مشاريع السدود والتحلية ساهمــت في تحســــــين التوزيــــــع وتقليص الفوارق بين الولايات

 الذكــاء الاصطناعــي أداة واعـدة للتنبّؤ بالأزمــــات والكشـف عـــن التسرّبـــات

 التغيّرات المناخيــة وارتفــــاع الطلـــب يفرضــــان تسريـــــع التحوّل نحـو إدارة مستدامـة للميــــاه

 إعــــادة استعمـال الميــاه المعالجــة خيـار استراتيجـي لدعـــم الأمــن المائـــي

 الفلاحة الذكية وتقنيات الرّي الحديثة تقلّصان هدر الموارد المائية

 نشر ثقافة الترشيــد يبـدأ مـــــن الأســــرة والمدرســــة ووسائـــل الإعـــــلام

تؤكّد الدكتورة شريفة عبد الباقي أستاذة التعليم العالي في ميدان هندسة المياه، ومسؤولة كرسي اليونيسكو للتنمية المستدامة بجامعة تلمسان، ومسؤولة فرقة «السقي والبيئة» بين وزارتي التعليم العالي والرّي، أنّ الجزائر حقّقت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في تعزيز أمنها المائي، من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، شملت السدود ومحطات تحلية مياه البحر وتحويل المياه بين المناطق، ما ساهم في تحسين التزوّد بالمياه وتقليص الفوارق بين الولايات. وأبرزت الأستاذة عبد الباقي في حوار مع «الشعب» أنّ الجزائر تتجه اليوم نحو تبني مقاربات أكثر حداثة واستدامة، تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيات الذكية لمواجهة التحديات المناخية وضمان تسيير أكثر فعالية للموارد المائية، وشدّدت على أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي وترشيد الاستهلاك، معتبرة أنّ الجزائر تمتلك مؤهّلات كبيرة لبناء نموذج مائي مستدام يقوم على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يعزّز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

«الشعب»: كيف ترون فعالية الإجراءات المتخذة لضمان التوزيع العادل للمياه على جميع الولايات؟
البروفيسور شريفة عبد الباقي: يمكن القول إنّ الجزائر بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا معتبرة من أجل ضمان توزيع أكثر عدالة للمياه بين مختلف الولايات، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة المغاربية عموما، فقد تمّ إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، على غرار بناء السدود، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى مشاريع تحويل المياه نحو المناطق التي تعاني من عجز مائي، وهو ما ساهم نسبيا في تقليص الفوارق بين الولايات الساحلية والداخلية والجنوبية.
كما أنّ الدولة اتجهت إلى تعزيز شبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب وتحسين قدرات التخزين، مع اعتماد برامج استعجالية خلال فترات الجفاف لضمان استمرارية التزويد، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
لكن في المقابل، لا تزال هناك تحديات مطروحة، أهمّها ارتفاع الطلب على المياه نتيجة النمو الديمغرافي والتوسّع العمراني، بالإضافة إلى تأثيرات التغيّرات المناخية التي أدت إلى تراجع نسبة التساقطات وتذبذب الموارد السطحية. كما أنّ بعض شبكات التوزيع تعاني من التسرّبات وضعف المردودية، وهو ما يؤدّي إلى ضياع كميات معتبرة من المياه قبل وصولها إلى المستهلك.
لذلك، فإنّ فعالية هذه الإجراءات تبقى مرتبطة بمدى تطوير منظومة الحوكمة المائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، والاستثمار أكثر في الرقمنة والأنظمة الذكية لتسيير الموارد المائية بطريقة أكثر استدامة وفعالية.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجزائر في تحقيق الأمن المائي على المدى الطويل، وما هي الحلول المقترحة؟
الأمن المائي أصبح اليوم من أكبر التحديات الاستراتيجية التي تواجه العديد من دول العالم، والجزائر ليست بمعزل عن هذه التحوّلات. ومن أبرز التحديات التي تواجهها الجزائر هو التغير المناخي، الذي تسبّب في انخفاض معدّلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات الجفاف، ممّا أثر بشكل مباشر على الموارد المائية التقليدية.
كما أنّ الضغط المتزايد على المياه الجوفية يمثل تحديا حقيقيا، خاصة مع الاستغلال المكثف في القطاع الفلاحي، الذي يستهلك نسبة كبيرة من الموارد المائية، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ النمو السكاني والتوسّع الصناعي والعمراني يرفعان من حجم الطلب على المياه سنة بعد أخرى.
ومن بين التحديات أيضا، مشكلة تلوث الموارد المائية بسبب التصريفات الصناعية والمنزلية، إلى جانب ضعف إعادة استخدام المياه المعالجة، رغم أنّ هذا المجال يمثل فرصة مهمة لتعزيز الأمن المائي.
أمّا فيما يخص الحلول، فأعتقد أنّ الجزائر مطالبة بتبني رؤية شاملة تقوم على تنويع مصادر المياه وعدم الاعتماد فقط على الأمطار والسدود، وهنا تبرز أهمية تحلية مياه البحر باعتبارها خيارًا استراتيجيًا، خاصة بالنسبة للمدن الساحلية. كما يجب توسيع مشاريع معالجة وإعادة استعمال المياه المستعملة، خصوصا في الفلاحة والصناعة.
ومن الضروري أيضا تشجيع الفلاحة الذكية واعتماد تقنيات الرّي بالتقطير والرّي الذكي لتقليل الهدر، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجدّدة المرتبطة بها.
الأمن المائي لم يعد مجرّد ملف تقني، بل أصبح مرتبطًا بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك يتطلّب تضافر جهود الدولة، والباحثين، والمجتمع المدني، والمواطنين.
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في تحسين تسيير الموارد المائية؟
التكنولوجيا الحديثة أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في إدارة الموارد الطبيعية، والذكاء الاصطناعي تحديدا يفتح آفاقًا واعدة جدًا في مجال تسيير المياه، فمن خلال تقنيات تحليل البيانات الضخمة، يمكن جمع ومعالجة كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بمستويات السدود، واستهلاك المياه، ونسب التسرّب، والتغيّرات المناخية، ومن ثم اتخاذ قرارات دقيقة واستباقية.
على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التنبؤ بفترات الجفاف أو ارتفاع الطلب على المياه في بعض المناطق، ممّا يسمح للسلطات باتخاذ إجراءات مبكّرة لتفادي الأزمات، كما يمكن استخدام أنظمة ذكية للكشف السريع عن التسرّبات داخل شبكات التوزيع، وهو أمر مهم جدًا لأنّ جزءا معتبرا من المياه يضيع بسبب اهتراء الشبكات.
وفي القطاع الفلاحي، تساهم التقنيات الذكية في تحسين أنظمة الرّي من خلال تحديد الكميات الدقيقة التي تحتاجها المزروعات حسب طبيعة التربة والظروف المناخية، ممّا يقلّل من الهدر ويرفع من مردودية الإنتاج الزراعي.
كما أنّ الرقمنة والأنظمة الذكية يمكن أن تلعب دورا مهما في مراقبة جودة المياه بشكل آني، والكشف المبكّر عن أي تلوث محتمل، وبالتالي حماية الصحة العمومية والبيئة.
أعتقد أنّ الاستثمار في التحول الرّقمي والتكنولوجيات الحديثة لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان إدارة مستدامة وفعّالة للموارد المائية في المستقبل.
كيف يمكن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمساهمة في الحفاظ على هذه الثروة؟
الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية، ولا يمكن لأي سياسة مائية أن تنجح دون وجود وعي مجتمعي حقيقي بأهمية هذه الثروة الحيوية. لذلك، فإنّ نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه يجب أن يبدأ من المدرسة والأسرة، عبر غرس سلوكيات إيجابية لدى الأطفال والشباب منذ المراحل الأولى.
كما تلعب وسائل الإعلام دورا محوريا في التوعية، من خلال تقديم برامج وحملات تحسيسية تشرح للمواطنين حجم التحديات المائية التي تواجهها البلاد، وتبرز أهمية الاقتصاد في الاستهلاك اليومي للمياه.
ومن المهم أيضا إشراك الجامعات، والجمعيات البيئية، والمساجد، ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني في حملات التحسيس، لأنّ الخطاب القريب من المواطن يكون غالبا أكثر تأثيرا.
إضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع المواطنين على استعمال التجهيزات الاقتصادية للمياه، واعتماد ممارسات بسيطة لكنها فعّالة، مثل إصلاح التسرّبات المنزلية وعدم التبذير في الاستعمال اليومي.
يجب أن ننتقل من ثقافة الاستهلاك المفرط إلى ثقافة الاستعمال العقلاني، لأنّ المياه ليست موردا غير محدود، بل هي ثروة استراتيجية مرتبطة بحياة الأجيال القادمة.
ما هي المقارنات التي يمكن إجراؤها بين التجربة الجزائرية في إدارة المياه وتجارب دول أخرى واجهت تحديات مماثلة؟
التجربة الجزائرية في إدارة الموارد المائية تُعد من التجارب المهمة في المنطقة، خاصة بالنظر إلى طبيعة المناخ شبه الجاف الذي يميّز البلاد، وما يرافقه من تذبذب في التساقطات وارتفاع متزايد في الطلب على المياه. وقد اتجهت الجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في مشاريع استراتيجية كبرى، مثل بناء السدود، وتحويل المياه بين الأحواض، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، وهي خيارات اعتمدتها أيضًا عدة دول واجهت تحديات مائية مشابهة.
فعلى سبيل المثال، تُعتبر تجربة إسبانيا من التجارب الرائدة في مجال إدارة المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث نجحت في تطوير أنظمة متقدمة لإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، إضافة إلى اعتماد تقنيات حديثة في الرّي الذكي وترشيد الاستهلاك، كما اعتمدت سياسات مائية تقوم على التخطيط طويل المدى والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
أمّا أستراليا، وخاصة خلال فترات الجفاف الحاد التي عرفتها بعض مناطقها، فقد طورت نموذجًا متقدّما في إدارة الطلب على المياه، من خلال إشراك المواطنين بشكل فعّال في جهود الترشيد، واعتماد أنظمة رقمية دقيقة لمراقبة الاستهلاك وتوزيع الموارد المائية حسب الأولويات.
كذلك، تُعتبر تجربة سنغافورة مثالا مهما في كيفية تحويل محدودية الموارد الطبيعية إلى فرصة للابتكار، حيث استثمرت بشكل كبير في معالجة وإعادة تدوير المياه، وتطوير تقنيات حديثة لضمان الأمن المائي رغم محدودية الموارد المحلية.
ومن جهة أخرى، يمكن الإشارة إلى تجربة جنوب إفريقيا التي واجهت أزمات مائية حادة، خاصة في مدينة كيب تاون، وهو ما دفعها إلى اعتماد سياسات صارمة لترشيد الاستهلاك، وتحسين الحوكمة المائية، وتعزيز ثقافة الاقتصاد في المياه لدى المواطنين.
ما يميّز التجربة الجزائرية هو حجم الاستثمارات العمومية الموجّهة لهذا القطاع، والإرادة السياسية الواضحة لتعزيز الأمن المائي الوطني، خاصة في ظل التغيّرات المناخية المتسارعة، لكن في المقابل، ما تزال هناك حاجة إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير الرقمنة، وتقليص ضياع المياه داخل الشبكات، والاستفادة بشكل أكبر من البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.
الاستفادة من التجارب الدولية تبقى ضرورية، لكن الأهم هو تكييف هذه النماذج مع الخصوصيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للجزائر، بهدف بناء سياسة مائية مستدامة تقوم على الابتكار، والتخطيط الاستراتيجي، والاستعمال العقلاني للموارد المائية.