أجلّت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، ملف الناشط في حركة “بي دي إس” المغرب، إسماعيل الغزاوي، إلى جلسة 15 جانفي الجاري، قصد إعداد الدفاع.
كان الغزاوي قد أُدين ابتدائيًا بالسجن لمدة سنة واحدة، على خلفية دعوته إلى الاحتجاج تنديدًا بالتطبيع وتضامنًا مع فلسطين.
ويتابع الغزاوي، وهو مهندس زراعي معروف بدعمه للقضية الفلسطينية، بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح”، وذلك في سياق دعوته إلى الاحتجاج تنديدًا بالجرائم الصهيونية في حق الفلسطينيين.
وأثارت متابعة الغزاوي تنديدا واسعا من نشطاء حقوقيين وهيئات وطنية ودولية، حيث اعتبروا اعتقاله تضييقا على حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، وطالبوا بالإفراج عنه ووقف ملاحقته القضائية.
وقالت الحقوقية خديجة الراضي، عضوة “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” خلال ندوة صحافية نظمتها حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه “بي دي أس” تحت شعار “لا لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني”، أن إسماعيل الغزاوي يعتبر “معتقلا سياسيا ومعتقل رأي، حيث انتهكت السلطات حقه في التعبير عن رأيه بشكل سلمي وهو ما يدخل في إطار حرية التعبير التي تحميها الاتفاقيات الدولية والقوانين”.
وأكدت الراضي أن محاكمة الغزاوي تشكل “انتهاكا لكل القوانين التنظيمية المغربية والدستور المغربي وللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب بما في ذلك التوصيات الصادرة في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وشددت المناضلة الحقوقية على أن المغرب “يعيش حاليا انتهاكا صارخا لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن ملف إسماعيل الغزاوي “يؤكد هذه الانتهاكات والتجاوزات” وطالبت بإطلاق سراحه وتبرئته من جميع التهم التي نسبت إليه.
كما دعت ذات الحقوقية إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، واصفة التواطؤ مع المجرمين الذين يبيدون سكان غزة ويقتلون الشعب الفلسطيني، بأنه “فضيحة دولية لا يريد الشعب المغربي أن يزّج بها”.
وفي سياق الدعوات المتزايدة للإفراج عن الناشط الغزاوي، شهد محيط المحكمة الابتدائية “عين السبع” بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية نظمتها هيئات حقوقية للمطالبة بإطلاق سراحه اثر متابعته في حالة اعتقال بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح”، على خلفية مشاركته في قفة احتجاجية داعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع.
وأكد المحتجون أن محاكمة الغزاوي تمثل “مساساً” بحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، داعين السلطات إلى الاستجابة لمطالبهم و«ضمان مناخ يحترم حقوق الإنسان والتعبير الحر عن القضايا الوطنية والدولية”.
وفي سياق ذي صلة، أكدت حركة “بي دي أس” أن شركة تجارية لعلامة فرنسية معروفة قررت متابعة عدد من النشطاء المناهضين للتطبيع والداعيين الى مقاطعتها في المغرب.
وأكدت الحركة العالمية، في بيان، أن أحد النشطاء المناهضين للتطبيع تلقى استدعاء من طرف الشرطة القضائية بـ«اليوسفية”، على خلفية شكوى قدمتها ضده الشركة التجارية المذكورة بسبب دعوته الى مقاطعتها بعدما تأكد دعمها لجيش الاحتلال الصهيوني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.
وقد مثل المعني أمام المحكمة الابتدائية في 3 جانفي الجاري ليتم إطلاق سراحه بكفالة 5000 درهم مع تحديد الجلسة الأولى يوم 20 جانفي لمتابعته بتهمتي “القذف والتشهير”، بحسب ذات البيان.
واستنكرت الحركة المناهضة للكيان الصهيوني، في بيانها، لجوء ذات الشركة للقضاء بـ “شكل مباشر لتجريم المقاطعة بعد احتمائها بأشكال القمع والتضييق”، معتبرة أن هذا الإجراء “ليس سوى رد فعل منها على تنامي حملة المقاطعة ضدها ومن بينها الرسالة المفتوحة التي وجهتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وكافة القرائن والآثار التي تؤكد تضررها (الشركة) ماديا بفعل المقاطعة”.
وعبرت الحركة عن استنكارها لـ«استمرار تجريم الأصوات الحرة التي تعبر عن مواقف سلمية وحضارية”، مؤكدة أن “المقاطعة كوسيلة سلمية هي حق مشروع وواجب قانوني، يعززه القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في جويلية الماضي”.
وأكدت استمرارها في حملة مقاطعة المتاجر التي تدعم الإبادة الصهيونية.