– سنلجأ إلى لجنـــــــة حقـــــوق الإنســــــــان الدوليـــــــة لإجبــــــار السلطـــــــات التونسيــــــــة علــــــــى فتـــــــح تحقيــــق عاجـــــــل
– مئـــــــات الحراقـــــــة بسجــــــون أوروبــــــا الشرقيـــــــــة وشبــــــاب ضحيـــــــة المتاجــــــــرة بالبشــــــــر برومانيـــــــا

كشف عضو بشبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر كسيلة زرقين، أن بحوزتهم 100 ملف يخص قضايا اختفاء قسري لحراقة أوقفتهم السلطات التونسية بين 2007 و2008، مؤكدا لجوءهم إلى لجنة حقوق الإنسان الدولية لإجبار السلطات التونسية على فتح تحقيق عاجل للكشف عن مصير أبناء الجزائر الذين اختفوا في ظروف غامضة، بالرغم من وجود أدلة ثابتة على تواجدهم بالسجون التونسية.

قال المحامي كسيلة زرقين في حديث مع “الشعب” أن سنة 2005، شهدت انفجارا كبيرا لمهاجرين سريين على مستوى عنابة وعين تيموشنت ووهران، حيث تم تسجيل أنذاك حراقة مفقودين وآخرون توفوا في عرض البحر، في حين أن آخرين تم توقيفهم من قبل حراس السواحل ومهاجرون وصلوا إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
أن هناك حراقة تم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات التونسية، ما بين 2007 و2008، مشيرا إلى أنه بحوزتهم أكثر من 400 ملف لمهاجرين مفقودين، و100 ملف يخص قضايا اختفاء قسري لحراقة أوقفتهم السلطات التونسية بين 2007 و2008، حيث صرحت آنذاك للعائلات الجزائرية أن أبنائهم متواجدون لديهم وسيتم تسليمهم للسلطات الجزائرية خلال 48 ساعة المقبلة.
مراسلات دون رد  

المحامي زرقين أكد أنه منذ ذلك التاريخ لا أثر لهؤلاء الحراقة، بالرغم من أنهم تمكنوا من الاتصال بأهاليهم، وأخبروهم بأن السلطات قامت بإلقاء القبض عليهم، وهو ما اطمأن له أهالي الحراقة على أنهم سيتسلمون أبنائهم بمجرد الانتهاء من الإجراءات القضائية والإدارية، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لا أثر لهم وهو ما جعلهم ـ يقول المحامي ـ يتقدمون بطلب للسلطات الجزائرية والتونسية لفتح تحقيق في قضية الاختفاء القسري للحراقة، إلا أنه ظل بدون متابعة في تونس وفي الجزائر تم غلق ملفاتهم بموجب مقرر حفظ بين 2009 ـ 2010.
 أضاف بأنهم تقدموا بمئات المراسلات إلى جانب أهالي الحراقة، حيث تم توجيههم نحو السلطات القضائية والدبلوماسية والسلطات العليا للبلاد، إضافة إلى البرلمانيين ورؤساء الأحزاب، لكن بدون نتيجة، وفي 2011، يقول المحامي، مع سقوط نظام  الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كنا نعتقد بأنه سيتم إطلاق سراح أبنائنا، إلا أنه للأسف الشديد لم يحصل هناك تطور بخصوص هذا الملف.

شريط فيديو ومكالمات هاتفية تفوق 13 دقيقة

 شدّد المتحدث على وجود مكالمات هاتفية لحراقة تفوق 13 دقيقة، إضافة إلى صور لقوارب الشباب الذين ألقت عليهم القبض السلطات التونسية، كما أنه حين تم تنظيم يوم حول “الحقيقة والإنصاف” سنة 2013، أين سمحوا للعائلات الجزائرية بدخول السجون التونسية، أكد لهم بعض المساجين بأن أبناءهم كانوا متواجدين بالسجون التونسية، قائلا إنهم يملكون شريط فيديو يثبت ذلك، وعلى هذا الأساس قاموا في 2014 بتقديم شكاوي للسلطات القضائية الجزائرية والتونسية، ضد مسؤولين تونسيين بأسمائهم وألقابهم إبان حكم بن علي .
 زرقين قال بأنهم لا يملكون إحصائيات رسمية حول نسبة الحراقة في الجزائر، فقط إحصائيات تقريبية، مرجعا ذلك إلى غياب لجنة أو هيئة مخولة رسميا لدراسة هذه المسألة منذ تاريخ انفجار ظاهرة الهجرة السرية، على اعتبار أنها بالجزائر تعد بمثابة طابو، كما أنها ظاهرة لا تخدم جهات معينة، وليس من مصلحتها الحديث عن هذا الموضوع.

قبور لحراقة جزائريين باليونان

بخصوص ما يُشاع عن وجود حراقة برومانيا البعض منهم يستخدم كعبيد، وآخرون يتم المتاجرة بهم وبأعضائهم، وإن تقدموا بشكاوى بهذا الخصوص لمعرفة مصيرهم، تأسف المحامي زرقين عن عدم التطرق لهذه الظاهرة، على اعتبار أنه ليس لديهم الإمكانيات الكافية لمعالجتها، كما أن السلطات الجزائرية لم تقم بمساعدتهم، كاشفا بأنه حين تنقله إلى اليونان اكتشف قبورا لحراقة جزائريين ولم توفر الإمكانيات اللازمة لعائلاتهم لاسترجاع جثتهم، كما أن هناك مئات الشباب متواجدون بسجون أوروبا الشرقية، وشباب ذهبوا ضحية المتاجرة بالبشر برومانيا، بحسب ما بثته قناة “سي أن أن”.

تجريم الهجرة غير الشرعية مقاربة أمنية

كسيلة زرقين قال بأن السلطات الجزائرية استخدمت بخصوص قانون تجريم الهجرة غير الشرعية مقاربة أمنية ، مبرزا بأنه عوض أن تحاول فهم ظاهرة الحرقة وتقديم حلول جذرية لها، قدمت حلولا قانونية قمعية على ظاهرة تتطلب إجابات على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي..
 أكد بأن قانون التجريم أثبت محدوديته، حيث لا يمر يوما واحدا بالمحاكم دون عرض عشرات الشباب بتهمة الهجرة غير الشرعية، وهو دليل على أنه لا يمكن ردع الحراقة، حيث أن هؤلاء الشباب يعيدون الكرة ويقدمون للمحكمة في كثير من المرات، قائلا بأن الحل الأمني لا يمكنه أن يقدم البتة حلولا، داعيا في سياق حديثه لدراسة أسباب الظاهرة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بحيث لا يمكن حصرها فقط من جانب السكن أو العمل، على اعتبار بعض الحراقة موظفين ويمتلكون سكنات.