أعلنت مصالح دائرة عين أزال بولاية سطيف، عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 52 مسكنا عموميا إيجاريا (اجتماعي)، ببلدية عين أزال، ضمن جهود السلطات المحلية لامتصاص أزمة السكن وتلبية احتياجات العائلات الأكثر احتياجا.
عمدت مصالح الدائرة بنشر الأسماء، لضمان أقصى درجات النزاهة والوضوح، وقد تمّ تعليق القوائم في الساحات العمومية وأبرز الأماكن الحيوية بالبلدية، بالإضافة إلى نشرها عبر الصفحة الرسمية للدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة، تضمّنت القوائم المنشورة أسماء المستفيدين وصورهم الشخصية وتوصيف دقيق لوضعيتهم الاجتماعية، بهدف تمكين المواطنين من التحقق من أحقية المستفيدين، وضمان وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين من الفئات الهشّة والمعوزة التي لا تمتلك أي عقار أو سكن لائق.
وبالتوازي مع إعلان القائمة، أعلنت السلطات عن فتح مكتب خاص لاستقبال الطعون على مستوى القاعة المتعدّدة الرياضات ببلدية عين أزال، وتستمر عملية استقبال المواطنين وتظلماتهم لمدة ثمانية أيام بداية من نشر القائمة.
ودعت مصالح الدائرة المواطنين وأصحاب الملفات الذين لم تدرج أسماؤهم، إلى ممارسة حقهم في الطعن الكتابي المدعوم بالمعلومات والأدلة في حال وجود أي تجاوزات، حيث يسمح هذا الإجراء بكشف الحالات التي قد تكون وردت في القائمة دون وجه حقّ، خاصة للأشخاص الذين قد يخفون ممتلكات عقارية أو لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة، كون هذه الصيغة موجهة حصرا للعائلات الفقيرة والمحرومة.
وفي سياق متصل وجهت مصالح دائرة عين أزال رسالة طمأنة قوية لأصحاب الملفات الذين لم تدرج أسماؤهم في هذه الحصة، في إشارة إلى أن عدم الاستفادة في هذه الحصة لا يعني الإقصاء النهائي، بل ستكون لهم فرص في عمليات التعويض للمقصيين بعد دراسة الطعون، أو في الحصص المقبلة.
كما توجد مشاريع سكنية أخرى بمختلف الصيغ هي حاليا قيد التسجيل والإنجاز، وسيتمّ توزيعها فور اكتمال الأشغال بها، مشدّدة على التزام الدولة بمواصلة برامج السكن لتلبية طلبات المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الطعون الولائية بسطيف ستعكف فور انتهاء الآجال القانونية على دراسة كافة التظلمات المودعة بكل دقة، قبل الفصل في القائمة النهائية للمستفيدين.