بداري: إطار أكاديمي وعلمي محفّز على الابتكار

ترأّس كل من وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، مراد عجال، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس الأول، اجتماع عمل تنسيقي بين القطاعين، خصّص لبحث سبل تطوير البحث العلمي في المجال النووي.
جرى الاجتماع بحضور محافظ الطاقة الذرية وعدد من الإطارات والمسؤولين من القطاعين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة، التي احتضنت هذا اللقاء المنظم في إطار تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية ورفع مستوى التنسيق فيما بينها.وبالمناسبة، أكّد عجال أنّ «وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة تولي أهمية خاصة للملفات ذات الأولوية المرتبطة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما في المجالات ذات البعد الاستراتيجي، وعلى رأسها المجال الطبي».
وأوضح أنّ «تحقيق هذه الأهداف يستوجب تعزيز منظومة البحث العلمي والتكوين المتخصّص، باعتبارهما ركيزتين أساسيّتين لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال»، وفقا للمصدر نفسه.كما أبرز وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة أهمية الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن توفير بيئة علمية وأكاديمية ملائمة للباحثين والخبراء العاملين ضمن محافظة الطاقة الذرية، ويُسهم في ترقية نشاطاتهم البحثية وتثمين نتائجها.من جانبه، رحّب بداري بالرؤية التي عرضها قطاع الطاقة والطاقات المتجدّدة، مؤكّدا استعداد قطاعه لمرافقة مختلف المبادرات الرامية إلى تطوير البحث العلمي والتكوين المتخصّص في المجالات المرتبطة بالطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية، بما يتيح للباحثين والمؤطّرين العمل في إطار أكاديمي وعلمي محفّز على الابتكار والإنتاج المعرفي.
وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على «مواصلة التنسيق والتشاور بين القطاعين، وإعادة دراسة وضعية نشاط البحث على مستوى محافظة الطاقة الذرية، وإطلاق دراسات معمّقة بهذا الخصوص، مع العمل على تحديد الآليات التنظيمية والعلمية الأنسب الكفيلة بتعزيز مردودية البحث العلمي، ووضعه في الإطار الأمثل الذي يضمن تحقيق نتائج أفضل وخدمة الأهداف الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي»، حسبما ورد في البيان.