واضح: المؤسّسات الناشئة قاطرة الرّقمنة والسيادة التكنولوجية 

عشعاشة: 210 مؤسّسة صغيرة جاهزة للعمل بقطاع الرّي

أكّد وزير الري الوناس بوزقزة، أمس، أنّ الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، اختارت مسارا اقتصاديا جديدا يرتكز على تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال ترسيخ ثقافة الاعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية ونسبة الإدماج في إنجاز المشاريع والمنازلة في نقل الهبة والمعرفة، ما من شأنه تعزيز السيادة الوطنية على قطاع حساس يرتبط ارتباطات وثيقة بالأمن القومي.
أوضح الوزير في كلمة له خلال لقاء تنسيقي مع قطاع اقتصاد المعرفة، بمركز التكوين لـ»سيال» بالقبة، بهدف تجسيد رؤية الدولة الرامية إلى توسيع مساهمة المؤسّسات الناشئة والمصغّرة في المشاريع التنموية، أنّ المؤسّسات الوطنية أصبحت تمتلك من الخبرة ما يؤهّلها لإنجاز المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى المعايير، ممّا يمهّد الطريق للمؤسّسات الناشئة والمصغّرة لتكون شريكا فعّالا لها.
وأشار بوزقزة إلى رفع نسبة الإدماج يفتح المجال للمؤسّسات المصغّرة والناشئة للمساهمة عبر آلية المناولة، وتصنيع التجهيزات محليا، وتقديم الحلول المبتكرة التي ترفع نسبة الإدماج الوطني وتخلق قيمة مضافة، موضّحا أنّ المناولة لم تعد خيارا أو مجرّد آلية لتنفيذ جزء من الأشغال، بل رافعة حقيقية لنقل الخبرة، وتعزيز النسيج الصناعي، وخلق فرص عمل تمكّن المؤسّسات الصاعدة من اكتساب التجربة لإنجاز مشاريعها مستقبلا بشكل مستقل.
وأكّد الوزير أنّ الدولة الجزائرية أولت أهمية بالغة لقطاع الرّي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن المائي، حيث تعتمد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال على محاور جوهرية تتعلّق بتطوير الموارد غير التقليدية، من خلال التركيز على مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة كخيارات استراتيجية للأجيال الحالية والقادمة.
مقابل ذلك، يتم الاعتماد على الكفاءات المحلية في إنجاز هذه المشاريع الكبرى بنجاح، يعملون في مؤسّسات جزائرية وقد أثبتت قدرتها على رفع التحديات الكبرى، مشدّدا على أنّ مرافقة المؤسّسات الصاعدة تقتضي المحافظة على هذه الديناميكية، من خلال إدماج المؤسّسات الناشئة والمصغّرة في مختلف مراحل الإنجاز، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مرافقتها وتمكينها من الاندماج في الاقتصاد الوطني كرافد للنمو.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الري، أنّ تطوير المرفق العمومي للمياه لم يعد يقتصر على البنية التحتية التقليدية، بل أصبح مرتبطا بالتحول الرقمي، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، وحسن استغلال البيانات، مؤكّدا أنه هنا تبرز قدرات المؤسّسات الناشئة من خلال تطوير التطبيقات والأنظمة الذكية عبر تقديم حلول رقمية ومراقبة ذكية تساهم في ترشيد استغلال المياه وتحسين جودة الخدمة العمومية، وتطبيق الابتكارات ميدانيا ضمن برامجها ومشاريع القطاع.
وشدّد الوزير في ختام كلمته، على أنّ بناء اقتصاد قوي ومتنوع لا يتحقّق إلا بتكامل جهود جميع الفاعلين، معربا عن تطلّعه بأنّ هذا اللقاء يشكّل محطة مهمة لترسيخ التعاون وبناء شراكات عملية تترجم الإرادة السياسية للدولة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، ملتزما ببقاء قطاع الرّي منفتحا على المبادرات المبتكرة ومواصلة مرافقة المؤسّسات الناشئة، إيمانا منه بأنّ الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الجزائر.
من جهته، أكّد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، أنّ معركة تحقيق الأمن المائي في الجزائر تمثل «ملحمة وطنية» وإحدى الركائز الأساسية للأمن القومي الشامل، خاصة في ظل التحوّلات الجيوسياسية والتحديات والنزاعات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
وشدّد الوزير على أنّ المساهمة في هذه الورشة الكبرى تتطلّب تضافر جهود كافة الفاعلين، مستعرضا محورين أساسيّين لتطوير القطاع، وهما رفع نسب الإدماج الوطني عبر المناولة، وتسريع وتيرة الرّقمنة بالاعتماد على العقول والحلول الجزائرية.
وأوضح الوزير أنّ المجهودات الضّخمة التي تبذلها الدولة، ممثلة في المؤّسسات والتجمّعات الاقتصادية الكبرى وقطاع الرّي، تشكّل فرصة ذهبية للمؤسّسات المصغّرة لرفع نسب الإدماج الوطني، داعيا إلى ضرورة إشراك الشباب الجامعي والكفاءات الجزائرية في هذه المشاريع الحيوية من خلال آلية «المناولة».
وفي هذا السياق، أعلن الوزير وضع وسائل ومنصّات إلكترونية متطورة تحت تصرّف الفاعلين في القطاع، بهدف تسهيل الاستعانة بالمؤسّسات المصغّرة في كافة ورشات قطاع الرّي، رفع نسبة الاعتماد على اليد العاملة والخبرات المحلية، وخلق تكامل نوعي بين التجمّعات الاقتصادية الكبرى والنسيج المقاولاتي المصغّر.
وفي المحور الثاني، ركّز المسؤول الأول عن القطاع على حساسية قطاع الرّي وضرورة تحديثه عبر الرقمنة الشاملة، تنفيذا للتوجيهات الرّشيدة لرئيس الجمهورية، القاضية بتعميم الرّقمنة في كل القطاعات، قائلا: «الرّقمنة لا تعني استيراد حلول تكنولوجية جاهزة من الخارج، بل تعني الاستعانة بالحلول المبتكرة والمطوّرة محلياً داخل جامعاتنا ومن طرف مؤسّساتنا الناشئة».
بدوره، أكّد مدير دعم وتنمية المقاولاتية «ناسدا» بلال عشعاشة، أنّ هناك 210 مؤسّسة صغيرة جاهزة للعمل في مجال المناولة، خاصة في قطاع المياه والرّي، مشيرا إلى أنّ كل مؤسّسة كبرى تحتاج إلى حوالي 97 مؤسّسة صغيرة للمناولة.