يتوجه الناخبون الموريتانيون اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهيه ولايته، محمد ولد عبد العزيز
 من ضمن ستة مرشحين لهذه الاستحقاقات, التي تمثل حسب الملاحظين، «فرصة حقيقية لإرساء أولى لبنات التناوب السلمي على مستوى أعلى هرم السلطة».
ويصوت أزيد من مليون ونصف مليون ناخب, في الدور الأول للانتخابات على الرئيس العاشر لموريتانيا من بين ستة مترشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق, سيدي محمد ولد بوبكر، والنائبان البرلمانيان, محمد ولد مولود، وبيرام ولد اعبيدي, اضافة الى البرلماني السابق، كان حاميدو بابا, والخبير المالي، محمد الأمين المرتجي.
ومن المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز, وهي الثانية له, بعد أن كان قد انتخب لأول مرة سنة 2009, ثم أعيد انتخابه سنة 2014 في شهر أوت المقبل.
رفض تعديل الدستور
وكانت الساحة السياسية الموريتانية قد شهدت إطلاق مبادرات في عدد من الولايات, تطالب ولد عبد العزيز بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية – علما بأن الدستور الموريتاني يحصر عدد العهدات الرئاسية في اثنتين, تمتد كل واحدة منهما على مدى خمس سنوات- وذلك من خلال مراجعة الأحكام الدستورية التي تمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين.
غير أن ولد عبد العزيز، دعا في 15 جانفي الماضي إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالولايات الرئاسية مذكرا ب»موقفه الثابت»، في هذا الصدد والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد و»عدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99» من الدستور.
وينص الدستور الموريتاني في مادته 26 على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر، بينما تنص المادة 28 منه على أنه يمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة، في حين تتعلق المادة 99 بشروط إجراء أي مراجعة لدستور البلاد.
وأكد الرئيس المنتهية ولايته في عدة مرات دعمه لوزير الدفاع الفريق أول محمد ولد الغزواني, وفي كلمة وجهها أمس في مدينة روصو، جنوب موريتانيا على هامش وضع حجر الأساس لمشاريع إنمائية، أنه يدعو إلى اختيار الأفضل من المترشحين, معلنا مساندته للمتنافس محمد ولد الغزواني، الذي يرى فيه «مرشح الاستمرار في والتنمية وانجاز المشاريع التي هي قيد التنفيذ».
وعود بالإصلاح
وقد شكلت الإصلاحات الاقتصادية موضوعا أجمع عليه مرشحو الرئاسة الموريتانية، في حين انفرد مرشح الأغلبية الحاكمة الفريق أول محمد ولد الغزواني، وهو وزير الدفاع السابق وقائد أركان القوات المسلحة للعشر سنوات الماضية, بالتركيز على موضوع الأمن والاستقرار، إذ وعد بضبط الأمن ومواصلة منح القوات المسلحة وقوات الأمن الإمكانيات لتوفير الأمن والاستقرار.
وأكد الغزواني أن موريتانيا تعيش وسط منطقة مهددة بالإرهاب، الموضوع الذي يلقى اهتماما بارزا في خطابات المرشحين في مختلف المحطات الانتخابية، مؤكدا أن الاستقرار موضوع لا يتوقف.
وبدوره, تعهد رئيس الوزراء الموريتاني السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، سيدي محمد ولد بوبكر, بخلق إصلاحات اقتصادية.
من جانبهم، وعد البرلماني بيرام ولد اعبيدي، ومرشح اليسار محمد ولد مولود، بخلق إصلاحات اقتصادية ومواجهة الفقر.
ويركز المرشح كان حاميدو بابا، مرشح الأقلية الزنجية, على مناطق الجنوب التي ينحدر منها, وتعهد بمواجهة الفقر والبؤس, وقال إنه وضع برنامجا اقتصاديا واجتماعيا مهما, ووعد بتوفير ربع مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، من خلال تشغيل 50 ألف شاب كل سنة، وبناء 4 جامعات جديدة.
فيما يعد المرشح المستقل وهو الخبير الاقتصادي الشاب محمد الأمين المرتجي الوافي ب»إصلاحات اقتصادية».