التعاون من خلال مشاريع ملموسة لصالح التنمية البشرية، الاقتصادية والمستدامة
* «الجزائر التي تتولى رئاسة الملف الاستراتيجي للانتقال الطاقوي لعبت دورا هاما مدعومة بالعمل الهام الذي قامت به مختلف شبكات المجتمع المدني الجزائري (عمل جماعي) والمديرية العامة لأوروبا لدى وزارة الشؤون الخارجية».
* «تشكل الجزائر طرفا استراتيجيا في المتوسط وفي إفريقيا كونها لعبت دورا مهما في مختلف الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة، حيث اقترحت مشاريع ملموسة لها انعكاسات جهوية بما يخدم المصالح الاقتصادية للمنطقة واستقرارها أخذا في الحسبان تغيرات العالم».
تعقد قمة المجموعة 5+5 لبلدان غرب المتوسط قمة تتمحور حول دور المجتمع المدني في الضفتين الشمالية والجنوبية في إطلاق جسور تبادل وتعاون حول مشاريع ذات مصالح متبادلة تتمحور حول التنمية البشرية. وتشارك الجزائر بفعالية في هذا الموعد من خلال وفد يقوده الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، كما ترأس لجنة التحول الطاقوي باعتبارها أهم لجنة يراهن عليها في رسم معالم شراكة قائمة على تقاسم الربح في ظل رفاهية مشتركة.
تضم مجموعة 5+5 بلدان غرب البحر المتوسط وتضم الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا عن الضفة الجنوبية وفرنسا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال ومالطا عن الضفة الشمالية. كما يسجل مشاركة ألمانيا ضمن الفضاء الأوروبي المتوسطي.
في هذا الحوار يوضح الخبير الجزائري الدكتور مبتول خلفيات وأبعاد موعد القمة التي تحتضنها مدينة مرسيليا يومي 23/24 جوان الجاري، والذي ينتظر أن يؤسس لمرحلة جديدة يتصدرها العمل الاقتصادي والحركية الاجتماعية بمراعاة كافة معايير المرحلة التي يمر بها العامل خاصة ما يتعلق بالبيئة وتنقل الأشخاص وحماية مكسب الأمن لتوفير المناخ البناء للاستثمار برؤية شاملة تعتمد الحوار والحفاظ على السلام لتتحول المنطقة إلى حوض يرسم معالم إنسانية للعولمة.
الشعب: يجري تنظيم اجتماع 5+5 بمرسيليا (فرنسا)غدا، ما هي أهم معالم هذا الموعد الذي تشارك فيه الجزائر؟
د. مبتول: يجري اجتماع القمة لمجموعة 5+5 بمرسيليا يومي 23/24 جوان الجاري من أجل إطلاق ديناميكية للتعاون في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة لصالح التنمية البشرية، الاقتصادية والمستدامة، حتى تكون المنطقة بحيرة سلام ورفاهية متقاسمة.
تحسبا لهذا اللقاء فان حوالي 200 شخص من بينهم 100 شخصية مؤهلة نابعة من المجتمع المدني شاركوا في كل المنتديات التحضيرية منها منتدى حول الطاقة جرى في 8 افريل الماضي بالجزائر. باقي اللجان تتوزع على مختل فالبلدان المشاركة. وكان اخر اجتماع عقد بتونس يومي 10/11 جوان لاعتماد المشاريع المقدمة.
هناك حوالي 280 مشروع تم إحصاؤها منها 50 تتعلق بالطاقة التي ترأس الجزائر لجنتها، ما يظهر ديناميكية المجتمع المدني المتوسطي على مستوى مختلف اللّجان، حيث يتم انجاز المشاريع الطابع الجهوي مرحليا بدعم مالي وتكنولوجي من طرف الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا الشريك في التنظيم مع منظمات متوسطية واهم المنظمات الاقتصادية الدولية مثل البنك العالمية والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية والمعهد المتوسطي للماء.
احرص على أن امثل جيدا بلادي الجزائر التي باركت هذا اللقاء منذ البداية بالدفاع عن مواقفها الثابتة والمتمثلة في الاستقرار والأمن مع حوار مثمر وشراكة مربحة لكافة الأطراف على الصعيد المتوسطي دون إغفال الرهانات في إفريقيا.
الجزائر التي تتولى رئاسة الملف الاستراتيجي للانتقال الطاقوي لعبت دورا هاما مدعومة بالعمل الهام الذي قامت به مختلف شبكات المجتمع المدني الجزائري (عمل جماعي) والمديرية العامة لأوروبا لدى وزارة الشؤون الخارجية.
إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي على مستوى منطقة غرب المتوسط
* بصفتك رئيسا للوفد الجزائري، ماذا تنتظرون أن يتحقق عمليا من قمة الضفتين؟
* ينبغي التذكير بأنني رفقة مجموعة خبراء بارزين من الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا وليبيا و15 شخصية أوروبية وضعنا تحت إدارة مشتركة مع كميل ساري كتابين من 1050 صفحة واحد حول المؤسسات السياسية والآخر اقتصادي بعنوان «المغرب في مواجهة الرهانات الجيواستراتيجية بكل تنوعها». وفي لقاء بمقر اليونيسكو في 1993 اقترحت بخصوص الإستراتيجية الأورومتوسطية إنشاء جامعة أورومتوسطية تكون إطارا لإخصاب الثقافات ومكافحة اللّاتسامح وتأسيس بنك وبورصة للمنطقة بأدوات مالية ملائمة تساعد على لنجاز مشاريع ملموسة تشجع إحداث شبكات غير مركزية للأطراف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفاعلة مع إشراك المؤسسات المالية.
في هذه القمة أجدد التأكيد على طرح هذه الاقتراحات إضافة للدعوة إلى إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي على مستوى منطقة غرب المتوسط (5+5) تكون مهمته تجميع مختلف شرائح المجتمع المدني وإذا نجحت التجربة يمكن توسيعها إلى المجتمع المدني العالمي بحيث يمكن جمع الطاقات التي تشجع على مكافحة كل التهديدات الأمنية والهجرة وتحفيز بناء فضاء متوازن ومتضامن عالميا، علما أن القرن 21 يشهد ثلاثة عناصر إستراتيجية تنسج علاقات جدلية هي الدول التي يجب أن تتكيف مع العولمة (عصر الدولة البيروقراطية المركزية تجاوزه الزمن) والمؤسسات الدولية التي يجب أن تخضع إلى تجديد مع دخول مكثف للبلدان الناشئة منها الصين والمجتمع المدني الذي يلعب دورا متزايدا وغير متعارض مع الطرفين الأولين وإنما مكملا لهما.
حتى أرد بوضوح على سؤالكم فان الأمنية المشتركة أن يقود هذا اللقاء إلى جعل حوض البحر المتوسط بحيرة سلام وتسامح ورفاهية مشتركة تقوم على شراكة مربحة لجميع الأطراف بعيدا عن أي هيمنة بفضل التسامح والحوار بين الثقافات. وتشكل الجزائر طرفا استراتيجيا في المتوسط وفي إفريقيا كونها لعبت دورا مهما في مختلف الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة حيث اقترحت مشاريع ملموسة لها انعكاسات جهوية بما يخدم المصالح الاقتصادية للمنطقة واستقرارها أخذا في الحسبان تغيرات العالم. وتكلفت الجزائر بملف التحول الطاقوي فاقترحت في هذا الإطار 47 مشروعا نابعا من المجتمع المدني، وجرت أشغال منتدى الجزائر ضمن أربع دورات موضوعاتية تخص الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، الربط الكهربائي، الغاز الطبيعي كمحرك للتحول الطاقوي والتحولات الرقمية في قطاع الطاقة.
إدماج ذكي للفضاء الجمعوي الموازي بعيدا عن إجراءات بيروقراطية
* ما هي صورة البنية الهيكلة الحالية للمجتمع المدني في الجزائر؟
* انه مجتمع مدني مفكك وموازي، وخلافا للنظرة المشكلة في السنوات الأخيرة في ظل تفكك اجتماعي وشباب متصل بالعالم يلاحظ تراجع تأثير اغلب التنظيمات الدينية الرسمية. الغموض الذي يميز حاليا الحركة الجمعوية يجعل من الصعوبة بمكان إعداد إستراتيجية تهدف إلى التكفل بها وتجنيدها.
إن تنوع الحركة الجمعوية والتيارات السياسية والإيديولوجية التي تخترقها وعلاقتها المعقدة مع المجتمع والدولة تطبع الصورة في المشهد وتتطلب حتما التفكير العاجل لإعادة هيكلتها، ذلك أن حالتها الراهنة تعكس الانكسارات الكبيرة التي حدثت في النظام السياسي الوطني. لذلك سوف نرى لها تقسيما على أربعة أصناف مختلفة، ثلاثة منها في الفضاء الواقعي وواحد مهيمن في الفضاء الموازي. المحور الكبير في هذا المجتمع المدني هو الطرف المحاور المميّز وغالبا الوحيد للسلطات العمومية، يتشكل من هيئات تابعة للسلطة تنشط في فلك أحزاب السلطة وغالبا ما يكون مسؤولوها أعضاء في البرلمان يعيشون في الغالب من الريع، وبالتالي من يدعون تجنيد الملايين من الناخبين يعيشون في صالونات مكيفة وغير مرتبطين بالمجتمع. الصنف الثاني يتمثل في مجتمع مدني متجذر صراحة في الحركة الإسلامية وله أيضا هياكل تابعة من أحزاب إسلامية شرعية. الثالث يخص مجتمع مدني يدعي انه من التيار الديمقراطي، له هيكلة ضعيفة بالغم من العدد المعتبر للجمعيات التي يتشكل منها ويعاني من تناقضات سببها الرئيس حب الريادة والزعامة.
غير أن تأثير هذه الأصناف الثلاثة على معدل المشاركة في الانتخابات الأخيرة ضعيف نسبيا رغم انخراطها فيها. ولدينا أخيرا مجتمع مدني موازي غير منظم مجزا كلية، وهو بعيد عن المجتمع النشيط رغم أنها الأهم، وقد رأيناه في 22 فيفري و1 مارس 2019 كيف شكل شبكة كثيفة. وبدون إدماج ذكي لهذا الفضاء الجمعوي الموازي ليس بإجراءات بيروقراطية سلطوية ولكن بإقحام المجتمع المدني نفسه، لا يعول على ديناميكية حقيقية للمجتمع المدني، ذلك انه عندما تريد دولة فرض قواعدها غير المترابطة بالنظر للممارسات الاجتماعية يلد المجتمع قواعده الخاصة التي تسمح له بالنشاط بتنظيماته الخاصة به.
شعارات متطرفة مثل «الرحيل الجماعي» قد تقود بالحراك إلى انسداد
* عقد المجتمع المدني المسمى «ديمقراطي» بتاريخ 15 جوان ضمن السعي لتقديم تصور لتجاوز الأزمة، ما هي التوجهات التي برزت؟
* تشكل اقتراح بتنصيب هيئة رئاسية أو شخص توافقي يقود مرحلة انتقالية من 6 أشهر إلى سنة وتشكيل حكومة مستقلة تضم كفاءات وطنية لتسير الشؤون الجارية ولجنة مستقلة لإدارة وتنظيم وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية مع فتح حوار وطني شامل مع الأطراف السياسية والشخصيات لتحديد معالم الوضع والحلول تفضي إلى عقد ندوة وطنية.
يلاحظ حول ذلك اللقاء أن هناك غموض، من خلال عدم وضوح المرحلة التي يمكن ان تتجاوز العام، وكذا بشان ضوابط التعيينات لمرحلة يبدو أنها تكون طويلة وهل يتم القباء في الإطار الدستوري أو استثناء سياسي ومعايير التمثيل من يمثل من وهل تمثل تلك التنظيمات حقيقة التوجهات الإيديولوجية للمجتمع.
بعض الأشخاص يدعون لديهم الحل بينما في الماضي سيروا البلد ودفعوا به إلى إعادة الجدولة في 1992/1995 وآخرون يوجدون في انسداد دون أن يكلفهم أحد من هذا الحراك الشعبي. وهنا يجب التنبيه إلى بعض الشعارات المتطرفة الشعبوية التي قد تقود بالحراك إلى انسداد مثل الرحيل الجماعي، فاغلب الموظفين والإطارات في المجتمع المدني أو المؤسسات المختلفة نزهاء، ويتعين تفادي الوقوع في فراغ مؤسساتي مما ينجم عنه فوضى عارمة تخدم المحافظين. وأمام الوضع الخطير أكدت قيادة الجيش مؤخرا أن كل الحلول واردة من خلال الحوار المثمر لايجاد وبسرعة مخرج، فالمؤسسة العسكرية هي القوة المنظمة التي يجب أن ترافق هذه المرحلة من اجل أن تعود بسرعة إلى مهامها الدستورية، وعلى المجتمع أن ينظم صفوفه وفقا للتوجهات السياسية والاقتصادية لتقديم اقتراحات عملية وواقعية عبر محاورين جادين.
