوين المهني والتمهين، إضافة إلى 5 ملحقات للتكوين و9 مؤسّسات خاصة معتمدة في التكوين المهني، بطاقة نظرية تستوعب 6050 منصب، منها 5300 منصب في القطاع العام و750 في القطاع الخاص، اضافة الى قدرة استيعاب داخلية مقدرة بـ 1320 سرير.
وقالت رئيسة مصلحة التمهين بمركز التكوين المهني درعي محمد، حمادوش مليكة، إن قطاع التكوين المهني بولاية معسكر، عرف توازنا من حيث عروض التكوين المتاحة وطلبات المتمهنين، فضلا عن ملاءمته لاحتياجات سوق الشغل، وهي نتيجة أثمرت عنها جهود السلطات العمومية لدى تشخيصها لواقع التكوين والتشغيل بولاية معسكر بناء على الاحتياجات المحلية لسوق الشغل، التي تستوعب نسبة معتبرة من خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني.
واعتبرت حمادوش مليكة قطاع التكوين المهني، عصب الاقتصاد النابض ومحرّكه، لأنّه هو من يضخ سوق العمل باليد العاملة المؤهّلة في شتى التخصصات الموجودة في مدونة التكوين، موضّحة أنّه لابد من الاستغلال الأمثل للشعب والتخصصات المتاحة في المدونة من أجل الخروج من حالة التشبع التي يعرفها سوق الشغل لاسيما في المهن الإدارية في القطاع العمومي، من خلال تكثيف حملات التحسيس والتوعية للتعريف بالمهن والحرف لمنتجة للثروة، والتي يعتمد عليها في إنشاء مؤسّسات مصغّرة، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الاستثمار.
ودعت متحدثة «الشعب»، إلى إطلاق مشاورات على المستويات المحلية والوطنية بين قطاع التشغيل وقطاع التكوين المهني، وقطاعات ذات صلة على غرار الجامعة والجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية من أجل الاختيار الأمثل للاختصاصات الواجب أن يتوجه لها التكوين لتدارك النقص في اليد العاملة المؤهلة.
وثمّنت مليكة حمادوش جهود الدولة لبلوغ الرهانات الاقتصادية من خلال قطاع التكوين المهني، الذي يعتبر حاضنة للكفاءات المهنية وأداة فعالة لمواجهة البطالة وظاهرة التسرب المدرسي، من خلال تدخلاتها الحثيثة لتطوير منظومة التكوين المهني، وتنويع مجالات التخصص، حيث تحوّل قطاع التكوين المهني حسب مليكة حمادوش إلى وجهة تستقطب الشباب الراغب في تطوير ملكاته المهنية بغض النظر عن مستوياته وكفاءاته العلمية.
ويراهن قطاع التكوين والتعليم المهني بمعسكر، على مواصلة التكوين في التخصصات التي تستجيب لسوق الشغل وتخلق الثروة، لا سيما في شعب الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، الري، السياحة والحرف، الى جانب تشجيع فتح فروع جديدة لمستوى التأهيل تقني سامي بالمعاهد المتخصصة الثلاثة المتواجدة بالولاية بفتح 420 منصب تكوين في التخصصات التي لاقت اهتمام المتمهنين، وتستجيب لاحتياجات سوق الشغل.
