تنتاب قاطني الشاليهات في عدد من المواقع المنتشرة ببلديات ولاية بومرداس، إلى جانب المكتتبين في عدة صيغ سكنية على غرار وكالة «عدل» والسكن الترقوي المدعّم أو التساهمي سابقا حالة من القلق، بسبب تأخر تسليم المشاريع السكنية قيد الانجاز، في ظل الوعود المتكررة بتسليم مفاتيح الشقق لأصحابها، الذين ينتظرون منذ سنوات خاصة بالنسبة لأصحاب السكنات الجاهزة، الذين نظّموا عدة وقفات لتذكير السلطات المعنية بأنهم غير مستعدين لقضاء شتاء على الأبواب داخل بيوت الصفيح.
ينتظر المكتتبون الذين اختاروا مواقعهم السكنية بفارغ الصبر تسلم مفاتيح سكناتهم في المواقع التي انتهت بها الأشغال الكبرى، ما عدا بعض اللمسات المتعلقة بالتهيئة الخارجية والربط بشبكات الغاز ومياه الشرب والكهرباء، على غرار موقع 800 مسكن و700 مسكن ببرج منايل و800 مسكن بحي الكرمة لبومرداس المخصصة لعدل 1، وبدرجة أقل موقع أولاد هداج.
المكتتبون ومن شدة لهفتهم لدخول مساكنهم الجديدة، يتابعون كل كبيرة وصغيرة على تقدم الأشغال بهذه المواقع، باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لتبادل الأخبار والمستجدات، كان من بينها نقل زيارة والي الولاية يحيى يحياتن لموقعي 800 و700 مسكن ببلدية برج منايل للوقوف على مدى تقدم الأشغال وعملية الربط بالشبكات المختلفة، وكذا التهيئة الضرورية بما فيها المرافق العمومية الملحقة خاصة منها المجمع المدرسي للطور الابتدائي المتواجد بموقع 800 مسكن.
الهواجس نفسها وأحيانا أكثر حدة لدى باقي المسجلين والمستفيدين المحتملين للسكن الاجتماعي، الذي يدخل في إطار القضاء على السكنات الهشة ومواقع الشاليهات، حيث جاء الدخول الاجتماعي ليغذّي مطالب هذه الفئة مجدّدا بعد توقف عمليات إعادة الإسكان مؤقتا بولاية بومرداس، التي انطلقت شهر ديسمبر من سنة 2016 بمجموع أزيد من 30 عملية للقضاء على ما تبقى من هذه السكنات الجاهزة، كان آخرها ترحيل أزيد من 1000 عائلة ببلدية بودواو، والرغبة في الحفاظ على استقرار أبنائهم المتمدرسين المضطرين إلى تغيير مؤسساتهم التعليمية في حالة تسليم السكنات منتصف السنة الدراسية.
فبعد قاطنو الشاليهات لزموري، قورصو، بني عمران، جاء الدور قبل أيام على قاطني الشاليهات لحي «ليصاين» بدلس، الذين نظّموا وقفة أمام مقر الدائرة للاستفسار عن موعد إعادة الإسكان، والمطالبة بالإسراع في إتمام أشغال التهيئة الخارجية لموقع 500 مسكن بالمدينة الجديدة المخصصة لأصحاب الشاليهات، وجزء لطالبي السكن الاجتماعي.
بالمقابل اضطر المستفيدون على الورق من مشروع 100 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية الناصرية لنقل انشغالهم المعقد قبل يومين إلى مقر الولاية، بتنظيم وقفة لمناشدة الوالي بالتدخل لمعالجة وضعيتهم العالقة، خاصة وأن المشروع الذي انطلق سنة 2012 لم يتقدم سوى بنسبة 40 بالمائة حسب لافتات المحتجين، الذين عبّروا فعلا عن استيائهم العميق من هذه الحالة الاستثنائية، فيما تبقى الكثير من المشاريع السكنية متشابهة، وتتطلب متابعة صارمة من قبل السلطات لرفع العراقيل عنها، وإعادة بعثها من جديد خاصة تلك المتوقفة لأسباب مالية أو عجز المقاولة في الالتزام بتعهداتها المحددة في بدفتر الشروط
