خصّصت السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج، حصّة إضافية مقدّرة بـ 2000 سكن ريفي تمسّ مختلف القرى والبلديات 34 التابعة لإقليم ولاية برج بوعريريج، في إطار تنفيذ البرنامج التنموي للعام الجاري 2025، تتناغم مع أهداف التنمية المحلية على مستوى القرى والأرياف.
يعدّ قطاع السكن والبناء الريفي ببرج بوعريريج، واحدا من أهمّ القطاعات التي تحظى باهتمام واسع من طرف السلطات المحلية ببرج بوعريريج، نظرا لأبعاده التنموية على المستوى المحلي، ودوره الكبير في إحداث القطيعة النهائية مع ظاهرة النزوح الريفي، وارتباطه الوثيق بالاستقرار والعيش بكرامة، خاصّة على مستوى القرى الريفية والمناطق النائية.
وقد خصّصت السلطات العمومية بولاية برج بوعريريج، وفقا لما ورد في بيان ديوان الولاية، حصة إضافية جديدة قدرها 2000 سكن ريفي، تندرج حسبه في سياق تنفيذ البرنامج التنموي للسنة الجارية 2025، وبناءًا على التبليغات القطاعية المسجّلة في مختلف الأنماط السكنية، بما فيها برنامج خاصّ بالسكن الريفي لفائدة الولاية المقدّر بـ 2000 سكن ريفي، فضلا عن أنّها تأتي لتجسيد – بحسب البيان – مسعى السلطات العمومية، الرامية إلى التكفل بشريحة هامّة من المواطنين في مجال تلبية الاحتياجات السكنية، لاسيما المناطق الريفية والنائية منها، بحسب البيان.
وتعدّ هذه الحصّة الجديدة، بمثابة داعمة إضافية للبرنامج الجاري إنجازه حاليا في البناء الريفي المقدّر بـ 500 حصّة، يمسّ كلّ البلديات الـ 34 التابعة لإقليم ولاية برج بوعريريج، ليصل مجموع الحصة الإجمالي 7000 وحدة سكنية نمط بناء ريفي، وهي حصّة تعدّ هامّة ومعتبرة، مقارنة مع بعض الولايات ومقارنة مع السنوات الماضية.يذكر أنّ مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، قد أبدى حرصه في العديد من المناسبات الاجتماعات السابقة، على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصّة بالبرنامج القديم في البناء الريفي، ما استدعى منه تنصيب خلية مراقبة على مستوى الدائرة تسهر على إعداد القوائم وضبطها وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية والتقنية، مع الحرص على إعداد القوائم بكلّ شفافية ونزاهة، من خلال رفع التحفظات المسجّلة في القوائم الإسمية للمستفيدين، وتوجيه إعذارات للإسراع في استدراك التأخّر، من أجل التفرّغ للبرنامج الجديدة في البناء الريفي.
