أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماس، مساء الثلاثاء، بوهران، أن عملية فتح رأسمال البنك تندرج في إطار عصرنة القطاع المالي والنقدي، مما يوفر للمستثمرين الوطنيين فرصة المشاركة في مسار العصرنة وتحسين خدمات هذه المؤسسة المصرفية.
أوضح المسؤول، على هامش لقاء ترويجي خاص بهذه العملية، بحضور فاعلين اقتصاديين بوهران، أن فتح رأسمال بنك التنمية المحلية، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 جانفي 2025، «جاء استجابة لتوجيهات السلطات العمومية، التي تنص على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع المالية، وفقا للقانون النقدي والمصرفي وقانون المالية لسنة 2025، والتي تتمحور أساسا حول الرقمنة والابتكار المالي والحوكمة».
كما تهدف العملية، التي تتمثل في بيع 44,2 مليون سهم جديد تمثل 30٪ من رأسمال هذا البنك أيضا، إلى» تعزيز الائتمان وتوسيع رقعة الشمول المالي في الجزائر لتحقيق التطور المستدام والشامل»، وفقا للالماس.
وتأتي العملية أيضا،بحسبه، «في صلب هذه الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع المصرفي الجزائري، وجعل البنوك فاعلا رئيسيا في تمويل الاقتصاد الوطني، مما سيعزز المكانة المالية للبنك ويجعل منها داعما أساسيا لحركة رؤوس الأموال».
وستتيح هذه الخطوة، تعزيز المكانة المالية لبنك التنمية المحلية، مما يمكنه من تمويل المزيد من المشاريع الطموحة وسيسمح ذلك برفع رأسماله من 103 مليار دج إلى 147 مليار دج، وفق ذات المتحدث. وأضاف قائلا، «رؤيتنا اليوم كبنك وطني يمضي بخطى ثابتة نحو دخول البورصة، هي العمل على المساهمة وبفعالية في تطوير القطاع المصرفي، وبالتالي خدمة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للوطن». داعيا، في ذات الصدد، المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الى اغتنام هذه الفرصة التي ستسمح لهم بالدخول في شراكة استراتيجية مع بنك وطني يحظى بمكانته في الساحة الوطنية.
من جانبه، أبرز المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أن عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية، تعد الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي مست القرض الشعبي الجزائري سنة 2024 والتي تعد -بحسبه- «أكبر عملية اكتتاب على مستوى إفريقيا بمقدار 112 مليار دج».
وبفتح رأسمال بنك التنمية المحلية، ستصبح لهذه المؤسسة المصرفية قدرات تمويلية للمشاريع بزيادة تقدر بـ30٪، وفقا لذات المسؤول، الذي أعرب عن ثقته في نجاح العملية.
من جانبه، أكد ممثل مجمع تقنيات الإعلام والاتصال CETIC consulting شيخي محمد العربي، أن هذه العملية تعد «خطوة هامة في تعزيز القطاع المالي الجزائري». وباعتباره «متعاملا شريكا»، قدم المجمع خبراته لدعم هذه المبادرة الاستراتيجية. كما سيواصل تقديم الحلول المخصصة والدعم القوي للمشاريع الكبرى للمؤسسات الوطنية. كما تم تقديم خلال هذا اللقاء عدة مداخلات حول الرؤية الاستراتيجية للبنك وآفاق نشاطاته وأدائه المالي وطرق الاشتراك في الأسهم وعرض الآليات والفرص المتاحة في السوق المالي.
