ترسيخ أخلاقيات المرفق العمومي وضمان معاملة عادلة دون تمييز
تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.. رافعة للديناميكية التنموية
شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والفعالية في المرافق ذات الصلة بخدمات الضمان الاجتماعي، وفقا لما أورده، أمس السبت بيان للوزارة.
وخلال إشرافه، يوم الخميس، على اجتماع تقييمي خصص لمناقشة حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة للفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل الفارطين، أبرز سايحي ضرورة «ترسيخ أخلاقيات المرفق العمومي، من خلال ضمان معاملة جميع المرتفقين دون أي شكل من أشكال التمييز، والعمل على تحسين العلاقة مع المواطن وتعزيز الثقة في الخدمة العمومية».
وخلال هذا الاجتماع الذي جاء في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الدورية التي يعقدها مع مختلف الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، استمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق، تناول أبرز المؤشرات والنتائج المحققة إلى غاية شهر أفريل الماضي، ومدى تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة، لاسيما ما تعلق بعصرنة آليات التسيير، تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين.
وعقب المناقشات التي تناولت مختلف التحديات المطروحة، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تعزيز فعالية أداء الصندوق وتحسين التكفل بانشغالات المرتفقين، أهمها «الحرص على التكفل بجميع الملفات بالسرعة والفعالية المطلوبة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتكريس ثقافة المرافقة والمتابعة المستمرة، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن».
كما وجه سايحي بـ»تعزيز مرافقة المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل، من خلال تفعيل مختلف التدابير التحفيزية والتشجيعية التي يتيحها القطاع في مجال ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات، وهذا بما يساهم في استحداث مناصب الشغل ودعم الاستثمار المنتج وترقية الاقتصاد الوطني». وأبرز، في السياق ذاته، أهمية «تكريس مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في تسيير الموارد البشرية التابعة للصندوق، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير كفاءاتهم عبر تسطير برامج للتكوين والتأهيل المستمر، بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات التسيير الحديث وينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة»، يضيف نفس المصدر.
ودعا، بالمناسبة، إلى «مواصلة جهود العصرنة والرقمنة وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة، وذلك بما يسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وتقديم خدمات أكثر نجاعة وشفافية».
وفي ختام الاجتماع، توقف سايحي عند ضرورة «مواصلة العمل الميداني بروح المسؤولية والالتزام وتكثيف الجهود من أجل تجسيد أهداف القطاع الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم التشغيل وتحسين الخدمة العمومية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب الديناميكية التنموية التي تعرفها البلاد»، وفقا لما تضمنه البيان.
