كشفت وسائل إعلام صهيونية عن خطط لإقامة ما يسميه الاحتلال “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ضمن مخططات لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.
وذكرت هيئة البث الصهيونية الرسمية، أمس الأول، أن هذه المدينة ستقام بين محوري فيلادلفيا وموراج جنوب القطاع، بزعم الفصل بين المدنيين وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تهدف لتجميع مئات آلاف الفلسطينيين في منطقة معزولة وخاضعة للفحص الأمني، في إطار سياسة التهجير الصهيونية المستمرة.
وتحاول قوات الاحتلال استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل أي تهدئة مرتقبة، لتوسيع رقعة التدمير وإبادة المدن، خاصة في شمال وشرق محافظة الشمال، وشرق مدينة غزة، وشرق خان يونس جنوبي القطاع، والقضاء على ما تبقى من مقومات الحياة في تلك المناطق، لاستنفاد أي فرصة لعودة الفلسطينيين إليها كما فعلت في مخيم جباليا الذي دمرته بشكل شبه كامل خلال النصف الثاني من عام 2024.
ووفق هيئة البث الصهيونية، فإن المرحلة الأولى من المخطط الصهيوني تشمل نقل آلاف النازحين الفلسطينيين من المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس إلى ما تسميه المدينة الإنسانية، وهي منطقة ستخضع لتأمين الجيش الصهيوني الكامل.
ووفق المصدر نفسه، تخطّط قوات الاحتلال لنقل نحو 600 ألف فلسطيني من سكان غزة إلى هذه المنطقة بعد إخضاعهم لإجراءات فحص أمني صارمة، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها، في خطوة تعكس سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج.

جريمة ضد الإنسانية

 مخطط وزير الدفاع الصهيوني لإجبار الفلسطينيين جميعاً في غزة على العيش في مخيم على أنقاض رفح، وصفه خبراء قانونيون وأكاديميون بأنه “مخطّطٌ لجرائم ضد الإنسانية”.
وفي السياق، قال مايكل سفارد، أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في الكيان الصهيوني، بأن خطة “المدينة الإنسانية” تنتهك القانون الدولي.
وأورد سفارد: “لقد وضع وزير الدفاع خطةً عمليةً لجريمة ضد الإنسانية. إنها ليست أقل من ذلك. الأمر كله يتعلق بنقل السكان إلى الطرف الجنوبي لقطاع غزة تمهيداً لترحيلهم خارجه”.
وأضاف سفارد: “عندما تطرد شخصاً من وطنه، فهذا يُعدُّ جريمة حرب في سياق الحرب. وإذا نُفِّذ على نطاق واسع كما يُخطط، فإنه يُصبح جريمةً ضد الإنسانية”.

حديث متجدّد عن التّهجير القسري

هذا، ويواصل رئيس وزراء الكيان الصهيوني الترويج لمؤامرة تهجير الفلسطينيين؛ حيث قال في حديثه من البيت الأبيض، (الاثنين)، إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تعملان مع دول أخرى من شأنها أن تمنح الفلسطينيين “مستقبلاً أفضل”. كما أيَّد سياسيون صهاينة، بمَن فيهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بناء مستوطنات صهيونية جديدة في غزة.
وقال البروفيسور عاموس غولدبرغ، مؤرخ الهولوكوست في الجامعة العبرية في القدس، إن وزير الدفاع وضع خططاً واضحة للتطهير العرقي في غزة، وإنشاء “معسكر اعتقال أو معسكر انتقالي للفلسطينيين قبل طردهم”. وقال عن منطقة الاحتجاز المخطط لها للفلسطينيين: “إنها ليست إنسانية، ولا مدينة”.
وأفاد غولدبرغ: “المدينة هي مكانٌ تُتاح فيه فرص العمل، وكسب المال، وتكوين العلاقات، وحرية التنقل. هناك مستشفيات ومدارس وجامعات ومكاتب. هذا ليس ما يُخطّطون له. لن تكون مكاناً صالحاً للعيش، تماماً كما أن (المناطق الآمنة) غير صالحة للعيش الآن”.
وقال غولدبرغ إن خطة كاتس أثارت أيضاً سؤالاً مباشراً حول مصير الفلسطينيين الذين يرفضون الامتثال للأوامر الصهيونية بالانتقال إلى المجمع الجديد. وأضاف: “ماذا سيحدث إذا لم يقبل الفلسطينيون هذا الحل؟”.