مع بداية النقاش حول القوانين الانتخابية الجديدة في المغرب، تتفجر من جديد فضائح البرلمانيين المتابعين قضائيًا، لتعيد إلى الواجهة سؤالًا أكبر: كيف يمكن الحديث عن نزاهة صناديق الاقتراع بينما المؤسسة التشريعية نفسها ملوثة بشبهات الفساد والريع؟.
وزارة الداخلية المغربية تستعد لإطلاق مشاورات واسعة مع الأحزاب من أجل صياغة ترسانة قانونية جديدة قبل نهاية السنة، لكن ما يطفو على السطح يفضح عمق الأزمة: أحزاب تمنح التزكيات بكرم غير محسوب، وسياسيون يتنقلون بين مقاعد البرلمان وقاعات المحاكم، وشعب ينظر بعين السخط إلى مؤسسة كان يفترض أن تجسد صوته فإذا بها تتحول إلى مرادف للصفقات والفضائح.
الملفات القضائية التي تلاحق أربعة برلمانيين حاليين، تبدو في ظاهرها حالات محدودة، لكنها كافية لنسف صورة برلمان من 515 عضوًا. يكفي أن اسم نائب واحد يقف أمام القضاء ليهتز ميزان الثقة.
أما الصورة الأكثر قتامة فتتجلى في لائحة البرلمانيين السابقين الذين سقطوا تباعًا في ملفات فساد ورشاوى وتهريب أموال، قائمة طويلة تكشف أن العطب ليس في أشخاص معزولين بل في بنية حزبية تمنح التزكية لمن يملك المال والنفوذ أكثر مما تمنحها لمن يملك الكفاءة والنزاهة.

فجـوة بـين النصـــوص والممارســـة

الخطاب الرسمي حدد بدقة مسار الإصلاح السياسي، لكن الواقع يفضح فجوة بين النصوص والممارسة. الدولة قد تصوغ أقوى القوانين وتفرض أشد المراقبات، لكن ماذا تفيد النصوص إذا كان المرشحون أنفسهم يجرّون وراءهم ملفات سوداء أو شبهات ثقيلة؟.
الأزمة، إذن، ليست تقنية ولا قانونية فقط، بل أخلاقية بالأساس. الناخب المغربي لم يعد يصدق الشعارات الفضفاضة حول الشفافية وتمكين الشباب والنساء، ما دام يرى نفس الوجوه الملوثة تعود إلى اللوائح الانتخابية وكأن شيئًا لم يكن. كيف يُطلب من المواطن أن يمنح صوته لمن قد ينتهي به المطاف في زنزانة؟.

أزمة أخلاقية تضرب شرعية المؤسسات

الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2026 مرشحة لتكون محطة فاصلة: إما أن تستعيد الدولة والأحزاب معًا الحد الأدنى من الثقة عبر إقصاء الأسماء المشبوهة وتجديد النخب، وإما أن يستمر مسلسل العزوف الشعبي وتتعمق القناعة بأن السياسة مجرد غنيمة وليست خدمة عمومية.
الملف القضائي للبرلمانيين، سواء من هم قيد المتابعة أو من سقطوا في السنوات الأخيرة، ليس مجرد حوادث معزولة. إنه مرآة أزمة أخلاقية تضرب شرعية المؤسسات المنتخبة. فإذا لم يُقطع الحبل السري بين المال الفاسد والسلطة التشريعية، فإن البرلمان سيظل ساحة للاشتباه بدل أن يكون فضاءً للتشريع والمحاسبة.