كشف مصادر إعلامية، أمس السبت، موافقة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار تشمل ذخائر طائرات وقذائف مدفعية.
نقلت المصادر أن “وزارة الخارجية الأمريكية، أبلغت الكونغرس، بشكل غير رسمي، بصفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار مع الكيان الصهيوني تشمل “ذخيرة للطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر الهجومية وقذائف المدفعية”.
وعلى الأرجح، ستكون هذه آخر صفقة أسلحة للاحتلال الصهيوني توافق عليها إدارة بايدن، التي ستنهي ولايتها مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 جانفي الجاري، وفق المصادر ذاتها.
وتأتي الصفقة بينما تواصل تكثّف القوات الصهيونية هجماتها العسكرية في محافظة شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر الماضي، مستهدفة بشكل مركز “مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون”، لتدمير كافة مقومات الحياة بهدف استكمال خطة التهجير العرقي للفلسطينيين.
 كما أوردت مصادر بأن الحديث يدور عن “صفقة أسلحة طويلة الأمد”.
وقالت أن “بعض إنتاج وتوريد هذه الأسلحة يمكن أن يتم باستخدام المخزون الأمريكي الحالي، بينما سيستغرق معظمها أكثر من عام إلى عدة سنوات قبل أن يتم توريدها إلى الجيش الصهيوني”.
وبينما لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، أوضحت المصادر أنها تشمل “صواريخ جو-جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد التهديدات الجوية، بما في ذلك طائرات مسيرة”.
وتشمل الصفقة أيضا “قذائف مدفعية 155 ملم وصواريخ للمروحيات الهجومية، إضافة إلى قنابل صغيرة القطر، ونظام جدام وهي حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة (القنابل الغبية) وتحولها إلى قنابل موجهة بدقة، إضافة إلى رؤوس حربية للطائرات بوزن 500 كلغ.
ونقل عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس أن الصفقة تهدف إلى “دعم أمن الكيان الصهيوني على المدى الطويل من خلال إعادة تخزين الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي”.
وأوضح مراقبون أن الكشف عن الصفقة يأتي لدحض مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني وأنصاره في الأشهر الأخيرة بوجود “حظر هادئ للأسلحة” تفرضه إدارة بايدن على الاحتلال.
وفي ماي 2024، قالت الخارجية الأمريكية إنه “من المعقول تقييم” أن الأسلحة الأمريكية استخدمت من قبل القوات الصهيونية في قطاع غزة بطرق “تتعارض” مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تُصرّح رسميا أن قوات الاحتلال انتهكت القانون، وفق “سي إن إن”.