كشفت تقارير إعلامية مغربية أن عدة مؤسسات رقابية تلقت شكاوى تفيد بتورط شركات تابعة لشخصيات نافذة في ارتكاب جرائم اقتصادية ومالية خطيرة تشمل اختلاس الأموال العامة بطرق احتيالية، مبرزة بأن هذه الأموال كانت مخصصة لتحسين الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.
و أكدت هذه التقارير أن الشكاوى مدعمة بوثائق رسمية منها أحكام قضائية تميط اللثام عن “خروقات وتلاعبات مالية خطيرة أضرت بمشاريع حيوية بالمملكة”، مشيرة إلى أن رجال أعمال ومسؤولين كبار متورطون في هذه الجرائم وأن حجم الفساد والتلاعب بالأموال العمومية كبير، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية وخاصة الصيد البحري.
وبحسب المصادر، من أبرز الأساليب المستخدمة في نهب المال العام “تقديم الشركات تقارير مزورة تدعي فيها إتلاف كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، بينما يتم في الحقيقة بيع هذه المنتجات في السوق المحلية بأسعار مرتفعة بعد الحصول على الدعم”.

غياب العدالة أطلق أيدي لصوص المال

من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “المجتمع المغربي لا يزال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد بالبلاد”، مؤكدا أن أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لا حصر لها وراكموا ثروات ضخمة.
وأضاف: “هؤلاء أصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع وتحولوا إلى شبكات مافيا خطيرة تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة”.
وأكد المتحدث أن الحقيقة الثابتة اليوم هي أن “الحيتان المستفيدة من واقع الفساد والرشوة والريع ونهب الأموال العمومية والإثراء غير المشروع قد تحولت إلى غول كبير وشبكات معقدة من المصالح لا يمكنها أن تسمح لهيئة دستورية قرر لها أن تكون ضعيفة بتفكيك هذه المصالح الأخطبوطية”.
وكان التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب قد أكد في تقرير له لسنة 2023 “تفشي الفساد بشكل كبير في المغرب” وأن “الفساد بات واقعا بنيويا يعرقل جهود محاربته”، مشيرا إلى أن أبرز مجالات الفساد تشمل التراخيص، الصفقات العمومية والتوظيف.
ورصدت عدت تقارير إعلامية محلية وجود صدام بين الحكومة المخزنية ومؤسسات دستورية تنتقد فشل السياسات العمومية. فبعد توتر سابق بين حكومة أخنوش والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعدها المندوبية السامية للتخطيط، كان أخرها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ولعل الصدام الأكبر – بحسب ذات التقارير- “ كان بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووالي بنك المغرب، عبد الرفيع الجواهري، بعد تقرير البنك حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، حيث انتقد الجواهري بشدة السياسات الاقتصادية للحكومة وخصوصا فيما يتعلق بإدارة التضخم، وهو ما أثار غضب أخنوش الذي رد بقوة، متهما إياه بالتهويل والمبالغة في تصوير الأزمات المالية، مما أدى إلى تعميق هوة الخلاف بين الجانبين.