حذّرت حركة «بي دي إس المغرب» من الخطر السياسي والأمني الناجم عن توسيع منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة الذين اندمجوا داخل الكيان الصهيوني ويحملون جنسيته، مؤكّدة أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا جزءا من المشروع الصهيوني الاستيطاني.
وفي بيان لها، أوضحت الحركة أنّ موقفها يرتبط بكون المعنيين بهذا التوسع، خدموا داخل جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية الصهيونية. وتساءلت الحركة عن كيفية الانتقال من منطق المساءلة القانونية إلى توسيع الاندماج القانوني لأشخاص خدموا داخل مؤسسات الاحتلال، خاصة أن القانون المغربي يتضمن مقتضيات تسمح بمتابعة المتورطين في جرائم إرهابية أو سحب الجنسية ممن يشتغلون داخل جيوش أجنبية في حالات معينة.
واعتبرت «بي دي إس المغرب» أن فئات واسعة من اليهود المغاربة اندمجت، منذ ستينيات القرن الماضي، داخل كيان قائم على الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري، ورأت أنّ تقديمهم اليوم ضمن فئة «مغاربة العالم»، والسعي إلى إعادة إدماجهم قانونيا دون نقاش حول مسؤولياتهم السياسية أو العسكرية يثير إشكالات عميقة. كما انتقدت عدم اشتراط التخلي عن الجنسية الصهيونية ضمن الطروحات المتعلقة بتوسيع التجنيس، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام ازدواجية الانتماء بين المغرب والكيان الصهيوني، محذرة مما وصفته بمشروع اندماج سياسي ومجتمعي يتجاوز مجرد منح الجنسية.
ودعت الحركة مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والثقافية إلى رفض كل أشكال الاختراق الصهيوني، والتصدي لأي مبادرات نحو شرعنة الاندماج القانوني والسياسي مع الكيان الصهيوني.