تواصلت، أمس، أشغال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار من خلال اجتماع خصص لضبط خارطة طريق عملها، مع بحث سبل توفير المادة التاريخية والقانونية الضرورية لصياغة نص قانوني متكامل، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
أوضح المصدر، أن أعضاء اللجنة التي أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن تشكيلها يوم 23 مارس الماضي، اتفقوا على «ضبط ثلاث قوائم بأسماء الشخصيات والمؤسسات والمواقع التي ينبغي الاستماع إليها وزيارتها وكذا جمع القدر الضروري من المعلومات المفيدة لإدراجها في عرض الأسباب أو المقتضيات القانونية».
وفي هذا الإطار، افتتحت اللجنة أشغالها بـ»الاستماع إلى إحاطة تاريخية قدمها البروفيسور فيلالي حمزة مختار»، كما شهدت الأشغال «توزيع المقترحات القانونية الخمسة التي قدمت سابقا حول نفس الموضوع».
وأشار البيان، إلى أن أشغال اللجنة جرت بحضور الأعضاء: جوزي مزيان، فاطمة بيدة، زكريا بلخير، إسماعيل ميرة، فاتح بريكات، كمال بن خلوف وقادري عبد الرحمن.