ندّد مسؤول أممي بإبادة الكيان الصهيوني المُجَوَّعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه مذبحة تشكل عملية لمحو حياة الفلسطينيين.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية بشأن غزة قدمها جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، وأعادت نشرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أمس.
وقال ويتال: “ما نشهده مذبحة، إنه جوع يُستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب”.
وتابع المسؤول الأممي: “يبدو أن هذه العوامل تشكّل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة”.
تأتي هذه التصريحات بينما يواصل الاحتلال الصهيوني استهداف الجوعى ومنتظري المساعدات، حيث أوردت مصادر في مستشفيات غزة إن 71 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة صباح أمس بينهم 50 من منتظري المساعدات، فيما أصيب أكثر من 206 آخرين.
وأفادت مصادر طبية وبيان لمستشفى العودة وسط القطاع، بأن 71 فلسطينيا على الأقل استشهدوا بقصف ورصاص صهيوني استهدف تجمعات لفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب محور نتساريم، ومنزلا شرق مدينة غزة ومناطق أخرى.
وقال مستشفى العودة في بيان، إنه استقبل “19 شهيدا و146 إصابة جراء استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع”.
وأفاد المستشفى بوجود نحو “62 إصابة بحالة خطيرة تم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة الوسطى”. فيما قال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع، بأن المشفى استقبل “7 شهداء وأكثر من 60 إصابة بينهم 10 بحالة خطيرة”، إثر استهداف صهيوني للفلسطينيين قرب محور نتساريم.
وحتى الاثنين، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء والمساعدات المعروفة بـ«الآلية الأمريكية – الصهيونية “، إلى 467 شهيدا و3602 مصابا، فيما لا يزال 39 في عداد المفقودين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة بغزة والمكتب الإعلامي الحكومي.

«مؤسسة غزة الإنسانية” متواطئة

 في الاثناء، حضّت منظّمات حقوقية عدة” مؤسسة غزة الإنسانية” المنخرطة في توزيع مساعدات على سكان القطاع المدمّر والمحاصر في عمليات تشهد فوضى وسقوط قتلى، على وقف عملياتها، محذّرة من تواطؤ محتمل في “جرائم الحرب”.
وجاء في رسالة مفتوحة وجّهتها 15 منظّمة أن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات” بواسطة جهة خاصة ومسلّحة “يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها”، وقد أدانت المنظمات نظاما “غير إنساني وفتّاك”.
وتابعت المنظمات “نحضّ مؤسسة غزة الإنسانية وكل المنظمات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل مؤسسة غزة الإنسانية والشركات العسكرية الخاصة” العاملة في مراكز التوزيع التابعة لها على “وقف عملياتها”.
وأضافت “إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرّض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأمريكي” وغيره.
وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و«المركز الأمريكي للحقوق الدستورية” وأيضا “لجنة الحقوقيين الدولية”.
وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل “تسليم الطعام بأمان”، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة.

التجويـع جريمـة حــرب

 هذا، قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إن “استخدام الغذاء سلاحا” ضد المدنيين في غزة يشكل جريمة حرب، وذلك في أقوى تصريحات له حتى الآن بشأن نموذج جديد لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة من الاحتلال.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان للصحافيين في جنيف “لا يزال سكان غزة اليائسون والجياع يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا أو خطر مقتلهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء”، في إشارة إلى سلسلة من عمليات إطلاق النار الدامية بالقرب من مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.