بعد عام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، واصل الكيان الصهيوني توسيع احتلاله ونطاق انتشار جيشه بتحريك حدود “الخط الأصفر” المؤقتة غربا، ما قلّص المساحة المتاحة للفلسطينيين، في مسار معاكس للانسحابات التدريجية الذي نصت عليه مراحل الاتفاق.
عند بدء تطبيق الاتفاق في 10 أكتوبر 2025، أعلن الاحتلال الصهيوني انسحاب قواته إلى ما وراء الخط، بما يعني أنه أبقى نحو 53 بالمائة من مساحة القطاع تحت احتلاله، معظمها في المناطق الشرقية والشمالية، إضافة إلى مناطق واسعة في رفح جنوبا.
وظهر “الخط الأصفر” على خرائط الاتفاق الموقع، حيث كان يفترض أن تنسحب إليه القوات الصهيونية خلال المرحلة الأولى، على أن تتبعها انسحابات إضافية في مراحل لاحقة.
لكن الخط المؤقت تحوّل، مع مرور الوقت وتعطّل المرور إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى حدود ميدانية يدفعها الجيش الصهيوني تدريجيا باتجاه الغرب.
وبحسب تقارير فلسطينية وأممية ودولية، ارتفعت المساحة التي تحتلها القوات الصهيونية بالقطاع إلى نحو 70 بالمائة حاليا، فيما يشمل الاحتلال منع السكان من الوصول إلى مناطقهم، حتى في غياب تمركز عسكري دائم فيها.
وبذريعة الاقتراب من الخط أو اجتيازه، قتل الجيش عشرات الفلسطينيين وأصاب المئات بإطلاق النار والقصف.
وفي 30 سبتمبر الماضي، قال نتنياهو إن حكومته لن تعيد للفلسطينيين المناطق التي احتلها جيشه خلال حرب الإبادة.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل القوات الصهيونية عدوانها على غزة بما يشمل القصف وإطلاق النار وزيادة نطاق احتلالها للقطاع متنصلة من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق. وأسفرت الخروقات الصهيونية اليومية للاتفاق عن استشهاد 1471 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و189 آخرين.

الإبادة لم تتوقف
بعد مرور سنة على إعلان وقف النار، ما زال معظم سكان قطاع غزة نازحين تحت الخيام المهترئة، والمستشفيات تعمل بشكل جزئي، وعملية إعادة الإعمار مؤجّلة. ورغم ازدياد تعاطف العالم مع الفلسطينيين، إلا أن هذا التعاطف لا يترجم إلى تغيير حقيقي للحياة اليومية في قطاع غزة، فالعالم انشغل بأمور أخرى وتراجعت مكانة غزة في الخطاب العام. ولم تشكل الهدنة أي بداية للتعافي في القطاع، فالقتل مستمر يومياً، وما زالت القيود المفروضة على إدخال المساعدات والمعدات قائمة، وخطط إعادة التأهيل بعيدة جداً عن أن تصبح أنظمة فعالة.
سنة كاملة انقضت منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكن خيام النازحين ما زالت في مكانها تصارع أجواء الطبيعة صيفا وشتاء بعد أن تحوّلت من مأوى مخصص للإقامة القصيرة إلى سكن الدائم.
ولا تقتصر الأزمة على السقف فقط، فقد تم تدمير حوالي 90 في المائة من البنى التحتية للمياه والمجاري في القطاع، ويعاني 82 في المائة من سكان غزة من انعدام الأمن المائي.
وبحسب تقرير جديد لمنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، نشر صباح أمس، لا يوجد مستشفى يعمل بكل طاقته في القطاع. ولم تصل 69 في المائة من المعدات الطبية التي تمت الموافقة على إدخالها. وطبعا يقف وراء هذه الأرقام مرضى ينتظرون الإخلاء الطبي إلى مكان يمكنهم فيه الحصول على العلاج.
على الصعيد السياسي، لم يؤد وقف إطلاق النار إلى اتفاق حول الهيئة التي ستدير شؤون قطاع غزة. وما زالت حماس هي القوة الأقوى على الأرض، في حين لم تتمكن اللجنة التي من المفروض أن تحل محلها وتدير القطاع بحسب خطة ترامب، من الدخول إلى قطاع غزة. كما لا تتوفر خطة واضحة للبدء في عملية إعادة الإعمار الشاملة.
هكذا، إذن، وبعد مرور سنة على وقف إطلاق النار، وثلاث سنوات على حرب إبادة حصدت أرواح عشرات الآلاف وتسبب بمئات آلاف المصابين، ما زالت طريقة إعادة الإعمار غائبة في قطاع غزة. وبالنسبة للسكان، الزمن لم يتقدم نحو فصل جديد، بل يستمرون في الخيام ويقفون في الطوابير للحصول على المياه وينتظرون الأدوية.