توزيع أكـثر من 7 آلاف وحدة سكنية بـين جويلية ونوفمبر..هـذا العـام

برمجت السّلطات الولائية بمستغانم توزيع 6233 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لعيد الاستقلال في الخامس من جويلية، على أن تتواصل العملية تدريجيا إلى غاية نوفمبر 2026، بتوزيع حصة إضافية تفوق 840 وحدة سكنية، في خطوة تعكس التزام السلطات بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

وخلال اجتماع تنسيقي موسع خصص لمتابعة مدى جاهزية البرامج السكنية وربطها بالشبكات الأساسية، شدّد والي الولاية، أحمد بودوح، على ضرورة الاستكمال المحكم لكافة التحضيرات، مع رفع التحفظات التقنية وضمان تسليم سكنات مكتملة من جميع الجوانب، تستجيب لتطلعات المواطنين.كما تم خلال اللقاء تقديم عروض تقنية مفصلة حول وضعية المشاريع، خاصة تلك المبرمجة للتسليم والتوزيع، مع رصد النقائص الميدانية واقتراح حلول استعجالية لمعالجتها في أقرب الآجال.
وأكّد المسؤول الأول بالولاية على تسريع وتيرة الإنجاز ورفع كافة التحفظات التقنية مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب برمجة خرجات ميدانية للوقوف على المشاريع المتأخرة، وإعادة بعثها وفق إجراءات عملية صارمة.
قطب حضري جديد
في سياق متّصل، أقرّت السّلطات إعادة توطين عدد من المشاريع السكنية بحي طريق القمم ببلدية مزغران، مع اقتراح أوعية عقارية جديدة لاحتضان مشاريع “عدل 3”، في إطار رفع العراقيل التي عطلت انطلاقها، بما يساهم في التخفيف من الضغط المسجل في قطاع السكن.
كما تمّ استحداث قطب حضري مصغر لوحدات سكنية بصيغة الترقوي المدعم يضم 343 سكنا موزع على عدة قطاعات، من بينها إنجاز 100 و80 وحدة موجه التعليم العالي، إضافة إلى 25 مسكنا مدعما برنامج قديم، و127 سكنا موجه بقطاع الصحة، فيما تمّ تخصيص 11 وحدة لفائدة قطاع الجمارك، بما يكرّس مقاربة توزيع عادلة ومتكاملة.
وشدّد الوالي على ضرورة تسوية الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالعقار، مع مواصلة البحث عن أوعية عقارية لتوطين حصص إضافية من مشاريع عدل 3، بما يقرب هذه المشاريع من طالبي السكن.
متابعة ميدانية صارمة
وعلى صعيد المتابعة الميدانية، كثف والي الولاية خرجاته التفقدية لمختلف المشاريع، حيث أسدى تعليمات صارمة باحترام آجال الإنجاز، محددا تاريخ 5 جويلية كموعد نهائي لتسليم عدة مشاريع، من بينها مشروع 70 سكن ترقوي مدعم بمزغران، ومشروع 500 سكن عمومي إيجاري (الشطر الثاني) ومشروع 140 سكن بصيادة.
كما تمّ تحديد مواعيد دقيقة لباقي المشاريع، على غرار مشروع 40 سكنا بعين النويصي (15 جوان)، و30 سكنا بفرناكة (نهاية ماي)، مع التأكيد على استكمال الربط بالشبكات الأساسية والتهيئة الخارجية.
ردع المتقاعسين
وبلهجة مشدّدة وجّه الوالي إعذارات صارمة للمقاولات المتأخرة، خاصة مشروع 559 سكن ترقوي مدعم بقطب الامتياز ببلدية مزغران، الذي لم تتجاوز نسبة إنجازه 5 في المائة، مانحا مهلة لا تتعدى 8 أيام لتدارك التأخر، تحت طائلة فسخ العقد.
كما شملت الإجراءات الردعية مشاريع أخرى بقطب الامتياز، حيث تم التأكيد على الإشهار القانوني للإعذارات في الصحف الوطنية، كآلية لضمان الشفافية وفرض الانضباط.
تعزيز الحظيرة السّكنية
وفي سياق تعزيز العرض السكني، كشف الوالي عن قرب إطلاق مشروع إنجاز 3600 وحدة سكنية بصيغة “عدل 3”، ما من شأنه دعم الحظيرة السكنية والاستجابة للطلب المتزايد، مؤكدا في السياق على استكمال المرافق العمومية المرافقة، من مدارس ومتوسطات ومساحات خضراء، لضمان بيئة معيشية متكاملة.
واختتمت الزيارات الميدانية بالتشديد على أن تاريخ 5 جويلية يمثل التزاما رسميا لتسليم المشاريع، مع تحذير صارم من أي تهاون قد يحرم المواطنين من حقهم في سكن لائق، في رسالة واضحة مفادها أن مرحلة التساهل قد انتهت، وأن الإنجاز في الآجال أصبح أولوية لا تقبل التأجيل.