دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس لانتخاب برلمان جديد، غدا الأحد، ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية أفرزت مفاجأة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم الى الدورة الثانية. يتنافس في الانتخابات البرلمانية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 حوالي 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة.
يقدر مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية بكتل صغيرة ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة وذلك استنادا الى نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقعين هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
لم تكن الحملات الانتخابية للنيابة لافتة بل كانت باهتة أحيانا وذلك بسبب تغيير رزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالإضافة الى «صدمة» الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية.
نظم التلفزيون التونسي الرسمي ثلاث مناظرات تلفزيونية لمرشحين للانتخابات التشريعية، إلا انها لم تلق نجاحا ومتابعة من قبل التونسيين، كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسية الأولى.
أظهرت توجهات التصويت للدورة الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء الى «تصويت العقاب» ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية وخاصة في ما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم.
يدخل الانتخابات متنافسون جدد الى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القائمات المشاركة ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد.

أحزاب مختلفة

تعدد الأحزاب واختلافها يجعل من إنجاز بقية مراحل المسار الانتخابي صعبا خصوصا وأن تشكيل الحكومة يتطلب توافقا واسعا وتظهر في الأفق بوادر نقاشات محتدمة من أجل التوافقات. يقول الخبير في مجموعة الأزمات الدولية مايكل العياري « من الممكن ألا تكون هناك غالبية من أجل تشكيل حكومة في الآجال التي ينص عليها الدستور».
لم تتمكن البلاد من التوفيق بين مسار الانتقال السياسي الذي تقدم بخطوات كبيرة منذ الثورة وبين الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يزال يعاني مشاكل لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لها.
انطلقت، أمس، عملية التصويت في دوائر الخارج للانتخابات التشريعية التونسية التي تعد الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. ويستمر الاقتراع بالخارج على مدى ثلاثة أيام، فيما يبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعد في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024. يتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.