أولى المترشحون الـ ٦ لرئاسيات ١٧ أفريل حيزا هاما.. لمحور التنمية المحلية.. وهذا باقتراح آليات عملية لترقية القطاعات الحيوية التي لها صلة مباشرة بالمواطن في الجزائر العميقة.. هدفها تسهيل كل الخدمات اليومية على مستوى المرافق الإدارية للقضاء على الممارسات البيروقراطية المعطّلة لمصالح الناس.. وكذلك تحسين أداء المجالس الشعبية الولائية والبلدية.. وهذا بتكفل أحسن بانشغالات كل الأشخاص التواقين إلى رؤية نقلة نوعية في التخلص من المشاكل اليومية الحادة التي يعاني
منها قاطنو الأرياف والمناطق النائية.. البعيدة بمسافات طويلة عن العيادات والطرقات والماء والنقل والمدرسة.. وغيرها من أساسيات الحياة اليومية.. التي تسمح لهم بالإستقرار وعدم النزوح إلى المدن.
ولكل مترشح نظرته الخاصة في كيفية إدارة شؤون الجماعات المحلية.. إستنادا إلى الوقائع التي يقف عندها كل واحد من هؤلاء في تشخيصه للوضع، ونقصد هنا الأمر المتعلق بالتسيير خصوصا.. وأن في الكثير من الأحيان تتسبب الإحتجاجات لقطع للطرقات، والإعتصامات أمام مقرات هذه المجالس.. نظرا لانعدام المشاريع التنموية المتوجهة لهؤلاء المواطنين.. هذه معاينة واقعية عشناها طيلة الفترات السابقة.
وما يأمله المترشحون الـ ٦ اليوم هو الخروج من هذه الدائرة.. من خلال اقتراح مجموعة من الآليات ذات
الفعالية في استحداث أداء يكون مطابقا لإرادة المواطنين..
وفي هذا السياق يدرج المترشح عبد العزيز بوتفليقة مراجعة التقسيم الإداري الراهن وإتمام مشروع إنشاء جماعات إقليمية جديدة لتكفل أحسن لضرورة التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطن.
كما أشار بن فليس إلى إنشاء ولايات وبلديات جديدة.. وشكل جديد للتنظيم الإقليمي وتوسيع صلاحيات المنتخبين، بالإضافة إلى اقترحات أخرى.. في حين ترى المترشحة لويزة حنون ضرورة العودة إلى فكرة إنشاء وزارة للتخطيط للتحكم في كيفية إعداد المشاريع وتوزيعها توزيعا عادلا.. أما المترشح عبد العزيز بلعيد فيعتبر أن مفهوم التنمية المحلية حلقات مكمّلة لبعضها البعض لا تنفصل كونه لم يخصص محورا بذاته لهذا الجانب.. وفي نفس السياق لم يول المترشح موسى تواتي الإهتمام اللائق للتنمية المحلية وإنما أدرج البعض من النقاط ضمن ما عنونه بالمستوى الإقتصادي.. لها أبعاد تصنف ضمن التنمية المحلية.. واكتفى المترشح رباعين بإشارة خفيفة لمحور التنمية المحلية.
