أكد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” المغربي أن تفشي الفساد وتغول الاحتكار والمضاربة والريع بالمملكة ليست مجرد “أعراض” بل هي آليات نظامية ترتكز عليها السلطة، التي ترهن الشعب المغربي بيد السماسرة وتجار المآسي الرأسماليين الاحتكاريين، والباطرونا الجشعة التي لا يهمها سوى مراكمة الأرباح واحتكار الثروة.
ودعت اللجنة المركزية لحزب “النهج” في بيان لها، إلى استنهاض جبهات النضال والكفاح الوحدوي ضد الاحتكار والغلاء والتفقير والقمع السياسي والاستبداد والتطبيع، وتفعيل كل أدوات النضال الوحدوي في المدن الكبيرة والصغيرة وفي البادية التي تتعرض لأبشع ألوان النهب والاضطهاد والاستحواذ على أراضي الجموع ومصادر الماء.
وعبرت عن تضامنها مع النضالات الشعبية من أجل المطالب المشروعة، ومن أجل وقف كل السياسات الظالمة التي تطبقها الدولة في حق الجماهير الشعبية المقهورة (حراك فكيك- نضالات سكان جرادة – ضحايا نزع الأراضي الجماعية وهدم المساكن، ضحايا الزلزال).
وأدانت اللجنة المركزية لحزب “النهج” كل أشكال القمع والتضييق عن الحريات العامة، وتسخير القضاء لضرب حرية التعبير والتظاهر والتنظيم، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال التعذيب والتنكيل بالمعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان.
وأكد الحزب على تضامنه مع سكان مدينة زاكورة وفلاحيها جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة، مستنكرا سياسة التهميش والإقصاء المفروضة على مناطق الجنوب الشرقي الغني بثرواته والمفقر بسياسات النظام المخزني.
من جهتها، عبرت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في ملف حراك فكيك ضد خصخصة مياه الواحة، حيث لا تزال السلطات تواصل سياساتها القائمة على المقاربة الأمنية، المتمثلة في التضييق والاعتقالات والمحاكمات.
واستغربت الفدرالية في بيان لمكتبها السياسي من إقدام شرطة مدينة فكيك على استدعاء محمد براهمي ورضوان المرزوقي والاستماع لهما، ليتم وضعهما رهن إشارة النيابة العامة، وتقديمها ومتابعتهما في حالة اعتقال من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة.
واعتبرت أن هذا الاعتقال يشكل حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية.
