تعرف عملية تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية وتسليم عقود الامتياز للفلاحين وتيرة متسارعة بولاية بومرداس، حيث يواصل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة معالجة الملفات والطلبات المرفوعة من قبل أصحاب المستثمرات، وهو ما مكّن من تسجيل نسبة متقدمة تعكس جهود السلطات في هذا الشأن الرامية الى تسوية نهائية لأزيد من 1.5 مليون هكتار على المستوى الوطني خلال سنة 2025.
تواصل ولاية بومرداس عملية تسوية وتسليم عقود الامتياز الفلاحي للفلاحين والمستثمرين في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية الرامية الى عصرنة وتطوير القطاع، والرفع من مردودية الانتاج لمختلف الشعب، حيث تمكّن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من تسليم وتحرير أزيد من 4312 عقد امتياز من أصل 4378 ملف أودع لدى مصالح أملاك الدولة، أي بنسبة تعدّت 98 بالمائة، فيما تحصي الولاية 6070 مستثمر فلاحي معني بالعملية المتواصلة الى غاية نهاية السنة، مع فتح قضية الأحواش المقدّرة بـ 931 حوش معنية هي الأخرى بالتسوية النهائية بسبب تعقد وضعيتها القانونية.
وقد شهدت زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة قبل أيام الى بومرداس تسليم 57 عقد امتياز فلاحي جديد في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز لفائدة الفلاحين، من بينها 4 عقود خاصة بالأحواش التي ظلت عقبة حقيقية في مسار معالجة هذا الملف الحساس، وهو ما أكّد عليه الوزير سابقا بالقول “لقد انطلقنا من بومرداس ولأول مرة على المستوى الوطني في عملية تسوية ملف الأحواش وتسليم عقود الامتياز وستتبع العملية باقي الولايات المعنية بهذا الملف كالعاصمة، البليدة، عين الدفلى”.
كما ينتظر أن تساهم اللجنة الوطنية متعددة الوزارات المنصبة مؤخرا لتسوية وضعية العقار الفلاحي في إعطاء دفع قوي للملف من أجل تشجيع الفلاحين والمنتجين وأصحاب المستثمرات الفلاحية من تجاوز كل العراقيل المتعلقة بالوضعية القانونية للمستثمرات والمحيطات الفلاحية التي ظلت تعاني من عدة مشاكل ونسبة استغلال لا ترقى الى حجهما وأهميتها خصوصا على مستوى ولاية بومرداس المعروفة بطابعها الفلاحي; وتنوع محاصيلها خصوصا في مجال الخضروات والفواكه.
ودائما في إطار هذه المجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية لتسوية العقار الفلاحي، وتطهير وضعية المستثمرات الفلاحية المتواجدة على المستوى الوطني تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الرامية الى تثمين القطاع الفلاحي كمورد اقتصادي أساسي لخلق الثروة وتحقيق الأمن الغذائي.
وتمكّنت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية فرع بومرداس من تسوية 4 محيطات زراعية جديدة تتواجد في كل من بغلية، سيدي داود، زموري وسي مصطفى بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 290 هكتار، مع تسليم عقود الامتياز لمستغليها بعد مراجعة المخطّطات الخاصة بهذه المساحات القادرة على دعم القدرات الانتاجية بالولاية بما فيها المحاصيل الاستراتيجية.
