تدعّم قطاع الإستثمار بولاية باتنة بالعديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة التي من شأنها دفع حركة التنمية المحلية، خاصة بعد أن رفعت السلطات العمومية من عدد منح رخص الاستغلال الاستثنائية لتوطين المشاريع الاستثمارية، من 15 إلى 70 رخصة موزعة عبَر مختلف مناطق للنشاط الصناعي بالولاية بغلاف مالي معتبر يفوق الـ12 مليار دج.
تتوزّع هذه المشاريع عبر كل مناطق النشاطات بالولاية وتوفر 2324 منصب شغل، في انتظار دخول مشاريع خاصة أخرى حيز الخدمة والنشاط، على أن تتواصل عملية منح الرخص التي بلغت 70 رخصة منذ بداية السنة الجارية تتوزع بين مشاريع الصناعات الغذائية والتحويلية طال انتظار أصحابها بكل من مناطق النشاط بباتنة وبريكة، أريس، عين ياقوت، المعذر وجرمة، وهي مناطق تشهد حركية تنموية معتبرة.
كما ينتظر مجموعة من أصحاب المشاريع المتعثرة بسبب البيروقراطية تدخّل مصالح الولاية لرفع التجميد عن بعض الرخص الخاصة بمشاريع تنموية استثمارية أخرى، بعضها ضمن صيغ الدعم التي تقدمها الدولة خاصة ببعض مناطق النشاط الجديدة التي هي قيد الإنجاز والمقدر عددها بـ7 مناطق بكل من بلديات سقانة، زانة البيضاء، الجزار، المعذر، عين التوتة، تكوت و أولاد سلام والتي ساهمت الضائقة المالية التي تعاني منها الجزائر في تأخر دخولها حيز الخدمة، خاصة ما تعلّق بربط هذه المناطق بمختلف الشبكات الحيوية.
والجدير بالذكر، هو اقتراح  السلطات العمومية بباتنة وتوسيع مساحة بعض مناطق النشاط الصناعي خاصة تلك المتواجدة ببعض البلديات النائية ومناطق الظل بغية تفعيل حركة النشاط الإقتصادي على غرار ما تمّ اقتراحه بكل من بلدية أولاد سلام، تكوت، عين التوتة، التي طالب سكانها في العديد من المناسبات من السلطات العمومية التدخل لضخّ أغلفة مالية لفائدة هذه المناطق.
وتتوفر مناطق النشاط الصناعي المستحدثة بولاية باتنة حسب آخر إحصائيات قدمتها على وحدات صناعية مصغرة يقدر عددها بـ266 مشروعا يُوفر 25 ألف منصب عمل. وقد استحسن المستثمرون الخواص الذين استفادوا من هذه الرخص الاستثنائية للقرار بعد معاناة طويلة مع الإدارة خاصة وأن البعض منهم تزيد مدة انتظارهم عن 10 سنوات.