أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، استئناف برنامجها للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة الذين تقطعت  بهم السبل في سبها جنوب ليبيا.
وقالت المنظمة في بيان لها إن استئناف البرنامج جاء بدعم من الصندوق  الائتماني للاتحاد الأوروبي بعد نحو عامين من تعليقها.
يشار إلى المنظمة أمّنت النقل البري للمهاجرين المغادرين من سبها ومناطق أخرى جنوب ليبيا، كما تم تزويد المهاجرين بالمواد الغذائية وغيرها، وإجراء الفحوصات الطبية لهم قبل المغادرة من أحد المطارات الدولية في ليبيا.
يذكر أن تقريرا للمنظمة الدولية للهجرة قدّر أعداد المهاجرين الموجودين في  ليبيا بأكثر من 669 ألف مهاجر، ينحدرون من 41 جنسية مختلفة، موزعين في أكثر من 100 بلدية في مختلف أنحاء البلاد.
وساعدت المنظمة على إعادة أكثر من 1330 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة إلى ديارهم خلال شهر أكتوبر الماضي.
في سياق آخر، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتين في ليبيا».
وأعرب الممثل الخاص غسان سلامة، في بيان على الصفحة الرسمية للبعثة على «فيسبوك»، عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ودعت البعثة طرفي الصراع إلى «ضبط النفس والحوار ووقف التصعيد» .

هيكل سياسي جديد

أكّد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب، عبد السلام نصية، في تصريح للصحافة الليبية أمس، استمرار لجان الحوار في بحث إعادة تشكيل الهيكل الرئاسي الجديد برئيس ونائبين باعتباره مشروعاً وطنياً لتوحيد السلطة التنفيذية.
وأوضح نصية أن اللجان توصلت إلى جدول زمني للقاء التجمعات الانتخابية من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، بحسب ما نص الاتفاق بين المجلسين، الذي أفضى إلى ضرورة اتفاق 40 عضوا من كلا المجلسين على مرشح للرئاسي عن كل منطقة.
ويختص الجدول الزمني المتفق عليه بحسب رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب بلقاء التجمعات الانتخابية، لكن المقترح لم يجزم بعد موعدا لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والتصويت على الأسماء التي تنتج عن لقاءات الأعضاء.
ويهدف المشروع إلى توحيد المؤسسة التنفيذية الليبية، تشرف على حكومة وحدة وطنية مشكلة من شخصيات تحضا بالإجماع الكلي، كخطوة هامة لإنهاء الانقسام الحاصل بين المؤسسات السياسية الحالية.