أوردت مواقع إعلامية أن المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني بلغت مستويات غير مسبوقة عام 2024 على الرغم من استمرار حرب الإبادة الصهيونية على غزة، وبحسب نفس المواقع، فقد تكثفت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تعززت باتفاقيات إبراهيم عام 2020، مما أثار تساؤلات حول الآثار المحتملة لهذا التقارب.
وسجلت المواقع أن “تكثيف التجارة بين المغرب والكيان الصهيوني، في وقت الأزمة الإنسانية في غزة، يثير تساؤلات صعبة حول التوازن بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الأخلاقية والسياسية في العلاقات الدولية”.
ونقلت أحدث البيانات الصادرة عن معهد إبراهيم لاتفاقيات السلام، والتي تؤكد أن حجم التجارة الثنائية بين المغرب والكيان الصهيوني بلغ 7.8 مليون أورو في جوان الماضي، بزيادة قدرها 124 بالمائة، مقارنة بجوان 2023. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي التجارة بين الجانبين 48.9 مليون أورو، بزيادة قدرها 64 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويضيف نفس المصدر أن هذه الزيادة الملحوظة في العلاقات التجارية، تأتي في وقت حساس بشكل خاص، حيث ترتكب قوات الاحتلال الهيوني أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهو الوضع الذي تسبب في كارثة إنسانية. وفي هذا السياق، فإن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين المغرب والصهاينة ليست جديرة بالملاحظة فحسب، بل مثيرة للجدل أيضا.
ونسبت نفس المواقع إلى بعض المنتقدين قولهم أن توسع التجارة بين المغرب والكيان الصهيوني، وخاصة في مثل هذه الفترة المضطربة، يمكن تفسيره على أنه إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية على التضامن التقليدي مع الشعب الفلسطيني. ووفقا لمصادر إعلامية مغربية فإن هذا التطور يثير المخاوف بين جزء كبير من المغاربة، الذين لا يزالون يظهرون تعاطفهم مع وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال الصهيوني.
مكاسب بتكلفة أخلاقية ثقيلة
وقالت المواقع، منذ 7 أكتوبر، نزل الآلاف من المغاربة إلى الشوارع في مدن مثل طنجة والدار البيضاء والرباط، مطالبين الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. وتعكس المظاهرات استياء شعبيا مما يراه كثيرون خيانة لالتزامات المغرب التاريخية.
وتابعت المواقع تحليلها “رغم الفوائد الاقتصادية المترتبة على زيادة التجارة إلا أن هناك قلق متزايد من أن هذه المكاسب تأتي بتكلفة أخلاقية”، وأضافت نفس المواقع، أن اتفاقيات أبراهام التي سهلت تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والكيان الصهيوني في ديسمبر 2020، أدت إلى ظهور انتقادات مفادها أن هذه الاتفاقيات وضعت القضية الأساسية المتمثلة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الهامش، مع التركيز في المقام الأول على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وهو ما لا يعالج بشكل كامل جذور الصراع الصهيوني الفلسطيني.
وعلى المستوى الإقليمي، لاحظت المواقع أن المغرب ليس الدولة الوحيدة من بين الدول التي وقعت على اتفاقات أبراهام التي وسعت علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، لكن نمو علاقات هذه الدول مع الكيان ضئيل مقارنة مع المغرب، مما أدى إلى مزيد من التدقيق في موقفه الفريد ضمن اتفاقيات أبراهام.
