وضــع آخـر الروتوشـات لاستقبـال العائــلات والمصطافـين

تراهن ولاية بومرداس على تقديم نسخة متميزة لمناسبة موسم الاصطياف الجديد لسنة 2025، سواء من حيث هياكل الاستقلال ورفع طاقة الاستيعاب التي لا تتعدى حاليا 4 آلاف سرير، أو من حيث ترقية مستوى الخدمات على مستوى الشواطئ، وتجاوز مشكل تسيير حق الاستغلال للسهر على راحة للمصطافين.

 وضعت السّلطات الولائية المشتركة ولجنة التنظيم التي تضم مختلف الهيئات المتدخلة على رأسها السلطات المحلية للبلديات الساحلية بولاية بومرداس آخر الروتوشات التنظيمية لانطلاق موسم الاصطياف الجديد، ولو بنسب متفاوتة من بلدية إلى أخرى حسب المبادرات والإمكانيات المادية المتاحة، في وقت استفادت هذه الأخيرة من إعانات مالية في إطار الميزانية المخصصة لانجاز أشغال التهيئة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة التي ارتفعت هذا الموسم الى 46 شاطئا.
وتحضيرا لهذا الموعد الهام، شرعت عدد من البلديات بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية في تنصيب ومنح رخص الاستغلال للمتعاملين الخواص، الذين فازوا بحصص لكراء الشواطئ وحظائر السيارات على اثر المزايدة المفتوحة، وهذا استعداد لاستقبال الأفواج الأولى من المصطافين الذين بدؤوا في النزول إلى شواطئ الولاية تزامنا مع بداية العطلة الصيفية وارتفاع درجة الحرارة.
وبهدف رفع طاقة الاستيعاب على مستوى الفنادق والمخيمات العائلية حتى تستجيب لحجم الطلب المتزايد، تدعّم قطاع السياحة بولاية بومرداس بعدة هياكل جديدة ومشاريع أخرى قيد الانجاز من أجل تدارك العجز المسجل في هذا المجال، والعمل على تقديم خدمات سياحية ترقى الى المستوى المطلوب من التنافسية.
وحرصا منها على تنويع المقاصد السياحية وتقديم عروض أخرى وبدائل للمصطافين، أطلقت ولاية بومرداس عددا من المشاريع الخاصة بتهيئة الفضاءات الطبيعية والغابية، وتجهيزها بوسائل الراحة لاستقبال العائلات والأطفال، من أهمّها الفضاء العائلي لغابة مندورة الواقعة بين بلديتي لقاطة، ورأس جنات الذي يعتبر امتدادا طبيعيا لغابة وشاطئ زموري، وهذا بعد تسليم عدد من الفضاءات والساحات العامة بعاصمة الولاية وبلديات خروبة، بني عمران وقدارة، في انتظار إتمام العمليات الأخرى المسجلة.
ويأمل زوّار الولاية أن لا تتكرّر بعض مظاهر الفوضى، ومحاولة هيمنة بعض الشباب على الفضاءات المشتركة بالشواطئ تحت ذريعة حق الاستغلال، الذي حدّد شروط وكيفيات منح حق الاستغلال، في مساحة لا تتعدى 40 بالمائة من الشاطىء، وكل هذا يتوقف على مدى تطبيق التدابير المتخذة في هذا الجانب، مع أهمية تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتنشيط مهام متصرف الشواطئ المكلف بالمراقبة ورفع التقارير عن مختلف التجاوزات بما يحمي العائلات والمصطافين.