الجمهور العريض يتعرّف على أحد مكوّنات البحرية الجزائرية
فتحت المصلحة الوطنية لحرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية، أمس، وعلى مدار يومين أبوابها أمام الجمهور وذلك في إطار سياسة الاتصال للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مدّ جسور التواصل بين المؤسّسة العسكرية والمجتمع المدني، بهدف التعريف بمهامها المنوطة بها في إطار الأمن والسلامة البحريّين.
أوضح قائد الواجهة البحرية الوسطى، العميد عبد الحكيم أوشيش، أنّ هذه الأبواب المفتوحة التي تحتضنها المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالعاصمة الناحية العسكرية الأولى، تندرج في إطار سياسة الاتصال للجيش الوطني الشعبي، الهادفة إلى توطيد العلاقة «جيش-أمة» ومدّ جسور التواصل بين المؤسّسة العسكرية والمجتمع المدني، من خلال فتح هياكلها أمام الجمهور العريض.
وحسب العميد أوشيش، ستسمح هذه التظاهرة بالتعرّف على الدور الفعال والمهام النبيلة التي تضطلع بها المصلحة الوطنية لحرس السواحل ودورها في تسيير النشاطات ذات الصلة بالمجال البحري، على غرار المشاركة في الأمن والسلامة البحريّين، السّهر على حماية الأملاك العمومية البحرية والمساهمة في مراقبة السواحل، بالتعاون مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين والجمارك الجزائرية، فضلا عن دورها المحوري في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتم تخصيص خلال هذه التظاهرة عدة أجنحة لعرض عتاد المصلحة الوطنية لحرس السواحل مع تقديم مختلف الشروحات حول مهامها، التي تمارسها مهامها في الأملاك العمومية البحرية ومختلف المناطق في المجال البحري الخاضع للسيادة والقضاء أو المسؤولية الوطنية، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ففي مجال الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب تشارك مصلحة حرّاس السواحل تحت سلطة قيادة القوات البحرية، في المخطّطات التي يقرّها وزير الدفاع الوطني، أما في مجال الأمن البحري فتساهم في الوقاية من الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد السفن، أطقمها والمسافرين على متنها والمنشآت المينائية ومكافحتها، وفي مجال الشرطة البحرية، يسهر حراس السواحل على الأمن العمومي في البحر بعمل وقائي وردعي يتميّز بمعاينة الجرائم ومتابعة المخالفين، لاسيما في المجال الجزائي، الجمركي والملاحة البحرية، والصيد البحري، وتربية المائيات وحماية البيئة البحرية، المعالم، النشاطات المنجمية، المحروقات، وحماية المواقع الأثرية والتاريخية، وكذا جمع المعلومات ذات الأهمية البحرية.
وكانت المناسبة أيضا فرص لاستعراض العتاد المتطوّر، الذي تعزّزت به المصلحة للقيام بمهامها على أكمل وجه من خلال تخصيص جناح خاص للقوارب نصف الصلبة، على غرار الزوارق السريعة وزوارق الإنقاذ والمضادة للانقلاب، والتي هي من صنع جزائري، إلى جانب بعض الأدوات المستعملة على غرار كاشف المخدرات «الفنك»، والكاشف السريع للكوكايين والكراك المطوّر من طرف مركز البحث التابع لقيادة الدرك الوطني.
