آليــات للانتقـــال إلى مقاربـــة الاستثمــار في أجيــال الغـــد

تمثل الطفولة في الجزائر اليوم الرقم الأصعب في معادلة التنمية الوطنية والرهان الأسمى الذي تعوّل عليه الدولة والمجتمع لبناء “الجزائر الجديدة”، فخلف الوجوه البريئة، تكمن استراتيجية دولة تسعى جاهدة لتحويل كل طفل إلى قصة نجاح وطنية، وبينما قطعت المنظومة القانونية أشواطا جبارة في تكريس حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال، تنبري الحكومة والفعاليات المجتمعية لمواجهة تحديات الواقع بروح تفاؤلية، محولة العوائق إلى فرص للإصلاح والبناء.

ينظر مختصون أن معركة ترقية الطفولة في الجزائر ليست مجرد نصوص قانونية صماء، بل هي ملحمة يومية تتشارك فيها الأسرة، المدرسة، والمؤسسات الرسمية لصناعة مواطن متوازن، مبدع، ومحمي بقوة القانون.

الدولة في خدمة البراءة.. مكاسب تشريعيــــة غــــير مسبوقــة

في قراءة متأنية للمشهد الحقوقي الجزائري، يبرز القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 كحجر زاوية وعلامة فارقة في تاريخ التشريع الوطني، خاصة وأن هذا القانون لم يأتِ لملء فراغ، بل جاء ليعيد صياغة علاقة الدولة بالطفل وفق مقاربة حقوقية شاملة استمدت روحها من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989.
لقد استطاع هذا القانون أن يجمع بين “الحماية الاجتماعية” التي تستبق وقوع الخطر، و«الحماية القضائية” التي تضمن استعادة الحقوق، ومن أبرز الثمار الإيجابية لهذا التشريع هو تأسيس الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي ترأسها المفوضة الوطنية للطفولة، وهي الهيئة التي تلعب دور التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والجمعيات لضمان بيئة آمنة للطفل، كما أن استحداث “الرقم الأخضر 11-11” شكّل قناة تواصل مباشرة أتاحت للأطفال وللمواطنين التبليغ عن أي انتهاكات، ما عزّز ثقافة الحماية واليقظة الجماعية.

مـن الهيكـل القانونـــي إلى الواقـــع الهيكلــي ورشــة كــبرى للإصـــلاح

تدرك السلطات العمومية في الجزائر أن القانون لا يمكن أن يؤتي أكله دون “بيئة مادية” تحتضنه، ومن هنا، انطلقت ورشات كبرى لإعادة هيكلة الفضاءات المخصّصة للطفولة، فالاستثمار في الطفل اليوم يتجاوز حدود المدرسة ليصل إلى “فضاءات الحياة”، فالملاحظ في المخططات التنموية الأخيرة هو التوجّه المتزايد نحو إنشاء “مدن صديقة للطفل”، حيث يتمّ التركيز على زيادة المساحات الخضراء وملاعب الجوار والمنشآت الثقافية، مع حرص الحكومة الجزائرية، من خلال وزارات الداخلية والسكن والشباب والرياضة، على تدارك النقص في مساحات اللعب التي كانت في وقت مضى سببا في حوادث مؤسفة، أما اليوم، يتم إدراج “مساحات الطفل” كجزء إلزامي في دفتر الشروط الخاص بالمجمعات السكنية الجديدة مثل أحياء عدل والترقوي المدعم ومشاريع السكن العمومي الايجاري، وفي مختلف الصيغ وحتى بالقرى والمناطق النائية، أين تمّ تجسيد مشاريع الملاعب المتعدّدة الرياضات وتوفير المسابح المتنقلة لإبعاد الأطفال عن خطر السباحة في السدود والتجمعات المائية أو اللعب في الأماكن الخطرة وغير المهيأة، ما يعدّ مكسبا يهدف إلى توفير بيئة سليمة تخرج الطفل من ضيق الشوارع غير المهيأة إلى رحابة الفضاءات الإبداعية.

الدكتــــور منـــير قتــــــال لـ”الشعـــــب”: الطفل أحد أكبر التحديات الوطنية

لا يمكننا الحديث عن نجاح منظومة الطفولة دون التطرّق للخلية الأساسية وهي “الأسرة”، وهنا، تبرز الجهود الرسمية في التوعية بضرورة تغيير “النظرة العمودية” التي يحكم بها البالغون علاقتهم بالأطفال، خاصة وأن المجتمع الجزائري يمر بمرحلة انتقالية ثقافية، حيث بدأ الوعي بأهمية “المرافقة والإصغاء” يحل محل “عقدة التفوق” والسيطرة الأبوية التقليدية.
وفي هذا الصدد اعتبر الدكتور منير قتال، المحامي وأستاذ القانون العام، في حديثه
لـ«الشعب” أن الطفولة في الجزائر تمثل اليوم أحد أكبر التحديات الوطنية التي تتطلّب تظافر جهود الشعب والحكومة على حد سواء، ففي تشخيص دقيق لواقع هذه الفئة، أكد قتال أن حماية الطفل لا تبدأ من النصوص القانونية لوحدها، بل تستدعي تغييرا في “عقلية المجتمع” التي لا تزال تنظر للطفل كعبء ثقيل بدلا من كونه استثمارا للمقبل من الأيام.

المجتمع.. “الهاجس الأكبر” والعائق الثقافي

وفي مقدمة الأولويات التي طرحها الدكتور قتال، يأتي المحور الاجتماعي كأكبر تحدٍ أمام ترقية الطفولة، حيث يرى أن البنية الثقافية للمجتمع الجزائري تفتقر للوعي الكافي بحساسية وهشاشة هذه الشريحة، منتقدا ما أسماه بـ “النظرة العمودية الفوقية” وعقدة التفوّق التي يمارسها البالغون تجاه الأطفال، مما خلق هوة سحيقة تفتقر لآليات الإصغاء والمرافقة، وحذّر من أن الأسرة، وهي الخلية الأولى، قد تشكل في كثير من الأحيان خطورة على الطفل بسبب غياب الوعي بمتطلبات التنشئة السليمة.
وانتقل الدكتور قتال في حديثه إلى الجانب الإداري والخدماتي، مؤكدا أن توفير بيئة سليمة من توفير للمساحات الخضراء وفضاءات اللعب يُعد أمرا ضروريا، للتخفيف من الحوادث التي يدفع ثمنها الأطفال نتيجة لعبهم في أماكن غير مهيأة، معتبرا أن توجيههم للهياكل الثقافية والرياضية المناسبة يدعم جهود المرافقة والترقية، ويجعل من شعار “البيئة الخلاقة” حقيقة وليس مجرد حبر على ورق ما لم ترافقه نهضة تنموية حقيقية تضع الطفل في صلب اهتماماتها.

القانـــون 15-12 نــص متطــوّر وآليــات تحتـــاج للتفعيـــل

وعلى الصعيد القانوني، ثمّن الأستاذ قتال القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، واصفا إياه بـ«النقلة النوعية” لتوافقه مع الاتفاقيات الدولية، ومع ذلك، وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن هذا النظام القانوني يفتقر لآليات “أكثر نجاعة” على أرض الواقع، مشددا على أن سن العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال لا يكفي وحده، بل يجب حماية الطفل أولا من بنية المجتمع، مؤكدا أن المنظومة القانونية تظل بحاجة إلى موازاة فعلية مع الوسائل المادية والهياكل التنظيمية.

مقــــترح الخلايــــا الجواريــــة لحمايـة الأطفــال مـــن العنـف والآفــــــــات

وفي إطار تقديم الحلول، دعا الدكتور منير قتال إلى ضرورة إنشاء خلايا جوارية متخصّصة في رعاية ومرافقة الطفولة، واقترح منح هذه الخلايا صلاحيات رقابية واسعة لمتابعة وضعية الطفل في المحيطين المدرسي والأسري على وجه الخصوص، ويرى قتال أن هذه الرقابة أصبحت ضرورة ملحة لحماية الأطفال من العنف والآفات الاجتماعية، خاصة في ظل تحول بعض الأسر إلى مصدر خطر بدلا من كونها ملاذا آمنا، موجها صرخة تحذيرية، مؤكدا أن الطفولة في الجزائر لا تزال فئة “هامشية” تحتاج إلى مزيد من الاهتمام الفعلي، والحماية من “العنف المجتمعي”، ومنحها كافة الإمكانيات الكفيلة بتفجير المواهب والطاقات، وهو ما يستوجب وفقا لما أكده ذات المتحدث مراجعة شاملة لطريقة تعاملنا مع هذا الملف، والانتقال من منطق التهميش إلى منطق الاستثمار الاستراتيجي في أجيال الغد.

الطفل.. ليس تابعا بل شريك في الحوار

والمتابع للبرامج الإرشادية التي تقودها وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة بالتعاون مع المجتمع المدني، يلتمس أنها تهدف إلى إفهام الأولياء أن الطفل ليس “عبئا” أو “تابعا”، ويتضح من خلال سياساتها تجاه الطفل أنها تضعه في مقام الشريك في الحوار، هذه النقلة في الوعي الجمعي هي الضمانة الوحيدة لسد الهوة بين الأجيال، فالطفل الذي يجد آذانا صاغية داخل بيته، هو طفل محصن تلقائيا ضد الآفات الاجتماعية والعنف الخارجي، كما توضع من الأولويات الدعوة للعودة إلى قيم “المرافقة” بدلا من “المراقبة القمعية”، من خلال الاستعانة بالخلايا الجوارية المتخصصة، التي قال عنها الدكتور منير قتال إنه لا ينبغي أن تكون مجرد مكاتب إدارية، بل يجب أن تكون قوة ناعمة تملك صلاحيات رقابية ومرافقة ميدانية، فوجود خلية في كل حي، تضمّ أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يعملون بالتنسيق مع المدارس والمساجد والجمعيات الرياضية، سيمثل “صمام أمان” يراقب المحيط الأسري والمدرسي، ليس من باب التجسّس، بل من باب “الرعاية الاستباقية”، كما أن منح هذه الخلايا صلاحيات للتدخل في حالات التفكك الأسري أو الإهمال سيقي الأطفال من السقوط في فخ الانحراف، كما إن هذا التوجّه هو ما يحول الحماية من “نصوص في الجريدة الرسمية” إلى “فعل ملموس” في الحي والمنزل.

الطفولـــــة..استثمـــار اقتصــادي واستراتيجــي

والمتابع لواقع التشريع وجهود حماية الطفولة، يلتمس تغير النظرة التقليدية للطفل من مستهلك للخدمات إلى ثروة وطنية خام، في جزائر اليوم، بمواردها الهائلة، إذ تضع الطفولة في صلب نموذجها التنموي، من خلال الاستثمار في رياض الأطفال، وفي تحسين جودة التعليم الابتدائي، وفي توفير الرعاية الصحية المتخصّصة، وجملة من المكتسبات التي أضحت في الحقيقة استثمار اقتصادي بعيد المدى، فعندما توفر الدولة مراكز ثقافية ومكتبات وقاعات لممارسة الرياضة، فهي بذلك تقلل من فاتورة محاربة الجريمة والآفات مستقبلا، كما أن المقاربة الجديدة تعتمد على أن الطفل الذي ينشأ في بيئة خلاقة، هو من سيقود قاطرة الابتكار والرقمنة في المستقبل، لذا، فإن واقع التنمية الذي يركز على احتياجات الطفل هو واقع يضمن ديمومة الدولة وقوتها.

حمايــــة الطفل مـن مخاطــر العــصر الرقمنة والآفــــات

في ظلّ التطور التكنولوجي، لم تعد حماية الطفل تقتصر على الجانب المادي فقط، بل امتدت للفضاء الافتراضي، فالقوانين الجزائرية بدأت تتكيف مع هذا الواقع من خلال تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية ضد القصر، ولكن الحماية الأكبر تأتي من “التنشئة السليمة” التي توازن بين مطرقة العنف وسندان التهميش.
إن مكاسب الطفل في الجزائر من الناحية القانونية تمثل درعا حصينا، ولكن هذا الدرع يحتاج إلى يد قوية تحمله ويكون عمادها المجتمع الواعي، فالجهود المبذولة من قبل الأمن الوطني والدرك الوطني عبر فرق حماية الأحداث تعتبر نموذجا يحتذى به في المرافقة الأمنية التي تتسمّ باللين والحكمة والبعد التربوي.
وفي محصلة لكل ما سبق، يتضحّ أن الطفولة في الجزائر لم تعد فئة هامشية خارج الاهتمامات، بل أصبحت العنوان العريض في قلب السياسات العمومية، بما تحمله من التحديات، وصعوبات الهيكلة والتنظيم، لكن الإرادة السياسية والمجتمعية تتجه بقوة نحو تذليل هذه العقبات، خاصة في ظل المقاربات الجديدة والإيمان بأن الطفل هو رأس المال الحقيقي، وحمايته من النظرة التقليدية للمجتمع هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب، فبين طموحات التشريع وتطلعات الواقع، تبقى أهم التشريعات القانونية التي تحققت هي مكاسب للمنظومة الوطنية، كما أن العمل جار لتحويل هذه النصوص إلى أرضية صلبة تحتضن براءة الجزائر وتدفع بها نحو آفاق العالمية والتميز.