تواجه المكتبات العمومية المعاصرة تحديات تكنولوجية تدفعها إلى التخلي عن عزلتها التقليدية نحو التشبيك الرقمي الشامل، ويحقق هذا الترابط التشاركي، بمستوياته المحلية والوطنية والدولية، منافع عديدة مثل زيادة الاستفادة من المصادر المتبادلة وعقلنة النفقات التشغيلية عبر فهارس وأنظمة برمجية موحدة. ورغم المتطلبات التقنية والقانونية الصارمة لبناء المنظومة، تظل الفجوة الرقمية وضعف التمويل ومقاومة التغيير الإداري أبرز العقبات البنيوية التي تهدد ديمومة هذه الشبكات المعرفية المستدامة.

وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا)، يُقصد بـ “تشبيك المكتبات العمومية” عملية ربط مجموعة من المكتبات العامة ببعضها البعض عبر نظام اتصالات موحد، سواء على المستويات المحلية، الوطنية، أو الدولية. والهدف الأساسي من هذا الربط هو تحويل هذه المؤسسات من وحدات مستقلة ومحدودة الإمكانيات، إلى منظومة تشاركية متكاملة.
هذا التحول ينقل المكتبة العمومية من المفهوم التقليدي القائم على “المكتبة كمخزن للملكية المادية” إلى المفهوم الحديث، وهو “المكتبة كبوابة للوصول الرقمي والمشاركة”، ما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية، وتخطي العوائق الجغرافية والاقتصادية التي تواجه المكتبات المنفردة.
أهداف التّشبيك وفوائده
تتعدد المزايا التي يجنيها قطاع المطالعة العمومية من تفعيل أنظمة الربط المشترك، ويمكن بلورة هذه الفوائد في خمسة أبعاد أساسية:
أوّلها “المشاركة في المصادر”، والتي تتيح للمكتبات الصغيرة الوصول إلى رصيد وثائقي ضخم يمتلكه نظام الشبكة كاملاً، وهو ما يجسد مبدأ “الإتاحة العالمية للمنشورات” الذي ترعاه منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمكتبات (إفلا) لضمان وصول المعرفة لكل إنسان.
وثانيها “الفهرسة الموحّدة” عبر إنشاء فهرس مشترك يتيح للباحث واجهة بحث واحدة لمعرفة مكان أي كتاب في الشبكة، وهو تطبيق عملي لمفهوم “التحكم الببليوغرافي الشامل” الذي يختصر وقت المستفيد ويمنع تكرار جهود التوثيق اليدوية بين الموظفين.
أما البعد الثالث فهو “الإعارة المتبادلة” التي تمكّن المطالع من استعارة كتاب من مكتبة في مدينة أخرى وشحنه إلى مكتبته المحلية، وهو إجراء يتخطى حدود الجدران الفيزيائية للمكتبة الفرعية.
ويتكامل ذلك مع البعد الرابع المتمثل في “عقلنة النفقات” من خلال خفض تكاليف شراء البرمجيات واقتناء الكتب عبر الشراء الجماعي، مستنداً إلى نظرية “اقتصاديات المعرفة” (عالم الاقتصاد ريتشارد مكلوب)، حيث تمنح الشبكة للمكتبات قوة تفاوضية ككتلة واحدة مع دور النشر.
وأخيراً، يأتي بُعد “تبادل الخبرات” لتطوير مهارات المكتبيين وتوحيد معايير العمل، وهو ما يتوافق مع مقاربة “مجتمعات الممارسة المهنية” التي تضمن نقل المعرفة التقنية بين الموظفين لتقديم خدمة متساوية الجودة في كل الفروع.
مستويات التّشبيك
تنقسم بنية الربط بين المكتبات إلى مستويات متدرجة تبدأ من النطاق الضيق لتصل إلى الفضاء العالمي.
أول هذه المستويات هو “التشبيك المحلي أو الإقليمي” الذي يجمع المكتبات البلدية داخل محافظة أو مدينة واحدة، ويرتبط هذا المستوى بـ “قانون الجهد الأقل” في سلوك البحث عن المعلومات (جورج زيبف)، حيث يميل القارئ بطبعه للمصدر الأقرب جغرافيا، وتأتي هذه الشبكات المحلية لتجعل من فروع البلديات شبكة أمان معرفية تغطي كافة الأحياء السكنية بذات الكفاءة.
ويتّسع هذا النطاق ليصل إلى “التشبيك الوطني”، وهو منظومة تجمع كافة المكتبات ومراكز المعلومات في الدولة تحت إشراف جسم مركزي كالمكتبة الوطنية، ويندرج هذا المستوى تحت إطار “السياسة الوطنية للمعلومات”، حيث تسعى الدول من خلاله إلى ردم الفجوة المعرفية بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، وضمان توزيع عادل ومجاني للمصادر التعليمية والثقافية كجزء من خطط التنمية البشرية.
أما المستوى الأعمق فهو “التشبيك الدولي” المتمثل في ربط الفهارس الوطنية بقواعد بيانات عالمية، مما يحقق غاية “الوصول الحر والمعولم للمعلومات” ويسمح للباحث المحلي باستكشاف ذخائر ومخطوطات كبريات مكتبات العالم بضغطة زر واحدة.
المتطلّبات الأساسية للتّشبيك
يتطلب بناء شبكة مكتبات مستدامة توافر أربعة أركان بنيوية تضمن تشغيل المنظومة وتكاملها، يأتي في مقدمتها “البنية التكنولوجية والمادية”، والتي لم تعد تقتصر في البيئة الرقمية المعاصرة على الخوادم المحلية، بل أصبحت تعتمد كلياً على بيئات “الحوسبة السحابية”، وتؤكد المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) أن توفر سعات تدفق مستقرة وعالية السرعة للإنترنت هو الشرط الأساسي لتأمين التبادل اللحظي للملفات الضخمة وقواعد البيانات بين العقد المشتركة للشبكة.
أما الركن الثاني فيتمثل في “الأنظمة البرمجية المشتركة”، حيث تشير الأدبيات المهنية إلى ضرورة تخلّي المكتبات عن الأنظمة المغلقة والتوجه نحو “أنظمة إدارة المكتبات المتكاملة ومفتوحة المصدر” (مثل نظام Koha ونظام FOLIO) وتكمن القيمة العلمية لهذه الأنظمة في دعمها لبروتوكولات الاتصال القياسية مثل البروتوكول الدولي للبحث والاسترجاع المشترك (9.503 Z) المعتمد من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO)، والذي يتيح للأنظمة البرمجية المختلفة استجواب فهارس بعضها البعض بسلاسة، وظهور النتائج للمستفيد وكأنه يبحث في مصدر واحد.
ويقترن هذا التوافق البرمجي بالركن الثالث وهو “المعايير الموحدة للفهرسة والتصنيف”، إذ لا يمكن لشبكة معلوماتية أن تعمل دون لغة ببليوغرافية موحدة لوصف الأوعية؛ وتعتمد الشبكات الحديثة في هذا السياق معيار الفهرسة المقروءة آلياً (21MARC) وقواعد “وصف المصادر وإتاحتها” (RDA)، جنباً إلى جنب مع خطط التصنيف العالمية مثل “تصنيف ديوي العشري”. ووفقاً لبيانات مركز الفهرسة المشترك العالمي (WorldCat)، فإن الالتزام الصارم بهذه المعايير الدولية هو الضمانة الوحيدة لتجنب الفوضى التنظيمية، ومنع تكرار جهود الفهرسة اليدوية بين المكتبات الأعضاء.
وفي النهاية، تكتمل هذه الأبعاد بـ “الإطار القانوني والتنظيمي”، ويتمثل في صياغة اتفاقيات رسمية ملزمة تُعرف في قطاع المعلومات بـ “مواثيق مشاركة الموارد”(Resource Sharing Agreements). ووفقاً للنماذج الاسترشادية التي توفرها منظمة اليونسكو والجمعية الأمريكية للمكتبات (ALA)، فإن هذه العقود المكتوبة هي التي تحمي ديمومة المشروع، كونها تحدد الالتزامات المالية لكل مكتبة، وتدير حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي، وتنظم الجوانب اللوجستية كشحن المطبوعات بين المدن، بما يحول التعاون من مجرد مبادرات ودية عابرة إلى التزام مؤسسي مستدام ومحكم.
تحديات تواجه التّشبيك
على الرغم من المزايا الاستراتيجية التي يقدمها التشبيك، إلا أن تفعيله على أرض الواقع يواجه جملة من العقبات البنيوية؛ يأتي في طليعتها ضعف التمويل المستدام، إذ تُجمع الأدبيات المهنية الصادرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) على أن التحدي المالي لا يقتصر على الميزانية المبدئية لإطلاق الشبكة، بل يمتد إلى التكاليف الدورية الباهظة لتجديد رخص البرمجيات، وصيانة الخوادم السحابية، ودفع رسوم الاشتراك في قواعد البيانات العالمية. ويؤدي غياب التمويل الحكومي المستقر إلى تعثر العديد من مشروعات التشبيك وتحولها إلى بنى رقمية مهجورة بعد سنوات قليلة من إطلاقها.
ويرتبط هذا التحدي المالي ارتباطاً وثيقاً بالفجوة الرقمية والتكنولوجية بين المكتبات المشتركة، حيث ترصد دراسات منظمة اليونسكو تفاوتاً حاداً في مستويات التطور التقني والبنى التحتية بين الحواضر الكبرى والمناطق الريفية أو النائية. هذا التباين في سرعات الإنترنت، وتوفر أجهزة الحاسوب الحديثة، والطاقة الكهربائية المستقرة، يجعل ربط المكتبات في شبكة وطنية موحدة أمراً بالغ التعقيد؛ إذ تضطر الشبكة إما إلى خفض معاييرها التقنية لتلائم أضعف الفروع، أو عزل المكتبات الطرفية بسبب عجزها عن مواكبة المتطلبات البرمجية الموحدة.
أما العقبة الأكثر حرجاً فتمثل في مقاومة التغيير الإداري والفجوة المهارية لدى العنصر البشري؛ وتُظهر دراسات السلوك التنظيمي في قطاع المعلومات أن الانتقال من بيئة العمل التقليدية المنفردة إلى بيئة التشبيك الرقمي الموحد يصطدم غالباً بمقاومة الموظفين المعتادين على الآليات اليدوية. وتتضاعف هذه المشكلة عند غياب برامج التدريب المستمر على معايير الفهرسة الحديثة (مثل معيار RDA) والمنصات التشاركية، ويخلق ذلك عائقاً بشرياً يحول دون الاستفادة الحقيقية من الإمكانيات التقنية المتاحة للشبكة، ويهدد بفشل المنظومة بأكملها ما لم يصاحب التطور التقني تأهيل مهاراتي موازٍ.