يرتكز التعاون بين الجزائر وتركيا على مقاربة شاملة ضمن شراكة مفتوحة، قائمة على قواعد تقاسم المنافع والأعباء بما يعزز مؤشرات النمو للبلدين، خاصة وأن مشاريع عديدة أثمرت نتائج ملموسة، يمكن مواصلة البناء عليها بتوسيع الاستثمار المنتج، الذي تجسد في قطاعات الحديد والبناء والنسيج والصناعة البتروكيماوية، ليشمل قطاعات أخرى، على غرار السياحة بتوظيف الخبرة والفرص المتاحة.
الزيارة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى تركيا، ذات العلاقة التاريخية العميقة مع الجزائر، من شأنها أن تعطي دفعا آخر لمسار التعاون بين البلدين، بحيث يمكنه أن يواصل استيعاب التطلعات المشتركة المعبر عنها من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات، لتحويلها إلى إنجازات في الميدان، خاصة وان السوق الجزائرية انتقلت إلى مرحلة ما بعد وباء كوفيد، معلنة عن مشاريع غير محدودة في الاستثمار الاقتصادي بكل جوانبه.
وعلاوة على ما تزخر به من موارد طبيعية خارج المحروقات، فإن السوق الجزائرية تصنف ضمن الأسواق القليلة ذات الجاذبية من حيث الفرص والمناخ، الذي سوف يتدعّم بشكل حاسم باعتماد قانون جديد للاستثمار، يرتقب أن يصدر في وثيقة شاملة، الخميس المقبل، قبل اعتماده من البرلمان، لينتهي الجدل بشأن عوائق وانشغالات، لطالما عرقلت مبادرات محلية وبالشراكة، وهو أمر لم يعد ممكنا تجاهله في وقت يشتد فيه التنافس على مصادر الثروة والأسواق الناشئة.
وتمثل وجهة الاستثمار في الجزائر مقصدا مفتوحا على أفق جغرافي واسع عبر امتداد القارة الإفريقية، التي تعرف انتعاشا جعلها محور تسابق بين البلدان الكبرى. في وقت يجمع خبراء دوليون على أن الجزائر تبقى بوابة إفريقيا الأكثر جدوى والأقل كلفة، وهي ميزة تنعكس مباشرة على معادلة المنافسة، ليس من حيث تقليص الكلفة وبالتالي الأسعار، وإنما أيضا لحضور الموارد البشرية ذات الكفاءة المشهود لها، سواء في الابتكار أو الإتقان.
إن كافة عوامل النجاح قائمة وتسمح بتعزيز الشراكة لتزداد صلابة، فتكون حقيقة أنموذجا لمستوى علاقات التعاون التي ترتسم معالمها على الأرض ويرتقب أن ترتفع وتيرتها وفقا لما تتمخض عنه هذه الزيارة، خاصة وأنها تناولت قطاعات مرافقة للاقتصاد.