آليـات تسيـير حديثـة لتأطير التحول المائي.. والرقمنة لضمان عدالة التوزيع

 استثمارات كبرى تزاوج بين ضخامة المشاريع وذكاء التسيير

 الستارت آب»… أداة إخراج البحوث العلمية من الأدراج إلى الميدان

سجل الخبير في الري، عبد القادر برباش، في تصريح لـ»الشعب»، أن المعجزة الميدانية التي حققتها الجزائر بتوفير المياه عبر تحلية مياه البحر وبناء السدود تتطلب اليوم خطوات مكملة لا تقل أهمية عما تم إنجازه من قبل والتي تتمثل في إقحام الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التسيير الحديثة، والرقمنة لضمان الكفاءة و العدالة في التوزيع.
وتظهر هذه الرؤية الميدانية جليا – يقول برباش – من خلال الأرقام والبرامج الاستثمارية الكبرى في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الصفحة 42، حيث تم رصد ميزانيات ضخمة لقطاع الري بخصائص ماليّة تعكس الانتقال المباشر من الإنتاج إلى تحسين الكفاءة والتوصيل، وهو ما يشير إلى أن توفير المورد المائي في حد ذاته لم يعد العائق الأساسي، بل العائق يكمن في كيفية توصيله بالذكاء والكفاءة المطلوبة للمواطنين والتجمعات السكنية والعمرانية الجديدة، وهو ما يفسر تخصيص مشروع ميزانية 2027 للغلاف المالي الأكبر ضمن برنامج التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بغلاف رخص التزام بلغ 432.1 مليار دج واعتمادات دفع لعام 2027 بقيمة 124.4 مليار دج، وتشمل هذه الميزانية مشاريع ربط محورية جديدة تبدأ جميعها في أول جانفي2027 وتستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2029.
وتشمل هذه المشاريع أشغال الربط انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمرسى بن مهيدي بتلمسان، برخص التزام قدرها 154.85 مليار دج «اعتمادات دفع 2027: 39.9 مليار دج»، وكذا أشغال الربط انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمستغانم برخص التزام قيمتها 116.4 مليار دج «اعتمادات دفع 2027: 40 مليار دج»، إضافة إلى تحويل المياه انطلاقا من منظومة بني هارون نحو بسكرة برخص التزام تبلغ 25 مليار دج، ناهيك عن أشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب لولايتي تبسة وسوق أهراس انطلاقا من سد ولجة ملاق برخص التزام قدرها 55.1 مليار دج.
وتعكس هذه المشاريع الضخمة التحول نحو ربط مصادر المياه الكبرى بشبكات التوزيع الداخلية، وهو أصل الفكرة التي طرحها الخبير للقضاء على الاعتماد على خزانات المياه الفردية في المنازل والرفع من نجاعة الخدمة العمومية.
في المقابل، يرى برباش ضرورة عصرنة التسيير وإعادة التأهيل عبر المؤسسات الناشئة والحلول الذكية، حيث شبه التحدي الحالي بضرورة إخراج البحوث والدراسات العلمية المتطورة من «أدراج الجامعات» وتحويلها إلى تطبيقات ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الناشئة والشركات المبتكرة.
وتتجلى هذه الرؤية في الميزانية الرسمية لـ2027 من خلال تخصيص 80.75 مليار دج كرخص التزام، و30 مليار دج كاعتمادات دفع لسنة 2027، لمشروع أشغال إعادة التأهيل وتحسين عملية المعالجة في محطة معالجة المياه سيدي يعقوب الشلف.
وتتيح هذه المشاريع المجال أمام خيارات إدخال أنظمة الرقمنة والتحكم عن بعد والذكاء الاصطناعي لتشخيص التأخر التسربات، وهي المسارات التكنولوجية التي يرى برباش أنها الركيزة الأساسية للرفع من أداء قطاع الري والالتحاق بالدول المتقدمة، والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم الري الفلاحي، مؤكدا أن التغيرات المناخية حقيقة واقعة جعلت حتى بعض البلدان المتقدمة تعاني من الجفاف وتضطر لاستعمال الصهاريج، وهو ما يتطلب – بحسبه- تخطيطا استراتيجيا يخدم الفلاحة والمواطن على حد سواء لضمان الأمن الغذائي والمائي.
وفي هذا السياق، خصص مشروع قانون المالية 2027 ضمن برنامج الري الفلاحي مشروع تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي رميلة بأولاد فاضل على مساحة 10.850 هكتار برخص التزام قدرها 30 مليار دج باعتمادات دفع 2027 قدرت بـ 3 مليارات دج، ومدة تنفيذ تمتد من 02 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، وهو ما يبرهن أن الدولة تسعى من خلال هذا المشروع الميداني نحو ترشيد استعمال المياه الفلاحية واستغلال المساحات المسقية بتقنيات حديثة تقلل من الضياع، مساهمة في تخفيف الضغط على الموارد المائية السطحية والجوفية.
من جهة أخرى تبرز الحوكمة والتزام العنصر البشري بآجال الإنجاز أكثر من أي وقت مضى خاصة عندما يتعلّق الأمر بقطاع حسّاس واستراتيجي كقطاع الري، وهو ما ركّز عليه الخبير في الري، مبرزا أهمية الالتزام بالآجال، وتحديد جدول زمني، وتثمين جهود العاملين في قطاع الري من مهندسين وعمال ميدانيين.
هذا الالتزام المؤسساتي المباشر تجسّد هو الآخر في جداول مشروع قانون المالية 2027، حيث تم تحديد تاريخ بداية محدد وتاريخ نهاية دقيق لكل مشروع من المشاريع المذكورة أعلاه، ومعظمها ينطلق في جانفي 2027 وينتهي في ديسمبر 2028 أو 2029، برصد مالي إجمالي لقطاع الري بلغ 520.2 مليار دج كرخص التزام و147.98 مليار دج كاعتمادات دفع لسنة 2027.