تحليـــة الميــــاه.. شريـــان الحيـاة المتجــددة
ثـورة خضــراء لتأمـين قـوت الجزائريـــين والأمـــن الغذائــي
تدرك الجزائر الجديدة أن الاستقلال السياسي لا يكتمل إلا بالسيادة الاقتصادية، ولهذا سعت منذ 1962 نحو تثبيت أركان السيادة الكاملة، من خلال خوض معركة البناء على جميع الأصعدة، وها هي اليوم تركز على الملفات الأكثر حساسية في القرن 21، من خلال العمل بجد على بسط سيادتها على قدرتها وقوتها ليبقى قرارها السياسي حرا مستقلا، وذلك بتعزيز أمنها الغذائي والمائي تحت ضغط التغيرات المناخية وشح الأمطار لتمتين أمنها القومي متكيّفة مع المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية وهي معركة لا تقل ضراوة عن مقاومة الاستعمار بالأمس الماضي.
تثبت الأرقام والمشاريع الميدانية الكبرى أن الجزائر قطعت أشواطا عملاقة، فتحلية مياه البحر التي كانت خيارا ثانويا فيما مضى، أصبحت شريان الحياة الجديد للمدن الساحلية، وصحراء الجزائر التي كانت رمزا للقساوة باتت سلّة الشمال مع التطلع نحو التصدير، وذلك بفضل رئيس الجمهورية الذي وضع نصب أعينه التحرر من التبعية النفطية والغذائية كهدف لابد من تحقيقه، من خلال إستراتيجية استثمارية تجاوزت قيمتها 7 مليار دولار، من أجل وضع أسس متينة للأمن المائي والغذائي التي رسخت بالفعل ورغم ذلك فالمعركة مستمرة.
تحـــول جـــذري في تسيـــير منظومــــة الميــــاه
فتبني خطة مترابطة الخطوط بشكل دقيق لم يكن اعتباطيا بل كان استنادا لرؤية سديدة من أعلى مسؤول على هرم الدولة الجزائرية الجديدة، تلبية لطموحات الشعب الجزائري، الذي قاوم فيما مضى أعتى ترسانة استعمارية، وها هو اليوم يشد على سواعد في معركة البناء، فكان التوجه نحو المياه المحلاة لتموين المدن الساحلية قرارا استراتيجيا، توجيه مياه السدود لتلبية احتياجات بعض المدن الداخلية وكذا قطاعي الفلاحة والصناعة للمدن الداخلية، بينما مياه الآبار الجوفية في الجنوب تستغل بعقلانية وبأحدث التكنولوجيات لزراعة ملايين الهكتارات، مما يضع الجزائر بثبات على خارطة الاكتفاء الذاتي والتصدير.
وانطلاقا من هذا القرار واجهت الجزائر بحسم آثار التغيرات المناخية وشح الأمطار بشجاعة عبر تحول جذري في تسيير منظومة المياه، فإلى جانب نجاحها في حشد المياه السطحية من خلال رفع عدد السدود المستغلة إلى 81 سدا بطاقة تخزينية إجمالية تُقدر بـ 8.6 مليار م3، مع برمجة دخول 5 سدود جديدة حيز الخدمة لتعزز هذه القدرة بنحو 300 مليون م3 إضافية، إلى جانب أكثر من 600 حاجز مائي وسد صغير لدعم المناطق الريفية، ها هي اليوم تحقق ريادة إفريقية في تحلية مياه البحر: لمواجهة أزمة الجفاف في الولايات الساحلية والداخلية.
وخصّصت الدولة برنامجا ضخما بقيمة 5.4 مليار دولار لإنجاز 11 محطة كبرى لتحلية مياه البحر، ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، بل أطلقت الدولة مشروعا تكميلياً جديدا بقيمة مليار دولار لإنشاء محطات إضافية في الجهة الغربية بكل من تلمسان، مستغانم، الشلف لضخ 900 ألف م3 يوميا وتوجيهها لدعم الزراعة الكثيفة.
وكان مشروع قانون المالية قد رفع ميزانية قطاع الري بنسبة 19% لتتجاوز 370 مليار دج وهي الميزانية الأكبر في تاريخ الجزائر، وهو ما يؤكد بالدليل القاطع أن الأمن المائي بات مسألة أمن قومي لتعويض تكاليف المياه وتحقيق التوازن والتوزيع العادل بين الولايات.
الفلاحــة.. البديــل الاقتصـادي القــــــادم
وإذا كانت التحلية قد أَمّنت عطش المدن، فإن الصحراء الجزائرية قد أمّنت قوت الجزائريين محققة طفرة فلاحية بفضل الانتقال من التوسع الأفقي إلى الفلاحة الذكية، وهو ما جعل القطاع الفلاحي يساهم اليوم، بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أي بما يعادل قرابة 42 مليار دولار من حجم الاقتصاد الكلي، متجاوزة في بعض الفترات عائدات المحروقات خارج القيمة التصديرية، ناهيك عن استحداث مناصب شغل للملايين.
وراهنت الجزائر في ذلك على الحبوب، حيث وضعت الدولة ملف الحرث والبذر في مقدمة أولوياتها، إذ استهدفت الاستراتيجية الحالية رفع المساحات المزروعة بالحبوب إلى نحو 3 ملايين هكتار، مع التركيز على تحسين المردودية في الهكتار الواحد عبر استخدام البذور المحسنة والأسمدة المحلية المدعومة.
كما حرصت الدولة على الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث ضخت ما يقارب 1.2 مليار دولار لإدراج هذه التكنولوجيات لتقليص هدر المياه، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأزمات ومكافحة الأوبئة النباتية، وهو ما جعل تقارير دولية تضع الجزائر في تصنيفات متقدمة إقليميا بدرجة» B-» في مؤشر الزراعة المستدامة متفوقة على العديد من دول الجوار.
… شراكــات عملاقــــــة
في المقابل، تمثّل الشراكة الأجنبية في القطاع الفلاحي، أحد أبرز ركائز الاستراتيجية الوطنية لعام 2026، حيث انتقلت الدولة من منطق الاستيراد إلى جذب استثمارات عملاقة بنظام الشراكة الفلاحية الصناعية، حيث تهدف هذه المشاريع إلى بناء صناعات تحويلية متكاملة داخل الجزائر بالاعتماد على نموذج «الرواق الأخضر» لتسهيل العقار الفلاحي والمرافقة الطاقوية واللوجستية.ومن أبرز المشاريع الجارية في هذا الإطار المشروع الجزائري-القطري العملاق لمجمع «بلدنا» بأدرار على مساحة إجمالية ضخمة تُقدر بـ 117 ألف هكتار، باستثمار مشترك بين الشركة القطرية «بلدنا» والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري بقيمة إجمالية تفوق 3.5 مليار دولار، والذي يصنف كأحد أكبر مشاريع إنتاج الألبان واللحوم المتكاملة في العالم.
ويمثل قفزة نوعية لتقليص فاتورة استيراد غبرة مسحوق الحليب، على اعتبار أنه يهدف إلى إنشاء قطيع يضم قرابة 270 ألف رأس من الأبقار الحلوب، وإنتاج حوالي 1.7 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا، ناهيك عن إنشاء مصنع متطور جدا لإنتاج 194 ألف طن من مسحوق الحليب المجفف سنوياً لتغطية 50% من الاحتياجات الوطنية، بالإضافة إلى خطوط لإنتاج اللحوم الحمراء وزراعة الأعلاف محلياً (الذرة والبرسيم).
وإلى جانب ذلك هناك المشروع الجزائري-الإيطالي بمجموعة «بونيفيكي فيراريزي» والذي يأتي تفعيلا للتعاون الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا، ويركز بالدرجة الأولى على إنتاج الحبوب والبقوليات الجافة والابتكار الزراعي، على مساحة 36 ألف هكتار بمحيط «إمقيدن» في ولاية تيميمون الواعدة باستثمار بقيمة 420 مليون يورو بالشراكة بين شركة «BF Spa» الإيطالية الرائدة في الزراعة الذكية والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 51% للطرف الإيطالي و49% للجانب الجزائري.
ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج 170 ألف طن من القمح الصلب سنويا، إلى جانب 11 ألف طن من الحمص و6 آلاف طن من العدس، وبناء مركب صناعي غذائي متكامل يشمل صوامع تخزين ضخمة، مطحنة متطورة، ومنشأة صناعية متخصصة في إنتاج العجائن الغذائية الموجهة للسوق المحلية والتصدير، بالإضافة إلى استحداث أكثر من 6700 منصب شغل مخصصة لخريجي الجامعات والمعاهد التقنية الفلاحية الجزائرية لنقل التكنولوجيا وأنظمة السقي الذكية.
وفي إطار التكامل بين القطاعين ومن أجل تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الأمن الغذائي، حرصت الدولة على تدوير المياه لخدمة الأرض، من خلال إعادة استعمال مياه التطهير المعالجة بعد قرار تعميم المعالجة الثلاثية لمياه محطات التطهير لأجل استغلالها في الزراعة، حيث تم رصد أكثر من 23 مليار دينار لدعم الري الفلاحي عبر استغلال مياه محطات التطهير المعالجة سيما في سقي المحاصيل الكبرى.
