توجه الناخبون الليبيون، أمس السبت، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في المجموعة الثانية من انتخابات البلديات، وهي العملية الانتخابية التي يراها مراقبون اختبارا للديمقراطية في بلد يسعى للخروج من أزمته السياسية والأمنية المستمرة منذ 2011.
كان من المقرر بأن تنظّم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع.
ونقلت وكالات الأنباء الوضع قبل الانتخابات، وقالت إنها عملية اقتراع نادرة منذ انقسام السلطة بين حكومتين، مشيرة إلى رفض مدن رئيسية بالمنطقة الشرقية مثل بنغازي وطبرق وكذلك سرت السماح بانعقادها.
 كما نقلت الوكالات آراء المواطنين عشية هذا الحدث المهم، والذين أجمعوا على حق الليبيين في تحديد كيفية إدارة مناطقهم وكيفية إدارة الأموال التي تُخصصها الحكومة.
من جانبه، وصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر الاقتراع بأنه «فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، وإظهار مدى استعدادها لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب وبصوت الشعب لا بفرض القوة والرأي بالسلاح».
وأضاف أنه سيكون عبارة عن مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يسعى المجتمع الدولي جاهدا لإقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي ولحالة الجمود السائدة منذ سنوات.
وتعتبر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الانتخابات ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي فيما حذّرت من أن تقوّض هجمات استهدفت مؤخرا مكاتب انتخابية العملية.
في الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح.
كما استنكرت المفوضية الاعتداءات على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي والتي أدت إلى إحراقه، إضافة إلى الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع.
ونددت بالاعتداء الصارخ على العملية الانتخابية، مضيفة أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
هذا، وينتظر الليبيون منذ العام 2021 إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان محددا لها ديسمبر من ذلك العام، إلا أنها أرجئت لأجل غير مسمى بسبب النزاع بين سلطات الشرق والغرب. ومنذ الإطاحة بالنظام السابق، شهدت ليبيا انتخابات بلدية عام 2013 وانتخابات تشريعية عامي 2012 و2014.