أشاد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء، التي تقضي بتعزيز القدرة الشرائية وحماية المواطن.
يقول مصطفى زبدي، في اتصال هاتفي مع “الشعب”، إن “تعليمات الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء واضحة وصريحة”. ويعتبر رئيس منظمة حماية المستهلك، الإجراءات المعلنة “صارمة وقوّية توحي بعلم رئيس الجمهورية بكل صغيرة وكبيرة في السوق”.
ويرى المتحدث أن استمرار بعض الاختلالات في السوق، خاصة ما تعلق ببعض المنتجات المحلية الأساسية، دفع “برئيس الجمهورية إلى توجيه ملاحظة قوّية للجهاز التنفيذي بالاستفاقة، مع تحديد المسؤوليات وجعل المواطن أولى اهتمامات الموظف”.
ويؤكد زبدي، أن فصل رئيس الجمهورية في تسقيف أسعار بعض المنتجات والمطالبة بقانون ينظم هذا الإجراء لأجل تنظيم السوق والتحكم فيه يعد “قرارا حاسما ومفصليا من ورائه حماية القدرة الشرائية”.
وفي تعليق على قرار الرئيس المرتبط برفع اليد عن المواد الأولية الخاصة بالإنتاج والصناعات الحيوية، يشير إلى أنه “تأكيد لما عبّر عنه في مناسبات عديدة بعدم حرمان الجزائري من أي منتوج لا يتم إنتاجه محليا”.
وفي الأخير، يشدّد زبدي على أن “قرارات رئيس الجمهورية وتوجيهاته تصّب كاملة في قناعات منظمتنا وورقة طريقها”، داعيا إلى “تجسيدها على أرض الواقع وفي أقرب الآجال”.
ولدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، لفت رئيس الجمهورية إلى تسجيل تراجع في عزيمة عمل البعض، وأمر بضرورة استفاقة الجميع وتحديد المسؤوليات وفاء للمهام الموكلة لهم إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف.
وطالب الرئيس تبون وزير الفلاحة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني للمواطن من خلال قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار.
وأمر الرئيس بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد الى تصاريح مُسبقة.
