خريطـــة طريــــق اقتصاديـــة للقضــاء علـــى المضاربـــة وتأمـــين أقــــوات الجزائـــريّين

 ضبــــط سلاســـل التّبريـــــد والتّخزيــــن درع استراتيجي لامتصـــاص الفوائـــض الفلاحيـــة

 نشر أسعار سلة المواد الأساسية أسبوعيا.. شفافيــــة الأســـواق تطمئـــن المستهــــلك

شكّل اجتماع الحكومة المنعقد أول أمس، محطة مهمة في مسار تعزيز استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال متابعة تنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك، وضمان وفرة المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.
قال الخبير الاقتصادي عبد النور قاشي في تصريح لـ “الشعب”، إن توجّهات الاجتماع تعكس إدراك السلطات لأهمية استقرار الأسعار في الحفاظ على التوازن الاجتماعي، خاصة في ظل ارتباط الإنفاق الغذائي المباشر بالمستوى المعيشي للعائلات، وأكد أن التركيز على ضبط السوق الوطنية يشمل معالجة الاختلالات التي قد تمس سلاسل التموين والتوزيع، من خلال التنسيق بين الإدارات المركزية والولاة وممثلي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية
وأوضح محدّثنا أنّ مقاربة الحكومة تكتسي أهمية بالغة؛ لأنها تسمح بالانتقال من التدخل الظرفي بعد ارتفاع الأسعار إلى التسيير الاستباقي للسوق، من خلال متابعة الإنتاج والكميات المتوفرة ومستويات الطلب وتكاليف النقل والتخزين، بما يضمن تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك في ظروف أكثر شفافية وفعالية.
وأكّد قاشي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤثر مباشرة على القدرة الشرائية، موضّحا أن زيادة الأسعار بنسبة 5 بالمائة ترفع نفقات أسرة تنفق 40 ألف دينار شهريا إلى 42 ألف دينار، أي بزيادة 24 ألف دينار سنويا، ما يقلص قدرتها على تغطية نفقات أخرى، كالسكن والنقل والصحة والتعليم.
وفي السياق ذاته، أشار قاشي إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أهمية المتابعة الدقيقة لتطور أسعار المواد الغذائية، باعتبارها من أكثر المكونات تأثيرا في الإنفاق اليومي للمواطن، ووفق بيانات الديوان الوطني للإحصائيات لشهر فبراير 2026، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك بمدينة الجزائر ارتفاعا شهريا بنسبة 0.5 بالمائة، مقابل زيادة بلغت 0.9 بالمائة في أسعار المواد الغذائية، و1.4 بالمائة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، وأضاف أن بعض المنتجات سجلت ارتفاعات أكبر، في حين عرفت منتجات أخرى انخفاضا في الأسعار، ما يعكس التفاوتات التي تميز السوق الغذائية من شهر إلى آخر، وأكد أن ضبط السوق يتطلب متابعة كل مادة على حدة، وعدم الاكتفاء بالمعدل العام للتضخم، لأن المواطن يتأثر مباشرة بأسعار المنتجات التي يشتريها بصورة يومية.
من هذا المنطلق، اعتبر محدثنا أن تفويض ولاة الجمهورية بمتابعة وضعية الأسواق، وتفعيل آليات التنسيق مع الإدارات المركزية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية في التسيير الاقتصادي، خاصة وأن الاختلالات المسجلة في التموين والأسعار تختلف من ولاية إلى أخرى، تبعا لمستويات الإنتاج الفلاحي، وبعد مناطق الاستهلاك عن مناطق الإنتاج، وتكاليف النقل والتخزين، ومدى توفر أسواق الجملة المنظمة، وأضاف أن تمكين السلطات المحلية من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحيّنة حول الكميات المتوفرة وحركة السلع، يسمح بالتدخل السريع عند تسجيل نقص في العرض أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع توجيه الفوائض من مناطق الإنتاج نحو المناطق التي تعرف ضغطا في الطلب.
وأكّد الخبير الاقتصادي أن محاربة المضاربة غير المشروعة تمثل أحد المحاور الأساسية لحماية القدرة الشرائية، خاصة عندما تتسبب ممارسات غير قانونية في حجب السلع أو خلق ندرة مصطنعة أو التلاعب بالكميات المعروضة في الأسواق الوطنية، وأوضح أن المعالجة الفعالة تستوجب التمييز بين المضاربة غير المشروعة والنشاط التجاري الطبيعي، باعتبار أن النقل والتخزين والتوزيع حلقات ضرورية تترتب عنها تكاليف حقيقية، وأضاف أن ذلك يتطلب تعزيز الشفافية، وتتبع مسار المنتجات ومراقبة الفوارق السعرية، مع ردع المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، دون الإضرار بالمتعاملين الملتزمين بالقانون.
وفيما يتعلق بآليات التخزين، قال قاشي إن التخزين المنظم للفوائض الفلاحية يمكن أن يساهم في الحد من التقلبات الموسمية للأسعار، من خلال شراء المنتجات في فترات وفرة الإنتاج، وحفظها وفق الشروط التقنية المناسبة، ثم إعادة ضخها في السوق عند تراجع العرض، وأكد أن هذه الآلية تسمح بحماية الفلاح من الخسائر الناتجة عن فائض الإنتاج، كما تضمن للمستهلك توفر المنتجات بأسعار أكثر استقرارا، وأضاف أن نجاحها يتطلب الاستثمار في غرف التبريد ومراكز التجميع والتخزين، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتوفير منظومة معلومات تسمح بتوقع احتياجات السوق، وتحديد الكميات الواجب تخزينها أو توجيهها نحو مناطق الاستهلاك.
من الناحية الاستراتيجية، شدّد الخبير الاقتصادي على أن استقرار الأسعار لا يمكن أن يتحقق بصورة مستدامة من خلال الرقابة وحدها، فهو يتطلب رفع الإنتاج الوطني وتحسين مردودية الشعب الفلاحية وتقليص تكاليف المدخلات، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع، وقال إن كل تحسن في الإنتاجية وتقليص للخسائر خلال النقل والتخزين يساهم في زيادة الكميات المتاحة للاستهلاك، ويحد من الضغوط التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ليسجل أن تطوير الأسواق المنظمة وتعزيز الرقمنة في تتبع السلع، يمكن أن يساعدا على تقليص الاختلالات المعلوماتية وتحسين العلاقة بين المنتج والتاجر والمستهلك.
وقال قاشي إنّه من الضروري اعتماد مؤشرات كمية لقياس النتائج الفعلية لهذه القرارات، من خلال متابعة تطور أسعار المواد الأساسية أسبوعيا وشهريا، ومقارنة مستويات الأسعار بين الولايات، وقياس الفارق بين أسعار المنتج وأسعار البيع النهائي، فضلا عن رصد الكميات المتوفرة ومدى انتظام التموين، ويمكن أن يشكّل نشر بيانات دورية عن سلة تضم ما بين 20 و30 مادة أساسية.
وأكّد قاشي أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تتطلّب ضمان وفرة المواد الأساسية، ومراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتحسين التخزين والتوزيع، وأضاف أن التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية، إلى جانب متابعة حركة السلع، من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار وتوفير المنتجات للمواطن بأسعار معقولة.