أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية ضد اختلالات السياسات الاجتماعية للحكومة، يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، أمام مبنى البرلمان بالرباط، تحت شعار “لا لغلاء الأسعار.. لا لانهيار القدرة الشرائية”.
وقال الاتحاد في بيان له إن الوقفة تأتي احتجاجا على السياسات الاجتماعية المرتبكة للحكومة، وأمام استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات ومن قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها.
وتوقفت نقابة حزب العدالة والتنمية على انعكاس الغلاء على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين، ما أدى إلى احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة وضعف الثقة، وهو ما يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة والشغيلة المغربية خاصة، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود.

الوضـع يـزداد سوءا

وبحسب النقابة، فإن الوضع يزداد سوءا أمام تجاهل هذه الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، فالحكومة لم تترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200 بالمائة.
وأضافت نقابة “البيجيدي” أن الحكومة لم تقف عند هذا الحد، بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية، كالزيادة في ثمن الغاز “البوتان” وتوابعها، ومما يبرز تجذر الأزمة الاجتماعية، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد ومحاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر بوابة الفنيدق-سبتة الاسبانية ليظل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة.
وانتقدت نقابة الاتحاد الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيئ للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية، وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بدءا بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية ومرورا بطلبة الطب والصيدلة.
ودعت النقابة إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن المعاناة، ودفاعا عن الحق المشروع لضمان الكرامة وحق العيش الكريم، مع مطالبة الحكومة بالإسراع في إيجاد حلول ملموسة لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة.

الفقــــر “هيكلـي” وليس ظرفـا

 هذا، وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الفقر المستشري في المملكة أصبح “هيكليا وليس ظرفيا” نتيجة انتشار الفساد الاقتصادي والريع، في ظل فشل السياسات الحكومية في محاربته واستمرار النهب المال العام وغياب مبدأ المحاسبة والإفلات من العقاب.
وقالت الجمعية الحقوقية، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، أن “الفقر في المغرب أصبح هيكليا وليس ظرفيا أو مرتبطا بتحولات طبيعية أو بأزمات عالمية عابرة”.