أقدمت شركة الطاقة المتجدّدة الفرنسية “فولتاليا” على حذف أي إشارة إلى ملكيتها لمحطة إنتاج طاقة الرياح المقامة في الصّحراء الغربية المحتلة من تقاريرها المالية الأخيرة، في خطوة أثارت شكوكا واسعة حول دوافع هذا التستّر، خاصة مع تصاعد الانتقادات الموجّهة إلى الشركات الأجنبية المتورطة في نهب ثروات الإقليم تحت رعاية الاحتلال المغربي.
كشف المرصد الدولي لمراقبة موارد الصّحراء الغربية، في تقرير نشر على موقعه الرسمي، أنّ “فولتاليا” أزالت من تقريرها السنوي، المقدم في أفريل 2025 إلى الهيئة الفرنسية للأسواق المالية، أي إشارة إلى شركتي “غراد جراد” و “فيما الصّحراء”، وهما الكيانان المرتبطان مباشرة بمشروع محطة الرياح في مدينة العيون المحتلة.وسجّل المرصد أنّ هذا المشروع، الذي يعود إلى سنة 2020، تطوّره الشركة الفرنسية بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميغاواط في منطقة غراد جراد قرب العيون المحتلة.واعتبر التقرير أنّ هذا الحذف المتعمد يندرج في سياق “محاولة الشركة التهرّب من المساءلة القانونية والأخلاقية بشأن نشاطها الاقتصادي داخل إقليم يخضع للاحتلال المغربي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة”.وذكر المرصد بأنّ “فولتاليا” دخلت السوق المغربية سنة 2016 عبر الاستحواذ على شركة محلية تملك محفظة من مشاريع الطاقات المتجدّدة، من بينها المشروع المثير للجدل في غراد جراد بالصّحراء الغربية، ممّا يثبت علاقة الشركة الفرنسية مع النظام المغربي وتورطهما في الاستغلال الاقتصادي غير المشروع للإقليم المحتل.
وأضاف المصدر أنّ “فولتاليا” تجاهلت جميع طلبات التوضيح التي تقدّم بها منذ جوان  الفارط، في تعبير واضح عن استخفافها بمبدأ الشفافية ومساءلة الرأي العام، مبرزا أن الشركة الفرنسية، من خلال حذفها لاسم الشركتين المرتبطتين بأنشطتها في الصّحراء الغربية، تعمّدت إخفاء أدلة قاطعة على تورّطها المباشر في النهب الممنهج لثروات الإقليم المحتل.
وكشفت وزارة الانتقال الطاقوي المغربية من جهتها، أنّ المشروع يشمل أيضا إنشاء خط كهربائي بطول 250 كلم لربط الحقل بمحطة الجهد العالي التابعة للمكتب المغربي للكهرباء والماء بالعيون المحتلة، في خطوة تعكس التواطؤ الرسمي للنظام المغربي في تمرير مشاريع استعمارية تخدم المصالح الفرنسية على حساب شعب الصّحراء الغربية.
واختتم المرصد تقريره بالإشارة إلى أنّ تورّط “فولتاليا” لا يقتصر على مشروع العيون المحتلة فقط، بل يمتد إلى مشاركتها في مناقصة لبناء محطة لتحلية المياه في مدينة الداخلة المحتلة، كانت قد طرحتها حكومة الاحتلال المغربية سنة 2022 وأسفرت عن فوز شركة فرنسية أخرى هي “إنجي”، ممّا يعكس استمرار فرنسا، بشركاتها ومؤسّساتها، في المساهمة الفعلية في نهب الثروات الطبيعية لآخر مستعمرة في إفريقيا.