قال وزير الخارجية الليبي «محمد سيالة»، إن ليبيا تريد أن تتحول المهمة السياسية التي تؤديها الأمم المتحدة في بلاده إلى «مهمة لدعم الأمن»، من دون أن يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بنشر قوّات أمميّة لحفظ السلام.

 وأضاف «سيالة» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «الأولوية يجب أن تُعطى للأمن والاستقرار»، مشدّدا على أن «هذه الحاجة يجب أن تنال دعم الأمم المتحدة».
وتابع سيالة «ندعو إلى أن تتحول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي مهمة سياسية خاصة، إلى مهمة لدعم أمن ليبيا واستقرارها».
كما رحب الوزير بـ»جهود بعثة الأمم المتحدة بقيادة (مبعوث المنظمة الدولية غسان سلامة) والتي أتاحت التوصّل إلى اتفاق لإطلاق النار» في الآونة الأخيرة، لوضع حدّ لشهرٍ من المعارك الدموية في جنوب طرابلس.
وقال سيالة «ندعو الأطراف المعنيين إلى احترام» هذا الاتفاق، مشدّدا على أن «المؤسسات والسُلطات القضائية الوطنية والدولية ستُلاحق مرتكبي تلك الهجمات المأسويّة».
وتسيطر على ليبيا الغارقة في الفوضى، منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، سلطتان متنافستان: حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من قوات المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب.
وفشلت حكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن اتفاق موقّع في العام 2015 برعاية الأمم المتحدة، في إرساء قوات أمن موحّدة، وواصلت التعويل على مجموعات مسلّحة لضمان أمنها وأمن طرابلس. ليبيا تدعو إلى منح مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي.   

مقعدان دائمان

في المقابل دعا سيالة، إلى منح القارة الإفريقية مقعدين دائمين مع حق النقض، خصوصا وأنّ معظم القضايا التي يبحثها المجلس تخصّ إفريقيا، حسبما نقلت مصادر إعلامية.
وقال سيالة – خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول «ندعو لمنح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي مع حق النقض (الفيتو)، وكذلك  مقعدين غير دائمين، خاصة وأن معظم القضايا التي يتم النظر فيها في المجلس، تتعلق بالقارة الإفريقية».
وأضاف أن «الواقع الجيوسياسي، يتطلّب تنفيذ إصلاحات لضمان التمثيل المتساوي في مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على القارة الإفريقية أيضا».
كما أشار إلى «دعم بلاده للإصلاحات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريس»، معربا عن أمله في أن «تعزز هذه الجهود سلطة وهيبة المنظمة».
وكان الوزير الليبي قد التقى رئيس لجنة مجلس الأمن الأممي، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الخاص بليبيا، «أولف سكوغ»، بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المتعلقة بنظام العقوبات المفروضة على ليبيا منذ عام 2011.
وقد أعرب رئيس اللجنة، عن استعداده للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني في إيجاد حلول لبعض المشاكل التي سببتها العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بتجميد الأصول والأموال الليبية في الخارج.