أبرز وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، الجمعة، بسورينتو (إيطاليا)، الاستراتيجية الطاقوية للجزائر والقائمة على تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتقليص البصمة الكربونية، وتوسيع استعمال الطاقات المتجددة عبر مشروع 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية، في أفق 2035، منها 3200 ميغاواط قيد التنفيذ، وكذا برامج نجاعة الطاقة وترشيد استهلاكها، وفق بيان للوزارة.
وخلال جلسة رفيعة المستوى، بعنوان «الدور المحوري للبحر الأبيض المتوسط في مسار التحول الطاقوي العالمي: الإنجازات والاستراتيجيات»، بمناسبة المنتدى الدولي «نحو الجنوب»، ألقى عرقاب مداخلة محورية عرض فيها الرؤية الجزائرية الشاملة للتحول الطاقوي المستدام وتعزيز الشراكة الأورومتوسطية في مجال الطاقة، مؤكدا «استعداد الجزائر لدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الطاقوي، ودفع عجلة التنمية المستدامة ومجابهة تحديات التغير المناخي، خصوصا في جنوب المتوسط».
حضر هذه الجلسة كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، وسفير الجزائر لدى إيطاليا، إلى جانب عدد من إطارات القطاع.
وإذ أشار إلى ما يشهده العالم من تحولات عميقة تتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وتفكك النظام الاقتصادي العالمي التقليدي، ذكر الوزير أن هذه المعطيات تحتم «بناء تعاون إقليمي عادل، مستدام وقائم على التضامن والشراكة الرابحة للجميع».
وأضاف، بأن «المنطقة المتوسطية بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وموقع استراتيجي مؤهلة لأن تصبح قطبا للانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، داعيا إلى تأسيس شراكة أورومتوسطية فعالة، قائمة على تقاسم المنافع والمسؤوليات»، وفق الوزارة. وفي تطرقه إلى المشاريع الطاقوية الكبرى ذات البعد الإقليمي، التي تساهم فيها الجزائر، لاسيما في الطاقة الخضراء، ذكر عرقاب أن الجزائر، وفي ميدان الهيدروجين الأخضر، تعد، بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الطاقوية وخبرتها التقنية، «من الدول المؤهلة لقيادة هذا التحول»، حسب المصدر ذاته.
وأشار في ذات الصدد، إلى مشروع «ممر الهيدروجين الجنوبي – SoutH2 Corridor»، الذي يربط الجزائر بأوروبا والمعزز بإعلان نوايا مشترك تم توقيعه في روما خلال يناير 2025. وتطرق الوزير كذلك، إلى مشروع «مدلينك- Medlink» الرامي إلى تصدير ما يصل إلى 2.000 ميغاواط من الكهرباء الخضراء إلى إيطاليا سنويا، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي شمال- جنوب الجزائر، باستثمار يفوق 3 ملايير دولار، والهادف إلى نشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع وتوسيع تصديرها نحو إفريقيا.
وأفاد بأن الجزائر تجري مشاورات متقدمة مع كل من ليبيا ومصر وموريتانيا من أجل ربط الشبكات الكهربائية وتعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي وتهيئة أرضية لسوق كهرباء إفريقية موحدة.
وعن مسألة الأمن المائي، أوضح عرقاب أن الجزائر تعتمد «استراتيجية وطنية طموحة» لتحلية مياه البحر مكنت في الفترة الأخيرة من «إنجاز ست محطات جديدة رفعت القدرة الإنتاجية إلى 3.7 ملايين م3 يوميا، وهي تغطي أكثر من 42٪ من احتياجات المدن الساحلية، على أن تبلغ 5.2 ملايين م3 يوميا بحلول عام 2030 من خلال إنجاز ست محطات إضافية».
من جهة أخرى، جدد الوزير دعم الجزائر التام لخطة «ماتي»، حيث تشكل «فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الطاقوي بين ضفتي المتوسط وتوسيع الشراكة مع إفريقيا»، مبرزا أن «الجزائر وإيطاليا تتقاسمان طموحا مشتركا لإقامة شراكة طاقوية واقتصادية متينة وشاملة» وأن «مستقبل المتوسط الطاقوي يتوقف على قدرتنا المشتركة على بناء تعاون قائم على المصالح المتبادلة، التضامن والمسؤولية الجماعية».
